يقول مسئولون أميركيون وخبراء على اطلاع بالملف العراقي إنه لا يوجد سبب أو وقت لدى الرئيس الأميركي جورج بوش للاحتفال بنقل السلطة إلى العراقيين في 30 من يونيو/ حزيران المقبل، إذ تضع المقاومة العراقية مشروع نقل السلطة موضع الشك. ويقول مسئولون أميركيون في مجالسهم الخاصة أن المعارك المتصاعدة ودخول أنصار مقتدى الصدر على خط المواجهة ضد قوات الاحتلال قد يكون نقطة تحول في الجهود الأميركية التي مضى عليها نحو عام لتهدئة العراق وإعادة إعماره في ظل الاحتلال. وقال مسئولون إن الاسلوب هو شن غارات تستهدف أنصار الصدر، ولكن ليس توجيه ضربة عسكرية نهائية. واعترف هؤلاء أن عملية التضييق العسكري ليست إلا مقامرة.

ويعتقد هؤلاء المسئولون أن هجمات انصار الصدر مستوى جديدا من المقاومة. ويحاول المسئولون التقليل من أهمية عمليات المقاومة وأساليب القمع الأميركية المتزايدة، وقال الناطق باسم الخارجية آدم إيرلي «إن الصدر والعدد الصغير من أتباعه لا نعتبرهم ممثلين لقضية دينية بل ممثلين لعصابات». وقال وزير الخارجية كولن باول «إن المشكلة الرئيسية التي نواجهها في الجنوب الآن هي من الصدر ولا اعتقد أنهم يعكسون وجهات نظر جميع الشيعة في الجنوب. فهناك رجال دين آخرون في الجنوب لم يؤيدوا ما يقوم به الصدر».

وقال مساعدون لبوش إنهم لا يعتزمون تغيير موعد نقل السلطة في 30 يونيو المقبل وقالوا إنه على أية حال فإن الـ 82 يوما المتبقية على تسليم السلطة ستغير الترتيبات السياسية للعراق ولكن ليس دور القوات الأميركية. وقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد «إن مزيدا من القوات يمكن أن ترسل إلى العراق وأن قوات أميركية يمكن أن تبقى لمدة أطول مما هو مقرر للتعامل مع تصاعد المقاومة».

ومن بين ما تواجهه إدارة بوش هو أنه يتعين على العراقيين والأميركيين تشكيل حكومة مؤقتة مقبولة لكل الأطراف تتولى إدارة العراق، ولا يزال يتعين على العراقيين والأميركيين التفاوض بشأن الوضع القانوني لقوات الاحتلال بعد 30 يونيو، ويجب على الأمم المتحدة أن تحدد دورها وتستعد لتنظيم انتخابات ويجب على الولايات المتحدة أن تقيم سفارة جديدة كبيرة في بغداد لتحل محل سلطة الاحتلال.

ويجادل محللون سياسيون أنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل فإن وجود فترة انتقالية مزعجة في العراق قد يقوض حملة إعادة انتخاب بوش. ومع عدم توافر سوى قليل من الوقت فإن الحكومة المؤقتة قد تكوّن صورة ما عن مجلس الحكم الحالي المعين الذي لا يحظى بشرعية وسط العراقيين. ويحبذ مسئولون في الخارجية يؤيدهم في ذلك وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) توسيعا لمجلس الحكم لتخفيف نفوذ مثل أحمد الجلبي الذي يحظى بدعم القيادة المدنية في وزارة الدفاع (البنتاغون). وقد يكون توسيع مجلس الحكم المعين الذي يضم 25 عضوا مسألة صعبة في ضوء المطالب المتنافسة لطوائف وعرقيات العراقيين.

وتنوي الولايات المتحدة بعد نقل السلطة الإبقاء على أكثر من 100 ألف جندي ولكن بوضع قانوني غير مؤكد. وأن الخطط المتعلقة بتوقيع اتفاقات رسمية كتلك التي وقعتها الولايات المتحدة مع كثير من الدول التي تستضيف قوات أميركية أجلت إلى ما بعد تولي الحكومة المؤقتة السلطة. ويقول مسئولون إن قرارات الأمم المتحدة الحالية توفر السلطة لوجود القوات الأميركية في العراق، ولكن لم يعرف بعد ما الذي سيحدث إذا أمرتها القيادة العراقية الجديدة بمغادرة البلاد