كان من الطبيعي عقد الحلقة النقاشية بعد التزام مملكة البحرين بمتابعة وتنفيذ مقررات مؤتمر قمة «كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية» الذي عقد في العام 1995، ومن الطبيعي عقد هذه الحلقة تحت رعاية من سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية في الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2004، كما يبدو أن الفارق الزمني بين القمة والحلقة، كفيل بتوضيح مسار التعرف على التوجهات والقرارات والالتزامات التي تمخضت عنها القمة، ومدى مواءمتها مع الواقع.

المقاربة الدولية

عقدت الحلقة النقاشية تحت شعار طموح يعكس طبيعة المرحلة التي تمر بها المملكة ألا وهو «من أجل شراكة جماعية في متابعة وتنفيذ قرارات قمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن)»، وفي السياق ذاته، لابد من الرجوع إلى كلمة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية طالب الرفاعي، إذ عرف معنى التزامات قمة التنمية الاجتماعية وأدوار المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، موضحا بذلك أهمية البعد الاجتماعي في التنمية، ومنوها إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل نظام العولمة التي من أبرز آثارها السلبية على المجتمعات ظاهرة الفقر والبطالة.

لقد تم الإعلان عن نتائج وتوصيات قمة 1995، بالاستناد على مبادئ أساسية من أهمها القضاء على الفقر، والبطالة، والعمل على سيادة مجتمع العدالة والسلم الاجتماعي، وذلك ضمن رؤية برامجية تعتمد في جوهرها على المبادئ والسياسات والخطط الكفيلة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإعلان، ومن المنطقي أن تتصل قرارات القمة بالقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة في المجال الاجتماعي كافة، خصوصا ما يتعلق منها بالمرأة واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، واتفاق حقوق الطفل، وحقوق الإنسان، وأهداف الألفية للتنمية، والتي تلتقي أولوياتها بمكافحة الفقر والقضاء عليه، فضلا عن علاقة الفقر بالإنتاجية التي تستدعي أهمية توفير العمل اللائق، الذي يليق بكرامة الإنسان، ويكون صحيا، ومضمونا، وشريفا، وحتى يحقق السلم الاجتماعي - والقول لايزال للرفاعي - لابد من مشاركة وحوار اجتماعي، وحتى يتوافر عامل المساواة والديمقراطية لابد من إصلاح سياسي، وحتى يسود الحكم الصالح، لابد من مفهوم عملي للشراكة ما بين القطاع العام والخاص ويحكم ذلك كله بالطبع مبدأ المساءلة.

مقاربة وزارة العمل والشئون الاجتماعية

ولفت النظر إلى ما ذكر في ورقة وزير العمل والشئون الاجتماعية، من أن الحركة الإصلاحية في مملكة البحرين، أحدثت حال توافق ما بين الحكومة والشعب، واعتبر ذلك اعترافا واضحا وصريحا بوجود خلل ما، وأنه بحد ذاته يشكل إيجابية، وهو ما يدعو للتساؤل: هل الوضع مازال يستدعي تشخيص الداء؟ وإن كان الأمر كذلك، فإلى متى ستستمر عملية التشخيص هذه؟ حتى يتسنى للمجتمع إصلاح المعطوب عمليا عبر البرامج التكاملية الطموحة. بيد أنه شدد في موضع آخر، على ضرورة الانتقال بمقررات «كوبنهاجن» وجعلها بحرينية والنظر إليها بمقياس ما يدور على الأرض، وهذا يعني اتساع كبير في مسئوليات وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإلى التأمل والنظر في أوضاع الفقر والبطالة، وخصوصا أن انخفاض معدلاتهما سيؤدي إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي. وباتفاق نفتح الباب مشرعا على مصراعيه كي تضم أصوات المواطن البحريني إلى صوت هذه الدعوة الصريحة، والعاجلة جدا.

