مع إصرار عدد لا بأس به من النواب على المضي في استجواب الوزراء الثلاثة في ملف التأمينات والتقاعد وتضعضع عدد كبير منهم، وقبولهم المضي في الاستجواب على مضض، يكون الاستجواب فاقدا لاعتباره وقيمته، ويصبح طرح الثقة في الوزراء الثلاثة مستحيلا، فالمؤشرات تشير إلى أن النواب يأملون في التغيير الوزاري أكثر من طرح الثقة، في حين يبدو موقف الحكومة أكثر صمودا، وإذا ما استمر الاستجواب من دون تغيير في حقائب الوزراء الثلاثة أو تدويرها، فسيكون النواب في ورطة كبيرة، ولن يطرحوا الثقة في الوزراء، وإنما سيعولون على استجابة الحكومة للتوصيات.

هناك استثمارات معلومة وغير معلومة، وكشف عن بعضها بصورة جزئية، فحملت مسئوليتها لمن أداروا هذه الاستثمارات من داخل الهيئتين، ولكن الطرف الآخر المستفيد من الاستثمارات الخاسرة غير معلوم، ولا يشير إليه التقرير لا من قريب ولا من بعيد، وهذا معناه تحول المسئولية عن التجاوزات إلى مسئولية وهمية، يقدم فيها بعض الأطراف ضحية لأخطاء الآخرين، فتصبح مسئولية إرجاع الأموال غير معلومة لتسترجع بعد ذلك من أموال الدولة، وهو ما قبل به النواب.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح وضع الهيئتين، تبين ما إذا كان فتح الملف أسهم في إعادة الحياة للهيئتين أم لا، ليكون بالإمكان تقييم أداء النواب من دون المزايدات التي يستخدمها بعضهم. لا يبدو أن النواب يدركون حجم تقييماتهم الخاطئة لإجراءات الحكومة، وتعديلات قانون التقاعد، عبر فصل موازنة التقاعد عن موازنة الدولة، للتحلل المستقبلي من أية التزامات تجاه المتقاعدين، في ظل غموض وضع الهيئتين ككل، فهل يمكن للنواب مراجعة حصاد استجواباتهم؟