إسقاط مجلس النواب لاستجواب وزير الدولة الحالي وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة بحسب المادة 65 من الدستور يحد عمليا من صلاحيات المراقبة المتبقية لمجلس النواب، ويسمح بالتفاف الحكومة على أي استجواب أو سحب ثقة مستقبلي؛ لكونه يمنع عمليا استجواب أي وزير تثبت عليه تجاوزات بتدويره إلى حقيبة وزارية أخرى.

المادة 65 تصف علاقة الوزراء بمجلس النواب، وليس لها تلك الدلالات التي ذهب إليها النواب لإسقاط الاستجواب عن الشعلة لكونه خارج وزارة العمل حاليا وبالتالي فهي ليست واقعة في اختصاصه، فهي فكرة جاء بها النائب فريد غازي «رجل القانون»، الذي يفسر القوانين ومواد الدستور بأسلوب يثير الحيرة والاستغراب، ومن ذلك تعقيبه على مقترح النائب عبدالله العالي بشأن تزكية النواب للوزراء قبل تعيينهم، معتبرا ذلك تدخلا في السلطة التنفيذية، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات!

المادة 65 تؤكد مسئولية الوزراء أمام مجلس النواب في مجال اختصاصاتهم، والسؤال: وهل يُسأل الوزراء إلا عن اختصاصاتهم؟ وما علاقة هذه المادة بقضية تجاوزات قديمة، قرر مجلس النواب فتح تحقيق بشأنها مع علمه بكونها ستتضمن أسماء مسئولين كبار في مواقع سابقة لهم؟

ملف التأمينات والتقاعد حين فتحه كان خارج سياق التأمينات والتقاعد حاليا لأنه يتكلم عن تجاوزات سابقة، وبالتالي فهو خارج سياق التوصيف الحالي للمادة 65، فضلا عن كون المادة لا تحدد اختصاصات الوزراء في فترة محددة، وهذه نقطة يجب أن يميّزها النواب قبل وبعد فتح الملف، إذ لا يمكن تصديق أن استجواب الشعلة يسقط في دقيقة واحدة من دون معرفة الأمور التي ورط النواب فيها المتقاعدين، فأضروا بهم بدل خدمتهم، ومنها هياكل الهيئتين التي صدف عليها المجلس، مع كونها تعطي الحكومة هيمنة واضحة عليها، وتعيد المشكلة إلى سابق عهدها، «وكأنك يا بوزيد ما غزيت»