واستنادا إلى القرارات ذاتها، عرض مجيد العلوي، ورقته التي قدم فيها برامج التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين بين الواقع والتطلعات، ورأى أن مجتمع البحرين متحرك، وأن عملية التنمية الاجتماعية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها إلى تحقيق الأمان الاجتماعي، مرتكزة في ذلك على مبدأ الشراكة الأهلية والتطوعية وزيادة مساهمة وفعالية مؤسسات المجتمع المدني، ولوحظ أن هذه المقاربة ينقصها الكثير، والأسباب واضحة، بسبب اقتصارها على عرض ما تم إنجازه، من دون معرفة علاقة ما تم تنفيذه مع مقرارات «كوبنهاجن»، وغاب القياس الكمي والنوعي لتلك الإنجازات الحكومية في شئون التنمية الاجتماعية. كما عرض بالتفصيل وفي ثلاثة محاور أساسية برامج التنمية الاجتماعية من دون رصد لما تم تنفيذه من قبل الوزارة، لتلك البرامج التي تراوحت بحسب زعمه، بين توصيل الخدمات الرعائية والإنمائية وتوظيف واستثمار الطاقات وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وإسهام منظمات المجتمع المدني ودمج القطاع الخاص في البرامج التنموية، وعليه يتساءل المرء عن مدى المقاربة بين الواقع، والطموح، وما هي إسهامات القطاع الخاص، التي لاتزال دون المستوى؟ علاوة عن برامج التدريب والتأهيل التي يشوبها غموض وعدم وضوح، خصوصا عندما يتم الحديث عن مسئولية تردي الوضع وترهله، فيما يتعلق ببرامج التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية، ويلقي كل طرف باللائمة والمسئولية على الطرف الآخر، ومما يزيد الغموض في هذا الشأن، هو أن الورقة لم تورد أية إحصاءات وأرقام تدلل على الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، في الوقت الذي أكد فيه الحاجة الماسة للتطوير الذي يشدد فيه على أهمية إشراك المواطن والقطاعات الأهلية والابتعاد عن النمطية، وتطوير البرامج التنموية الموجهة إلى الفئات الصحيحة والتنسيق، وإخضاع تلك البرامج للتقييم والمراجعة، وماذا عن المساءلة؟!

والمحور الثاني تناول واقع المنظمات غير الحكومية ودورها التنموي، إذ أشارت الورقة إلى التوسع الكمي في عدد الجمعيات التي بلغت 338 جمعية أهلية، وتضاعف منها عدد الجمعيات النسائية والصناديق الخيرية، في الوقت الذي تقلص فيه الدعم المالي من قبل الوزارة من 108,500 دينار بحريني إلى 47,500 دينار بحريني ما بين العام 1985 و2003. هذا إذا علمنا أن نشاط هذه الجمعيات يحكمها قانون صدر في العام 1989، ولم يعد مناسبا للمرحلة الحالية. وتتسم فيه العلاقة ما بين الوزارة والأطراف بالرقابة والإشراف أكثر منها بعلاقة الشراكة، إذ لا يبين المحور الدور التنموي الذي تلعبه الوزارة في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن انعدام مؤشر يوضح إسهامات هذه المؤسسات في التنمية الاجتماعية، على رغم كثرة عددها وذلك من خلال معرفة نسبة مساهمتها في الدخل القومي. والظرف لا يتناسى واقع الصناديق الخيرية التي تفتقد إلى القانون الذي يحكم سير عملها، إضافة إلى انعدام دورها التنموي، والحاجة إلى دراسة دورها في تنمية المجتمعات المحلية خصوصا عند ما ننظر إلى طابعها طائفي التوجه، سواء في تقديم خدماتها أو عضويتها، إذ إن قانون 1989، لا يحكم نشاطها.

