بعد ذكر الأخطاء المنهجية في رد جامعة البحرين، يمكن إثارة مجموعة نقاط تطرق إليها الرد، ولم يكن موفقا فيها من خلال التوصيف العام المبالغ فيه لدور الجمعيات الطلابية والمسئولين في الجامعة، من دون تحديد آلية إجرائية يمكن من خلالها فهم دورهما بحيادية وموضوعية، ليكون الرد عليهما وفق منهجية واضحة، وهنا سيتم تحديد الأخطاء التي تقع فيها الجامعة، من دون الانجرار إلى الحوادث الجزئية.

اولا: السلطات التقديرية الممنوحة للمسئولين والاساتذة في جامعة البحرين: ينبع الفهم لضخامة السلطات التقديرية الممنوحة للمسئولين وأساتذة الجامعة من عدم وضوح العلاقة القانونية بين مسئولي وأساتذة الجامعة والطلبة، وذلك على أربع مستويات:

الأول - عدم اكتمال اللوائح التنظيمية للجامعة، وعدم تعميمها على الطلبة والمسئولين لمعرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، فضلا عن كون هذه اللوائح تحتاج إلى إعادة تأهيل لتناسب عصر الإصلاح: إن تغييب الجامعة للوائح التنظيمية يساعد على تفشي التجاوزات، وإبدال اللوائح بالسلطات التقديرية، وتحرك الطالب تحت مجهر المسئول في أية حركة احتجاج أو تظلم يقوم بها.

والسؤال للجامعة: هل اكتملت اللوائح التنظيمية أم مازالت طور الإعداد والتكتم؟ وهل عممتها الجامعة على الطلبة والمسئولين لتنظيم واجبات وحقوق كلا الطرفين، وبالتالي تنظيم عملية الشكوى والتظلم والمحاسبة، ليتحرك الطالب في دائرة الأمن الأكاديمي غير المتوافر حاليا، أم أن اللوائح مستبدلة بسلطات تقديرية نتيجة غياب العلاقة القانونية بين المسئول والطالب؟

الثاني - عدم وضوح العلاقة بين الأستاذ الجامعي والطالب: إن إعطاء مطلق الصلاحية للأستاذ الجامعي ليقيم الطلبة في الامتحان أو الدرجة التي يرصدها للطلبة، أو آلية تدريس المنهج المدرسي، مع اختلاف آلية التدريس بين مدرس وآخر، لا ضمن خصوصية كل منهج وإنما ضمن فقدان الاستراتيجية، وفي قبال ذلك، عدم وضوح آلية التظلم، وافتقادها للشفافية والحيادية والموضوعية، إذ إن غالبية الطلبة الذين اشتكوا من هذه الممارسات يشيرون إلى أن الكثير من الأساتذة لا يطلعون الطلبة على درجاتهم في الامتحانات التي يقدمونها، إذ يعتبر الأساتذة هذا التصرف من حقهم، ولا يحق للطالب الاحتجاج، والطلب من إدارة الجامعة تبيان العلاقة المرسومة قانونيا بين الأستاذ الجامعي والطالب وفق اللوائح والقوانين، لرصد حجم تجاوزات بعض الأساتذة، ومدى علم الطلبة بحقوقهم وواجباتهم.

إن أية جهة حيادية يخول لها رصد علاقة الطلبة بالأساتذة وفق منظور علمي حيادي، ستكشف بكل تأكيد عن علاقة غير واضحة، تحركها التجاوزات والمزاج بالدرجة الأولى، وهناك الكثير من قصص الطلبة الذين تم خفض معدلاتهم لأسباب غير نزيهة، ومشاهد من تقييمات أساتذة لطلبتهم تصب في دائرة التقليل من شأن الطلبة الأكاديميين واتهامهم بالجهل وعدم المعرفة، وتضع لهم درجات منخفضة تطال غالبية الطلبة في المقرر الواحد. والسؤال: هل هذه القصص إذا تم إثبات صحتها، والإتيان بشواهد عليها، دليل على سلامة العلاقة بين الطالب والأستاذ؟ وكيف ستنظر لها الجامعة إذا ثبت تورط أكثر من أستاذ فيها، بناء على وعدها بتشكيل لجنة تحقيق؟

