حال الشد والجذب بين الحكومة والجمعيات السياسية أصبحت سمة من سمات النظام السياسي البحريني الناشئ، فمنذ تأسيس الجمعيات السياسية بدأت هذه السمة في الظهور بدءا من مسألة مطالبة التيارات السياسية بإشهار جمعياتها، ثم انتقلت إلى مسألة الندوات والمؤتمرات السياسية التي تعقدها الجمعيات. وكانت هذه المسألة ذات شقين:

الشق الأول: يتعلق بالموافقة على إقامة الفعالية نفسها.

الشق الثاني: يتعلق بموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو وزارة الداخلية أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية على استخدام قاعات ومقار الأندية أو بعض المواقع العامة لإقامة هذه الفعاليات.

بعد ذلك انتقلت سمة الشد والجذب إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا، إذ أصبحت مرتبطة بممارسات الجمعيات السياسية مثل قرار الجمعيات عقد المؤتمر الدستوري في فبراير/ شباط الماضي، ومنعها من استضافة شخصيات من خارج البحرين. والحال السائدة اليوم من شد وتجاذب عن شرعية وقانونية عريضة المقاطعة بشأن تعديل الدستور.

هذه السمة تشير إلى أنه على رغم مرور ثلاث سنوات على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فإن حال النضج السياسي لم تظهر بعد سواء لدى القوى السياسية نفسها في التعامل مع معطيات الواقع، أو تعاملها مع سياسات الحكومة من ناحية، أو استجابة الحكومة وتعاطيها مع المطالبات الشعبية أو النخبوية سواء للجمعيات أو قواعد المواطنين من ناحية أخرى. وهناك ثلاث وسائل للتخفيف من هذه السمة في الوضع، الوسيلة الأولى تتعلق بدور المؤسسة الدينية في توجيه القوى السياسية نحو العقلانية السياسية والقبول الطوعي بالآخر، والوسيلة الثانية تتعلق بزيادة مرونة النخب الحاكمة، أما الوسيلة الثالثة فهي ضرورة الإسراع في إصدار قانون التنظيم الحزبي، وهذا كله سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الشد والجذب التي أصبحت سمة من سمات العلاقات السياسية نفسها