أما المحور الثالث فركز على نشأة المراكز الاجتماعية ودورها التنموي، حيث تتوزع سبعة مراكز اجتماعية في جميع مناطق البحرين ولا تبين الورقة إنجازاتها أو أنشطتها التي تتركز أكثر في المدن، وانحصرت وظائفها في القيام بمهمات القطاع الخاص من تدريب على (برامج الخياطة والحلاقة)، خلافا لما يجب عليها القيام به من برامج على مستوى الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، مع انعدام إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في الإشراف والتخطيط في إدارة المراكز الاجتماعية ونؤكد ثانية غياب الأرقام التي تبرز حجم ومعدلات الفقر والبطالة، وخصوصا أن الوزارة ترصد موازنة سنوية لدعم الأسرة الفقيرة، التي غابت أرقامها هي الأخرى.

مقاربة الاندماج الاجتماعي بحرينيا

شكلت ورقة باقر النجار «الاندماج الاجتماعي: المفهوم والآليات والمقاربة»، في مفهومها النظري لعملية الاندماج الاجتماعي، روح أية تنمية اجتماعية داخل أي مجتمع من المجتمعات، وخصوصا هي التي تركز على مفهوم النسبية التي يفرضها عاملا الزمن والمكان للاندماج، وهي تعني للبعض الفرص المتساوية لكل أبناء المجتمع الواحد، وللآخر عبارة عن توصيف لشبكة العلاقات الإنسانية التي توزع منها المنافع والأرزاق بين البشر، بمعنى الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة عن طريق الأبواب والفرص، وتساوي الحقوق لكل الأفراد بعيدا عن الاعتبارات الأثنية النوع والعمر. وإذ يرى أن عملية الاندماج تكون فاعلة عندما يكون الوطن موطنا لكل مواطنيه لهم فيه حق وعليهم واجب، لذلك رأى أن أول مهمات الاندماج هي التصدي لكل أشكال التمييز والعزلة الاجتماعية من دون التسبب في إحداث صراع اجتماعي. كما يحدد المفهوم على أنه رد اعتبار اجتماعي واقتصادي وسياسي وربما ثقافي للجماعات الاجتماعية المهمشة التي تشمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية وغيرها، فضلا عن أنها تتسم بالديمومية وتحتاج إلى آليات تشريعية ومؤسسة سياسية وثقافية، وهذه الديمومة بالتأكيد ستتحقق عندما تتوافر مستويات من العدل والمساواة الاجتماعية بين الناس، وأما آليات الاندماج الاجتماعي فحددها بعدة أطر منها الأطر القانونية التي تأتي من التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة، والأطر المؤسسة المعتمدة على قيم التصالح والتساوي والتسامح في الخطاب والممارسات، والمؤسسة هنا قد تكون رسمية أو أهلية، إذ لابد وأن تعكس في خطابها قبول الآخر، وأما الأطر الاقتصادية فهي تعني بالنسبة إليه تساوي العوائد والمكافآت الاقتصادية بين أفراد المجتمع ما يساعد على ردم الفجوات وتجسير التباعد وفك العزلة، والأطر السياسية إذ تصبح الجماعات الهامشية جزءا من العملية السياسية وتنامي قدرتها في التأثير. وهذا بالطبع يعتمد على قدرة القوى الاجتماعية والسياسية والاثنية وتنظيمات المجتمع المدني وتنامي قدرتها في التأثير، وتجاوز آلام الماضي، وما يستدعي تنازلا طوعيا للفائض في امتيازات البعض للناقص في حقوق البعض الآخر.

نقول إنه على رغم غنى الطرح ذي البعد النظري عما ينبغي أن يكون عليه الحال، فإن ذلك لم يتقارب مع الواقع البحريني لا من قريب أو بعيد، وعليه ربما قد يكون هذا البعد استرشاديا للجهات المعنية عند تنفيذ برامجها أكثر منه قراءة للواقع، إذ يوجب على الورقة الرد فيها على الكثير من الأسئلة المهمة عند المقاربة في الجانب السياسي، والإجابة عن مدى سعة المشاركة الشعبية في صنع القرار؟ وعلى المستوى الاقتصادي مدى توافر الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة؟ وبما يحقق سياسة الحد الأدنى للأجور؟ وعن مدى الحاجة لإصدار قوانين وتشريعات صادرة من سلطة عقدية ما بين السلطات الثلاث؟ وتوافق هذه التشريعات والقوانين مع نصوص الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