ما يثير الاستغراب حقا، أن المدرس في كل مدارس البحرين لا يمتلك حق تأديب طالب، مع كون المقام بينه وبين الطالب في مرحلتين على الأقل مقاما أبويا، فكل المعايير التأديبية في صالح الطالب على حساب المدرس الذي فقد دوره وهيبته، وهي مرتبطة ارتباطا مركزيا بوزارة التربية والتعليم من دون تخويل إدارات المدارس في ممارسة هذا الدور، إلا في حدود الصلاحيات الدنيا التي تؤلب الطالب عليها أكثر مما تردعه عن التجاوز، فيما تعطى كامل الصلاحيات لأساتذة الجامعة للتعاطي مع الطلبة وفق الأمزجة والأهواء في ظل عدم وضوح العلاقة بينهما، والمطالبة لا بجعل المدرس في صفه جبارا على الطلبة، ولا بجعل الأستاذ الجامعي مهانا ومحتقرا وفاقدا لدوره مع علو كعبه أكاديميا، وإنما تحديد العلاقة بدقة بما يخدم الطالب والمدرس، ولا يعطي الحق لأحدهما بالجور على الآخر.

الثالث - تغيير الخطط الدراسية: في حديث مع أحد الطلبة في كلية الهندسة في سنته الدراسية الثالثة عن فتح ملف الجامعة بعد حصول عدة قضايا تدعو لفتح هذا الملف، ومنها تغيير الخطط الدراسية التي تقوم بها الجامعة بين فترة وأخرى، وليس آخرها ما قامت به كلية الآداب من تغيير خطة المواد المشتركة بين أقسام الكلية، ما دعا إلى ثورة الطلبة واحتجاجهم آنذاك، وكانت المفاجأة أن قال الطالب: منذ أن دخلت كلية الهندسة قبل ثلاث سنوات، تغيرت الخطط الدراسية أربع مرات، وضاعت علينا الكثير من المواد التي درسناها، ولم تقم الجامعة بمعادلتها بعد أن أصبحت خارج إطار الخطة الدراسية، وبعض المواد رسب الطلاب فيها، فسببت انخفاضا في معدلهم من دون السماح لهم بإعادتها، لكونها خارج الخطة الدراسية.

طالب آخر يدرس تكنولوجيا التعليم أشار إلى أن خططهم الدراسية تغير كل فصل وليس كل سنة، فأي تطوير هذا الذي يحصل في خطط الجامعة الدراسية؟ وما محدداته ومعاييره غير السلطات التقديرية الواسعة التي تمنح لرؤساء الأقسام والعمداء وقسم التسجيل من دون حساب التفاصيل والتبعات الأخرى التي تقع بأكملها على الطالب؟

قبل فترة أيضا، أكدت إحدى الطالبات في حديث خاص أنها خسرت 7 مواد درستها، حصلت على معدل كبير فيها بسبب تغير الخطة الدراسية، ولم تتم معادلتها بمواد أخرى، معتبرة ذلك ابتزازا من الجامعة بغية جمع أكبر قدر ممكن من الرسوم على الطالب، وتأخير تخرجه قدر الإمكان، ليستمر في دفع الرسوم، ويتعطل مستقبله المهني سنوات عدة.

