أفادت مديرة أداة القضايا بدائرة الشئون القانونية بأن الاستجواب لا يكون إلا في الأمور الداخلة في اختصاص الوزير، وأنه لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال تمت في ظل وزارة سابقة، كما أنها أنكرت أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب تتحمل المسئولية كاملة، وهي التي منعت الاستجواب كما ذكر ذلك النائب فريد غازي.

وعليه أرى أن الأمر على اطلاقه من دون الولوج إلى جوهر الموضوع يضيع جزءا من الحقيقة ويبخس الأشياء حقها، فالمسألة من وجهة نظري تحتاج إلى شيء من الدقة وبعض من التوضيح.

إلى ذلك فإنني اتفق تماما مع النائب فريد غازي بأن الدستور واللائحة الداخلية - وأنا أضيف أيضا المادة (45) من قانون مجلس الشورى والنواب - كانت سدا منيعا لسقوط الاستجواب وعدم دستوريته، أما الواقع فغير ذلك فتقرير لجنة التحقيق يدين الوزير، فالذي ذهب إليه النائب فريد غازي ليس عصيا على الفهم ولا يحتاج إلى تفسير. فلولا هذه النصوص لكان الوزير الشعلة هو أول المستجوبين، وهذا لا يعني أن ذلك من الأمور المسلم بها، كما ذكرت مديرة القضايا بل أن النص هو السبب في عدم دستورية الاستجواب إذ ان تقديم استجواب إلى وزير ليس ذا صفة من تلك الاختصاصات يعد اخلالا دستوريا بمبادئ المسئولية السياسية وهدما لأسسها. ونحن نعلم بأن هذه النصوص موجودة في الدساتير الأخرى ولكن لا ينبغي المبالغة في إعطاء ضمانات للسلطة التنفيذية بحيث تضيع بالتالي جوهر المسئولية الوزارية. ثم أن دفاع دائرة الشئون القانونية وهي تابعة للسلطة التنفيذية دفاع من غير ذي صفة ويكرس مظنة الضمانات للسلطة التنفيذية ولا تدرأ الحسنة بالسيئة.

العبء يقع على رئيس المجلس

انني أتفق بأن الاستجواب الموجه إلى الوزير الشعلة غير دستوري ولكن من يتحمل عبء ادراج الاستجواب غير الدستوري على جدول الأعمال؟ إن الذي يتحمل هذا الخطأ هو رئيس مجلس النواب لأنه يتوجب على رئيس مجلس النواب قانونا وبناء على المادة (12) الفقرة الأولى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أنه (... ويراعي في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص اللائحة وكذلك المادة (146) الفقرة الأولى والتي تنص على (مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ الرئيس الاستجواب إلى من وجه إليه) وهذا يعني أنه يجب على رئيس المجلس أن يتأكد من أن الاستجواب لا ينطوي على مخالفة دستورية، فإذا وجد أن الاستجواب مخالف للدستور فعليه أن يرفض قبول الاستجواب وادراجه على جدول الأعمال، لأن من اختصاصات الرئيس أن يطبق أحكام الدستور واللائحة، فكان من الأولى رفض قبول الاستجواب ابتداء من قبل رئيس المجلس.

النطاق الزمني لمسئولية الوزير

ذكرت مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية (انه من المسلم به في الدول ذات الأنظمة البرلمانية أنه لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال تمت في ظل وزارة سابقة) انني اختلف مع هذا الفهم إذ أرى أن الوزير مسئول عن أعمال وممارسات ومخالفات تمت في ظل وزارة سابقة مادام الوزير قد استمر في تلك الممارسات أو قبل بسياستها ولم يحاسب المقصرين عنها والذين ارتكبوها، وغض الطرف عن كل ذلك. وفي مثل هذا حكمت المحكمة الدستورية في الكويت في الطعن رقم (1) لسنة 1986 إذ قالت (ومن ثم فلا مانع يمنع أن يطال التحقيق أعمالا صادرة من السلطة التنفيذية في أية فترة معقولة من الزمن، وإن كانت وقعت في عهد وزارة أو وزارات سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، وفي ظل مجلس أو مجالس نيابية سابقة على المجلس الحالي، ولا يحاج في أن مسئولية الوزير السياسية محددة في الأعمال المتعلقة بإدارة شئون وزارته منذ تقلده أعباء منصبه)