مقاربة حقوق الإنسان في المملكة

وجاءت ورقة النائب فريد غازي كي تسكب النار على الزيت، إذ غلب عليها الجانب الدعائي والإعلامي ولا علاقة لها بما هو مطروح على مستوى المواثيق الدولية، خصوصا عند التحقق من قياس مؤشرات حقوق الإنسان البحريني، إذ هي تستعرض وتشير إلى متى وكيف صدرت القوانين؟ وما هي هذه القوانين؟ من دون التوغل بعمق في المحاور التي تمت الإشارة إليها في مجال حقوق الإنسان، من مثل: هل هناك تمييز في التشريعات البحرينية وقوانينها بين الرجل والمرأة؟ واقع محاكم التمييز في المملكة والحاجة إلى سن قانون أحوال شخصية يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان واتفاق عدم التمييز ضد المرأة. والتناقض في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالعمر المحدد لسن الشباب كما هو في تعريف سن الحدث الذي لا يتجاوز سن 15 سنة، ومن يمارس التجارة 18 سنة، والولاية على أموال القاصرين والانتخاب والترشيح في سن 21 سنة... الخ. هذا فضلا عن قانون التجنيس ومنح الجنسية ما إذا جاء بناء على شروط واعتبارات تراعي الخدمات والمؤهلات والسنوات التي يقيم فيها الشخص المتقدم للجنسية. آخذين في الاعتبار عدم إشاراته أبدا إلى سن قانون لتطبيق نظام الكوتا لصالح المرأة في تقلدها للمراكز في المؤسسات التي تديرها الدولة والسلطات. ولم توجد ملاحظات عن الحاجة في عدم التداخل في الاختصاصات ما بين السلطات الثلاث التنفيذية، والقضائية والتشريعية. والمفارقة إن خطاب نائب الشعب، لم يختلف في جوهره عن خطاب سعادة الوزير، فكلاهما يجمل ويصقل الواقع، وخصوصا أن الموضوعية تتطلب التطرق إلى مواضع الخلل والسلبيات، فالمجتمع لم يرق بعد إلى المدينة الفاضلة، الذي عبر عنها النائب بالقول: بنمو جمعيات في المجتمع البحريني تشتغل «بحرية مطلقة» في المجال السياسي واحترام حقوق الإنسان. والدهشة تكمن في تطابق خطابه الشعبي مع الخطاب الرسمي، على رغم أن واقع الحال لا يفصح عن ذلك، الواقع يستنجد بضرورة تطبيق قول أشار إليه النجار: «تنازل طوعي للفائض في امتيازات البعض للناقص في حقوق البعض الآخر».

ظاهرة الفقر ومواجهتها بحرينيا

وتطرق عبدالله الصادق إلى موضوع الفقر والأمان الاجتماعي، وعرفه على أنه ظاهرة معقدة وذات أبعاد متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنها ظاهرة عالمية تمتد عبر الزمان والمكان والثقافات، وأن أبرز مظاهرها انخفاض استهلاك الغذاء، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكاني، وفقدان الضمان الاجتماعي لمواجهة حالات المرض والإعاقة والبطالة والعجز والشيخوخة.