والسؤال: على أي اللوائح والقوانين تعتمد إدارة الجامعة في تغيير الخطط السنوية للكليات والأقسام من دون مراعاة التبعات الأخرى التي تضر بالطالب، ومنها عدم مرونة قسم التسجيل في معادلة المواد المحذوفة، وضياع الطلبة بين الأقسام والعمادات وقسم التسجيل حين مراجعتهم لمعرفة أسباب تغيير الخطط الدراسية، وعدم معادلة موادهم المحذوفة بمواد مشابهة في الخطط الجديدة، وأخيرا تأثير هذه الخطط على خفض معدلاتهم لعدم السماح لهم بإعادة المواد التي رسبوا فيها، وتأخير تخرجهم وزيادة الأعباء المالية عليهم، بعد أن قرر جلالة الملك خفضها إلى 120 دينارا في الفصل الواحد، لكن الجامعة قررت استرجاعها بأسلوب آخر من خلال تغيير الخطط الدراسية، وعدم تحمل تبعات التغيير.

يضاف إلى ذلك، أن الكثير من المواد الدراسية التي تنشأ جراء تغيير الخطط لا كتب دراسية لها، وعادة ما يكون المنهج معتمدا بشكل ذاتي على الأستاذ الجامعي، وهذه حال غير طبيعية لا تنم عن إبداع خارج الأدوات التقليدية (الدرس)، وإنما تنم عن عدم استعداد لإنجاز الخطط الجديدة المعتمدة، فضلا عما يشتكي منه الطلبة من غلاء أسعار الكتب، بعد أن يتم تحويرها من الكتب القديمة إلى الكتب الجديدة من دون إضافة معلومات جديدة فيها، عدا محاصرة الطالب واستنزافه ماليا.

رؤساء الأقسام وعمداء الكليات في الجامعة يعتبرون بحسب تصريحهم للكثير من مراجعيهم من الطلبة أن تغيير الخطط الدراسية حق لهم، لكن التبعات التي تنجم عن تغيير هذه الخطط تقع على الطالب، ومنها عدم مرونة قسم التسجيل في إنزال مواد «الكورس الصيفي»، حتى لو كانت مواد تخرج حاسمة ومصيرية، فالتخرج بحسب تصريحات المسئولين مسئولية الطالب وليست مسئولية الجامعة، حتى لو لم توفر مستلزمات التخرج، فأي تعسف هذا الذي يمارس ضد الطالب بهذه الطريقة غير المفهومة؟

من أغرب ما روي في هذا الخصوص، عزوف الكثير من طلبة الطبقة الغنية عن دخول الجامعة بدعوى أن دخول الجامعة معناه عدم تخرجهم، فالتخرج أمر مجهول لا يمكن فهم محدداته ومعاييره، وجامعة البحرين من الجامعات النوادر التي يتخرج فيها طالب الماجستير في سبع سنوات، وعلى الطرف المعاكس، يأس الكثير من طلبة ذوي الدخل المحدود من التخرج من الجامعة حين دخولها، فالكثيرون منهم يقررون إنهاء دراستهم بسبب النزف الذي يتعرضون له جراء دفع الرسوم، وتعقيد المناهج الدراسية، لا لكون التعقيد حالة متقدمة في العملية التعليمية والتعلمية، وإنما التعقيد سببه غياب العلاقة الواضحة بين الأستاذ والطالب من جهة، وتغيير الخطط الدراسية التي تربك هؤلاء المعوزين ماليا.

هناك مساحة كبيرة من السلطات التقديرية لرؤساء الأقسام والعمداء، تمكنهم من التشدد ضد الطالب سواء في معادلة المواد أو حذفها أو إضافتها، في ظل عدم اكتمال آلية تغيير الخطط الدراسية، وعدم مرونة جهاز التسجيل في الجامعة، إذ يتحرك هذا الجهاز بمعية الأقسام الأخرى، بآلية الإحالة والإحالة المضادة، ليجد الطالب نفسه مجبرا على قبول الوضع الجديد، ومسلما بالمجهول الذي سيقوده إلى مجهول، فهل هناك سلطات تقديرية أوسع من هذه السلطات؟ وكيف تجد الجامعة لها مخرجا من هذا الإرباك الذي يحرك علاقتها مع الطالب؟ وماذا لو تظلم الطلبة إلى جهات قضائية أو إعلامية بدعوى ابتزاز الجامعة لهم؟ أيكون حقا لهم هذا التظلم أم لا؟

