الحديث عن واقع الإعلام في البحرين قبل وبعد الانفراج السياسي حديث ذو شجون، ولكن الرؤية إلى هذا الواقع الإعلامي من منظور يشوبه التفاؤل والحذر كلما تراودت إلى أسماعنا أحاديث عن مؤشرات تغيير مقبلة في هذا القطاع، أهمها إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع مطالب إصلاح هذه المؤسسة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب - بطبيعة الحال - إعلاما يرتقي إلى مستوى المسئولية، ويعي مخاطر هذه الحقبة الحرجة التي نعيش فيها وسط مخاضات محلية وإقليمية، وبؤر أزمات في المنطقة آخذة في التصاعد.

يا ترى ماذا سيحمل في طياته التغيير المنتظر في القطاع الإعلامي البحريني؟ هل سنرى وجوها أكاديمية ومهنية جديدة تفرض نفسها على مواقع صناعة القرار في هذه المؤسسة؟ هل ستترجم الهيكلية الجديدة في «الهيئة» الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تحياه البحرين؟ وهل سيكون للمواطن صوته المسموع فيها أم أن قدره أن يكون ذا أذن صاغية للسماع والاستماع ليس إلا؟ أسئلة عدة ملحة ومحقة في آن واحد ترتسم على وجوه المواطنين عن تلك التغييرات المنتظرة، والتي لاتزال استراتيجيتها مبهمة حتى الآن!

نفرح كثيرا عندما نرى وزير الإعلام يتحدث بثقة أمام المجلس النيابي عن هذه المسئولية الكبيرة التي يتحملها الوزير، ونحزن كثيرا أيضا عندما يتراءى إلى أذهاننا ما يتداوله البعض عن كون التغييرات المقبلة التي ننتظرها على أحر من الجمر إجراءات إدارية، وإعادة تداول رئاسة الإدارات الكبرى في هذه الهيئة بين الوجوه ذاتها، التي أثبتت بعضها - وليس كلها - أنها لا تبدو قادرة ولا مهيأة على استيعاب متطلبات الحركة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، والتي لا يساورنا الشك في أن إصلاح القطاع الإعلامي على رأس تلك الأولويات.

هل صحيح أن رياح التغيير المقبلة في هذه المؤسسة هدفها إجهاض رؤى وتصورات واقعية قدمها بعض النواب والجمعيات السياسية والناشطين عن استقلالية هذا القطاع المهم في المملكة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مقترح بتأسيس مجلس أعلى للإعلام - يضم كوادر وخبرات أكاديمية ومهنية - يمثل هيئة إشرافية على القطاع الإعلامي، ويضطلع بمهمات فتح السوق الإعلامية أمام الاستثمار في هذا الحقل الذي تستقطبه حاليا دول شقيقة لنا مثل الإمارات وقطر، علما بأن البحرين مؤهلة لاحتضان هذه المؤسسات الإعلامية الرائدة مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية في البحرين، فالرؤية الاستراتيجية نحو هذا القطاع ستوفر عائدا اقتصاديا كبيرا للبحرين، فضلا عن خلق المئات من فرص العمل لخريجي قسم الإعلام في البحرين سنويا.

إن أي إصلاح مقبل في هذا القطاع لا يجب - بأي حال من الأحوال - أن يغفل أو يتجاهل الواقع الصحافي في البحرين أيضا، فالارتقاء بالصحافة البحرينية له شروط ومتطلبات، أبرزها إعادة صوغ قانون الصحافة والنشر الذي يحول دون إحداث صحافة حرة يستحقها المواطن البحريني، لترتقي بهمومه وآلامه وآماله، وهذا يعد مؤشر ايجابيا ودفعا كبيرا لمرتكزات المشروع الإصلاحي ويعزز مكتسباته.

وعودا على بدء، فإن فرصة النهوض بهذا القطاع الذي يمثل جزءا من حقوق المواطن الأصيلة في الحصول على مناخ إعلامي منفتح يخدم مرتكزات التنمية التي ننشدها لاتزال سانحة، وأن على قوى المجتمع الفاعلة من نواب ونشطاء ومثقفين الضغط بهذا الاتجاه