أما خط الفقر فهو تعبير عن نسبة معينة من مقياس الرفاه مثل الدخل الوسيط، وعليه أشار إلى أمر مهم، وهو إنه «في ظل عدم وجود تغير واضح تجاه حال متقاربة في توزيع الدخل بالمجتمعات فإن الفقراء سيظلون موجودين معنا وإن نسبته ستبقى عالية». كما أشار في تحليله إلى غياب قانون يحدد خط الفقر الوطني في المجتمع البحريني (16 في المئة حتى العام 1995)، وانعدام وجود مسح متخصص للأسر الفقيرة في البلاد يتعرف على خصائص دخولها ونمط معيشتها وإنفاقها وأسباب فقرها، وهذا ما يدعو للسؤال عن دور وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تحديد مستويات القفر والكشف عن مؤشرات البطالة والتعبير عنها، كجزء من متطلبات تشخيص الحال المراد التخلص منها والتخفيف من حدتها، أما الحقيقة الخطرة التي تطرقت إليها ورقته، فهي أن الأسرة البحرينية عادة ما تستدين لتنفق أكثر من دخلها وخصوصا أن جزءا مهما من أوجه الإنفاق هذا لا يذهب إلى تلبية الحاجيات الأساسية، وعلل ذلك بسلوك المواطن الذي مازال يعيش سلوكا استهلاكيا يعكس حال الانتعاش الاقتصادي في فترة الثمانينات، على رغم حال الانكماش وأثره على تراجع مستوى دخل الفرد البحريني.

وماذا عن تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص التعليم الجيد؟

وشكلت الورقة المقدمة من خالد عبدالله، التزاما في عرض ومناقشة الالتزام الثالث والسادس من الالتزامات العشرة لقمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن)، وهما العمالة الكاملة وتوفير فرص التعليم الجيد، فالباحث يستعرض وبشكل مكثف ما ينبغي أن يكون عليه، وما هو كائن في واقع التجربة البحرينية، راصدا بذلك حجم العاطلين عن العمل وازدياد عددهم في سوق العمل، والمعضلات التي تواجه حل هذه الإشكالية الكامنة في تدني القدرة التأهيلية للعمالة الوطنية ومدى ملاءمتها بقدراتها التدريبية والتعليمية لسوق العمل الحالية ومتطلباتها، وينتهي للتأكيد أن هذه العقبات والإشكالات كثيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود التي تلامس هيكلية الاقتصاد البحريني. كما أشار إلى تآكل نسبة متوسط أجر المرأة البحرينية مقارنة بمتوسط أجر الرجل البحريني خلال عقد من الزمن إذ بلغ 89,7 في المئة في العام 1988 وانخفض إلى 72,5 في المئة في العام 1998، وتوقع انخفاضا أكثر في السنوات التي تلت. ومما ساهم في ذلك، بروز ظاهرة تطور تقسيم جديد للعمل تتركز فيه العاملات البحرينيات في الوظائف المتدنية الأجر كمنافسات للعمالة الوافدة. وهذا ما يثير بحسب رأيه، أسئلة عن مدى تطبيق قاعدة منح أجر متساوٍ للرجال والنساء في حال قيامهم بوظائف متساوية، ما يوحي بوجود تمييز ضد المرأة. وطالب المجتمع البحريني بالإجابة على سؤال مهم عما إذ كان راغبا بمواصلة تشجيع السياحة كأحد مصادر الدخل الوطني أم لا؟ ووجه نقدا عميقا إلى واقع التعليم ومخرجاته في إعداد طالب هامشي لا يتمتع بذهنية منطقية في التفكير أو علمية أو نقدية، علاوة على افتقاده إلى لغة السوق والعلم والتواصل.

من المجدي الإقرار، أنه على رغم مصادقتنا على الكثير من الاتفاقات والقوانين الدولية التي لا تمت إلى واقعنا بصلة، فإنه دائما ما يبرز في الأفق قصورنا في انعدام القدرة على متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقات والالتزامات. والكشف عن مكامن الخلل كما تعلمون بسيط، إذ يتمثل أساسا في العجز عن إيجاد آليات ومنافذ لتنفيذ هذه الالتزامات، كل هذا لماذا؟ لأسباب واضحة مثل الشمس في كبد السماء، وهي غياب الشفافية، وسيادة التهميش وغياب الشراكة الفعلية في صنع التنمية، آخذين في الاعتبار التهام الدولة لمؤسسات المجتمع المدني وحتى الخارج عن نطاقها وهو القطاع الخاص