هناك رغبة بزيارة الجامعة لاستقراء آراء الطلبة في طبيعة علاقتهم مع المسئولين والعمداء من جهة، وعلاقتهم مع أساتذتهم من جهة أخرى، إضافة إلى رأيهم في تغيير خططهم الدراسية، وحجم التبعات والمشكلات التي تنجم عن هذا التغيير، لمزيد من طلب الحقيقة من كل أطرافها، بعد أن وجه الاتهام لكاتب المقال بأنه يسمع لطرف واحد فقط، وهذه الرغبة بهدف تسهيل مهمة إصلاح الوضع في الجامعة على المسئولين.

هناك حماس من الطلبة للإدلاء بمعلومات إضافية إذا ما توفر لهم الجو الآمن للبوح بهذه المعلومات، وهم يعتبرون أن طريقة التعامل الفردية معهم من قبل الأساتذة والمسئولين داخل الغرف المغلقة مانعة من البوح بمعلومات إضافية خوفا على مستقبلهم الأكاديمي من التهديد، فالصلاحيات الممنوحة للأساتذة والمسئولين كفيلة باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كإنهاء مستقبل أي طالب، أو إضعاف معدله التراكمي من دون القدرة على صد هذا الإجراء، وخصوصا إذا جاء الإجراء التعسفي ضدهم من مسئولين وعمداء كبار في الجامعة، جراء العلاقة غير الواضحة بين المسئول والأستاذ الجامعي وبين الطلبة، ولا يصح أن تبقى هذه العلاقة على حالها في عصر الانفتاح والشفافية.

الرابع - مركز القياس والتقويم التربوي، وتقييمات هيئة التدريس: قصة مركز القياس والتقويم التربوي قصة محيرة، وتحتاج من المسئولين قبل الطلبة إلى المزيد من التأمل في تداعياتها المؤسفة، فالمعلومات تشير إلى أن هذا المركز لا يملك أية صفة إشرافية على الجانب العلمي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس حتى مع كونه مركزا متخصصا، ولا يملك حتى رفع اقتراح أو توصية لإدارة الجامعة بعد التحليل لنتائج التقييمات الشاملة التي يقوم بها الطلبة من خلال استبانات يتم فيها تقييم أعضاء هيئة التدريس، والمقررات والفصول وغيرها من المصاديق التعليمية التعلمية في الجامعة، وهو ما تفتخر به الجامعة على الجامعات الأهلية الأخرى التي تقوم بتقييمات جزئية، فكل ما يقوم به مركز القياس والتقويم التربوي هو رفع تحليله لنتائج استبانات الطلبة إلى إدارة الجامعة، وما بعد هذه الخطوة غير معلوم أبدا، إلا أن المعلومات عن أداء الجامعة في التعاطي مع هذا الملف تشير إلى الآتي:

1- لم يتسبب وجود مركز القياس والتقويم التربوي على رغم كونه مركزا مستقلا، بإزاحة الأساتذة ضعيفي المستوى الذين يتشكى الطلبة منهم بدرجة كبيرة، فلا آلية واضحة لوجوده ودوره، لأن آلية الإثمار التي تضعها الجامعة لكي يكون التقييم نافذا عصية على الفهم، فعقد الأستاذ الجامعي البحريني أربع سنوات، فيما عقد الأستاذ الأجنبي سنتان، وهي مدة تكفي الجامعة لتقييم الأستاذ ومدى كفاءته إذا اعتمدت المعايير الصحيحة في التقييم، حتى خارج نطاق المركز المذكور، لكن ليتصور المرء أن الجامعة لكي تنذر أستاذا الإنذار الأول، لابد أن يحصل على تقييم دون المستوى لستة فصول متتالية، وفي كل فصل لا تقل نتائج التقييم عن 5 مقررات، ولكي يفصل من الجامعة لابد أن يمر الأستاذ بتسعة إنذارات على شاكلة الإنذار الأول، أي أن الأستاذ يحتاج إلى 27 سنة من التقييم لكي يفصل من الجامعة، في حين أن الجامعة قادرة على إنهاء عقده في سنتين أو أربع سنوات من دون تقييم، والسؤال: ماذا يفعل «مركز القياس والتقويم التربوي» إذا كان لا يملك ناقة ولا جمل، وكانت كل الصلاحيات التقييمية وغير التقييمية بيد الجامعة؟

