كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ازدياد حجم التسجيلات السرية للمكالمات الهاتفية في العامين الماضيين بدعوى مكافحة الإرهاب لدرجة أن وزارة العدل الأميركية لم تتمكن من النظر في كل طلبات التنصت. وقد أكد مكتب «إف بي آي» أن طلبات التصاريح المقدمة إلى محكمة الرقابة الاستخبارية الأجنبية في واشنطن ارتفع إلى 1727 طلبا في العام 2003.

وقد أثارت هذه الأرقام المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية والدستورية في الولايات المتحدة التي تعتبر أن هذه الزيادات في التنصت والتجسس على الأفراد تؤدي إلى سوء استخدام القانون.

ويقول خبراء إن التنصت على شخص مشتبه فيه يفرض على المحققين الحصول أولا على أمر قضائي، إلا أن القانون الفيدرالي الحالي للتنصت يسمح بتسجيلات عدة إذا استطاع رجل الأمن فقط إقناع أحد القضاة بأن شخصا ما مشتبها فيه يحاول تجنب الاستماع إليه. والقانون الحالي المعمول به والذي كان ثمرة جهود الجمهوريين في الكونغرس - الذي كان قدمه الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي بورتر غوس - يتطلب فقط أن يظهر المحققون سببا محتملا بأن «أعمال الشخص قد يكون لها تأثير لإحباط التدخل» في اتصالاته.

وتقول مديرة الشئون التشريعية للرابطة القومية لمحامي الدفاع في القضايا الإجرامية ليسلي هاغن ان توسيع السلطات يعتبر دعوة لسوء الاستخدام، كما يشاركها في هذا الرأي الكثير من محامي الدفاع والحريات المدنية. وقالت ليسلي «إن الحكومة لا تحتاج إلى هذه السلطة». وقال مؤسس رابطة محامي الدفاع الفيدرالية غريغوري نيكولاس إن الكثير من القضاة الأميركيين «يبصمون» على طلبات السماح بالتنصت وأن القانون يجعل الوضع أكثر سوءا. وأضاف أن «الافتراض يظل قائما وهو أن الذين تسجل اتصالاتهم هم دائما مجرمون». وطبقا لما أعلنه المكتب الإداري للمحاكم الأميركية فإن القضاة الفيدراليين وقضاة الولايات لم يرفضوا أي طلب تنصت منذ ان أصبح التنصت لتسجيل المكالمات الهاتفية مشروعا في العام 1968، وكانت السلطات الأميركية اعتقلت 3086 شخصا في العام 1997 فقط عن طريق أجهزة التنصت الموضوعة عادة في البيوت. وقد تصاعد عمل أجهزة التنصت بفعل إصدار قانون التنصت الاستخباري الخارجي للعام 1978 الذي انبثق عنه تأسيس محكمة جديدة لهذا الشأن. وقال المستشار القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي تيموثي إدغار «إننا نعلم الآن أن معظم عمليات التنصت والتجسس الحكومية اليوم يجري الإشراف عليها من محكمة سرية لا تعمل وفق مقاييس قضية محتملة».

ويقول اتحاد الحريات المدنية الأميركي إنه في كل جهاز تنصت يجري تركيبه يتم اعتراض ألف محادثة بريئة بفعل تطبيق القانون. وقال المستشار القانوني للاتحاد كريغ بونجيم إن القانون يعني أن هواتف أصدقاء المشتبه فيهم وأسرهم وزملائهم في العمل يمكن أن تسجل أيضا، وهذا يعني المزيد من أجهزة التنصت والكثير من الخطوط المراقبة والآلاف من المحادثات التي يجري اعتراضها لأناس أبرياء.

ويقول مكتب «إف بي آي» إن على المتطفلين أن يتجاهلوا المحادثات التي لا علاقة لها بتحقيقاتهم، فبموجب الوضع الحالي للتنصت فإن تطبيق القانون يسمح فقط بالاستماع إلى تلك المكالمات المتعلقة بالنشاط الإجرامي. ويقول بونجيم «لما كان الحصول على أجهزة التنصت الجوالة سيكون سهلا فإن التعديل الرابع في الدستور لحقوق المواطن والذي يحميه من عمليات التفتيش غير القانونية سيتآكل. ويضيف انه «عندما تريد الحكومة تفتيش مكان ما فإن عليها أن تحدد المكان الذي تريد تفتيشه. وستقوم الآن أجهزة المراقبة الإلكترونية بتحقيق المطلوب.

وقد تطلب التنصت الجوال تنسيق جهود خبراء المراقبة مع الكثير من شركات الهواتف المختلفة إذ كانت بالنسبة إلى سلطات الأمن الأميركية «كابوسا تكنولوجيا ولوجستيا»