يحق لمؤسسة نقد البحرين أن تفخر بأنها تتولى الإشراف وتنظيم السوق المالي والتأميني في المملكة بقدرة فائقة نالت إعجاب الخبراء المحليين والأجانب بسبب السيطرة التامة على أهم قطاع ليس للمواطنين فقط وإنما للدولة ككل باعتبار أن السوق المالية هي المنفذ الرئيسي نحو التطور والازدهار وخصوصا أن التوجه في سياسة المؤسسة آخذ في الزيادة نحو تحويل سوق المنطقة إلى سوق إسلامية عن طريق توفير المزيد من التسهيلات للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية لاتخاذ البحرين مركزا لنشاطاتها في دول المنطقة.

وقد يكون انطلاق نشاط الشركة الإسلامية العملاقة للتأمين سوليدرتي من البحرين بداية لحقبة جديدة تشهدها المنطقة في إنشاء شركات عملاقة قادرة على أخذ زمام المبادرة من الشركات الأجنبية التي تعمل في المجال نفسه وخصوصا أن المنطقة تفتقر إلى مثل هذه الشركات التي تقوم بالتأمين على مشروعات قطاعي النفط والغاز اللذين يتم تطويرهما حاليا بكلفة تبلغ مليارات الدولارات والأجدى أن تنال شركات التأمين المحلية الإسلامية نصيبها من ذلك بدلا من ترك ذلك للشركات الأجنبية.

غير أنه في ظل كل هذه المعطيات يجب على المؤسسة أن تزيد اهتمامها - من خلال القوانين والتشريعات - بتدريب البحرينيين وعدم إغفال هذا الجانب الرئيسي في التشريعات الجديدة أو المقترحة وحتى لا تشكل عبئا جديدا يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها الدولة والخاصة بالبطالة المنتشرة حتى تكتمل الصورة المشرقة التي تسعى إليها المؤسسة.

وما إنشاء معهد البحرين والتدريب الذي قام بتخريج مئات البحرينيين المؤهلين في المجال المصرفي إلا خطوة واحدة يجب أن تتبعها خطوات، وعلى المسئولين دراسة تقديم حوافز قيمة للطلبة الراغبين في الانخراط في هذا المجال كما تفعل دول مجاورة.

فلا يكفي أن ننشأ معهدا نفتخر به ولا يكفي أن نقدم فيها شهادات تخرج لكي نضعها على الرف بعد التخرج وإنما يجب أن نسعى ونشجع المؤسسات المعنية لكي يحصل البحرينيون على فرص عمل في مجال التأمين الآخذ في التطور ولكي نجعل من البحرين بحق مركزا للتأمين بفعل توافر الموارد البشرية القادرة على قيادة هذه الشركات، كما فعلنا في مجال المصارف