هل أماتت لجنة الخدمات في مجلس النواب الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء الثلاثة (عبدالله سيف، عبدالنبي الشعلة، مجيد العلوي) في قضية إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات؟ منذ أحيلت الاستجوابات إلى اللجنة في 9 مارس/ آذار الماضي لم نسمع عن مصيرها إلا النزر القليل، من لجنة الخدمات ورئيسها أستاذ الإعلام في جامعة البحرين علي أحمد الذي يعرف الدور الاستثنائي الذي لعبته الصحافة، وخصوصا في دعم لجنة التحقيق البرلمانية ونتائجها التي كشفت واقعا يحتاج إلى معالجة. وبينما كان رئيس لجنة التحقيق فريد غازي وباقي أعضاء اللجنة يصرحون للصحافة يوميا؛ ليطلعوا الشارع على آخر المستجدات نرى لجنة الخدمات صامتة، وكأنها راغبة في تكرار خطأ النائب عيسى المطوع. لا أعرف إن كانت اللجنة تدرك أن نهاية الدور التشريعي من دون أن تقدم تقريرها يعني سقوط الاستجوابات، وطرح الثقة، وضياع جهد أكثر من عام من التدقيق في ملف هو الأكثر سخونة في عمر المجلس. المعلومات المؤكدة تفيد بأن لجنة الخدمات لم تناقش الاستجوابات بعد. ويرجح أن تبدأ النقاشات في 20 ابريل/ نيسان الجاري، وهذا يعني أن أمام اللجنة أسابيع قليلة لتنهي تقريرها في ظل تصور بأن يستمر عمل المجلس إلى نهاية يونيو/ حزيران. وإذا وضعنا في الحسبان أن من حق جلالة الملك أن يفض دور الانعقاد في مايو/ أيار فإن ذلك يزيد من احتمال ضياع الاستجوابات.

لا أريد القول إن لجنة الخدمات كانت مخطئة حين قبلت طلب الحكومة تأجيل نظر الاستجواب ثلاثة أسابيع، ولكن عامل الوقت حاسم، وخصوصا 17 نائبا يفترض أن يستجوبوا الوزراء، وذلك يعني أن التحقيق قد يستغرق وقتا أطول مما هو متوقع في ظل احتمالات بأن يعمل الوزراء على إطالة الوقت، فضلا عن ممارسة ألاعيب سياسية أخرى