إصرار بعض النواب على الاستجوابات أمر يثير الاستغراب، مع حجر المادة 45 عليهم؛ ليس استجواب وزير العمل السابق وزير الدولة الحالي عبدالنبي الشعلة، وإنما حجرها حتى مراقبة أعمال وزير المالية الحالي عبدالله حسن سيف قبل انعقاد المجلس، ما يعني خسران الكثير من تفاصيل هذا الملف بسبب المادة 45، وفي قبال هذا الإصرار، يفرط النواب في مكتسبات الموظفين في القطاع العام والخاص بإقرار التعديلات على قانون التقاعد والتأمينات، على رغم الملاحظات الكثيرة عليها.

والسؤال: لم الإصرار على الاستجواب مع عدم امتلاك النواب السند القانوني للمضي فيه بعد أن قرروا عدم الطعن في المادة 45، في حين أن تعديل قانوني التقاعد والتأمينات بما يخدم قطاعا كبيرا من الموظفين، يدعي النواب تمثيلهم، يمرر بطريقة مسلوقة تثير أكثر من شبهة، في ظل القدرة على تحقيق قدر كبير من الامتيازات للموظفين؟ فما سر هذا التشدد من جهة؟ وما سر ذلك التمرير من جهة أخرى؟ هل له علاقة بطبيعة الملف المعقد وعدم قدرة النواب على تجاوز تعقيداته حتى في دائرة التعديلات الشكلية؟ أم له علاقة بالكسب الإعلامي، وما يثيره الاستجواب من صخب وشد انتباه الجماهير، في قبال التمرير غير المبرر لتعديلات تضر بقطاع الموظفين؟ أم له علاقة بالتغيير الوزاري المقبل؟

هناك إجابات يمكن فرزها لمن يريد أن يكشف حقيقة الملف، وبدايات تشكله وانطلاقاته، ومن وجهة نظر موضوعية: فإن التداعيات التي ستنجم عن فتح النواب لهذا الملف، وتمثيلهم الكثير من الأدوار فيه عبر منحنياته وتجاذباته الكثيرة، ستنكشف في المستقبل القريب حين يهدأ صخب هذا الملف، فـ «بعد السكرة الفِكْرَة»، وهذا حق لجميع أبناء الشعب أن يسألوا ويتفكروا في الكثير من تعقيدات هذا الملف خارج دائرة الأدوار البطولية، قبل أن يصدموا بأن هذا الملف يحتاج من جديد إلى إعادة فتح