يمكن تسجيل نقاط عدة على الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أمس الأول، والتي وجه فيها النواب سيلا من الانتقادات الحادة إلى الحكومة التي تدخلت مخالفة للقانون في صوغها مشروع اللائحة الداخلية.

أولا: تنطلق الحكومة من مفهوم مجافٍ لأي منطق قانوني سليم، إذ أعطت لنفسها قبول أو عدم قبول التعديلات التي أدخلها النواب، بدعوى أن نص المادة 92 يعطيها الحق في ذلك. وفي الواقع فإن من بين المستشاريين القانونيين للحكومة من يوصف بـ «الترزية» أو «الخياطين»، وهؤلاء يمكن أن يكيفوا النص ليحولوا النهار إلى ليل.

ثانيا: هذه مناسبة أخرى للتذكير بأن الحكومة بشر، تخطئ وتصيب، وتتخذ مواقف في ظل حسابات معينة، فقد تؤذي نفسها، وتضرّ بصورتها، وتعطي من يود أن يسجل عليها نقاطا أن يفعل ذلك بالجملة.

ثالثا: هذه مناسبة جديدة تؤكد الحكومة من خلالها أن تنازلها عن سلطاتها، التي كانت مطلقة، أمرٌ لن يتم بسهولة، ولن تتم الاستجابة للنصوص الدستورية من دون مطالبات مستميتة، ولن تكون الرغبة (المفترضة) في دفع المجلس التشريعي إلى الأمام، في ظل المقاطعة، دافعا إلى التخلي عن تلك السلطات.

رابعا: يؤكد الظهراني مرة تلو الأخرى أنه ليس قادرا على أن ينسى أن موقعه رئيسا لمجلس النواب يتطلب منه اتخاذ مواقف غير تلك التي اعتاد اتخاذها إبان الفترة التي كان فيها عضوا في مجلس الشورى طوال عقد مضى، من 1992 إلى 2001. يخسر الظهراني يوما بعد يوم ما تبقى من رمزيته كرئيس يلتزم الموضوعية منهجا في إدارة الجلسات، حتى لا أستخدم تعبير الحيادية أو الانحياز إلى الناس أو القانون. ما جعل أحد نواب «الأصالة»، وهي الكتلة التي دعمت الظهراني للرئاسة، أن يقول خلال جلسة أمس الأول: «أنت تمثل الناس وليس الحكومة»، فهل تجد هذه الكلمة صداها؟ وهل تنسى الحكومة أن البلد لم يعد كما كان