تشتغل الحكومة بيديها وأسنانها لإسقاط استجواب ثلاثة من وزرائها في قضية الهيئتين، مستخدمة أساليب قانونية وسياسية لا تخلو من دهاء أحيانا، وإن افتقدنا ذلك في غالبية الأحيان.

أحد الأمور التي استخدمتها الحكومة لتحقيق مأربها، إدخال تعديلات على قانون رقم (13) لسنة 1975 المنظم لعمل صندوق التقاعد، وقانون رقم (42) لسنة 1976 المنظم لعمل التأمينات الاجتماعية تخلي مسئولية وزيري المالية والعمل من أي خطأ يقع في التقاعد أو التأمينات. وترمي التعديلات المقترحة إلى تحقيق هدفين على الأقل:

الأول: سقوط الاستجوابات. فإذا أقرت التعديلات خلال الدورة الحالية، فإن ذلك يعني أن لا مسئولية للوزيرين عبدالله سيف ومجيد العلوي عن الأخطاء التي جرت في الهيئتين، ذلك ان التعديلات تجعل التقاعد غير ملحقة بوزارة المالية، والتأمينات غير ملحقة بوزارة العمل. ما يعني تدويرا وزاريا، يسقط بموجبه الاستجواب قانونا، كما سقط عن الوزير عبدالنبي الشعلة الذي لم يعد مسئولا عن أية ممارسات خاطئة حدثت في وزارة العمل أو هيئة التأمينات.

الهدف الثاني: رفع يد رقابة مجلس النواب عن الهيئتين، إذ لا تجعل التعديلات أي وزير بعينه مسئولا عنهما، وهذا يحقق هدفا «استراتيجيا» للحكومة، ويقلل من الفعالية الرقابية للمجلس المنتخب. إلى ذلك، فإن التعديلات لا تضمن أي استقلالية للهيئتين، وهو مبرر التعديلات المقترحة. ذلك أنها تقترح إعطاء رئيس الوزراء صلاحية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وهذا لا يعني أية استقلالية أبدا. المطلوب أن يكون التعيين من صلاحية الملك كما تنص المادة 40 من دستور 2002. وقد ارتكب مجلس النواب خطأ فادحا حين أقر التعديلات على قانون التقاعد في جلسة الثلثاء الماضي دون أن يلتفت للإشكالات المذكورة. وتحاول لجنة الخدمات أن تسترجع القانون قبل أن يحال إلى مجلس الشورى، وهذا إجراء ستعارضه الحكومة حتما