2- هناك تصور لتقييمات أخرى غير تقييمات الطلبة سواء تقييمات رؤساء الأقسام أو العمداء للأساتذة، ولكن إذا كان أحد نماذج التقييم بهذا المستوى من السوء، فكيف يمكن فهم أساليب التقييم الأخرى في انحصارها في الدائرة الضيقة، وتحركها في دائرة التقريب والتبعيد لهذا الأستاذ أو ذاك بناء على معطيات غير شفافة، وخصوصا حركة الترقيات للكثير من الأساتذة، ومنها تعطيل ترقيات الكثير من الأساتذة إلى عمداء، بعد أن وصلوا إلى درجة البروفسورية «الأستاذية» في حين يرقى أساتذة مساعدون إلى درجة عمداء؟ أليس في ذلك دليل على وجود سلطات تقديرية واسعة النطاق لمن تكون لهم الحظوة والتقريب، في حين يهمش الكثير من الأساتذة لكونهم لا يتوافقون وهوى الجامعة وسياساتها؟

يضاف إلى ذلك، ما تشير إليه المعلومات أن اختيار الأساتذة الأجانب تحديدا يتم من خلال المراسلات فقط، ولا يتبع نظام المقابلة أو إرسال الوفود الأكاديمية لاختيار العناصر الكفوءة، وإنما معيار الكفاءة في الجامعة ما يتحدث به الأستاذ الأجنبي عن نفسه في سيرته الذاتية (C.V)، وقد توجه بعض الطلبة بالسؤال للمسئولين في الجامعة عن إصرار الجامعة على هذه الآلية، فتذرعوا بعدم وجود موازنة تكفي لإيجاد طاقم على درجة كبيرة من الكفاءة.

3- يثير الطلبة أن من يقوم على التقييمات هم الأساتذة أنفسهم، بأن يقوم أستاذ مادة معينة بتوزيع الاستبانات على الطلبة لتقييم أستاذ يدرسهم مادة أخرى، طلبا للشفافية واستقلالية الطلبة في التقييم بحسب الظاهر، إلا أن الطلبة يؤكدون أن الكثير من الأساتذة يهددونهم بالسقوط في المادة إذا ما أعطوا تقييمات دون المستوى، ويؤكدون أنهم قادرون أن يطّلعوا على نتائج التقييمات من خلال مصادر لهم في الجامعة وفي المركز المعني، وقد تبجح مسئول وأستاذ كبير في كلية الحقوق على أستاذ آخر في الكلية نفسها محبوب من الطلبة، إذ حصل هذا الأستاذ في البداية وفق تقييمات الطلبة على المركز الأول، ثم ما لبث أن تراجع الأستاذ المعني إلى مراكز متأخرة، وحل محله المسئول والأستاذ الكبير في المركز الأول على مستوى الجامعة، والسبب بحسب المصادر هو قدرة هذا المسئول على اختراق مركز القياس التقويم التربوي من خلال أصدقاء له في المركز من جنسيته نفسها، وفروا له هذه المعلومات، ويثار شك في الأوساط الجامعية بأن هناك من قام بتغيير نتائج التقييمات.

هذه أربعة مستويات من السلطات التقديرية الممنوحة لمسئولي وأساتذة الجامعة، والأمل في وجود جهة رقابية مستقلة وحيادية لمراقبة أوضاع الجامعة، لمساعدة رئيستها المعروف عنها بالطيبة على إدارة الجامعة على أكمل وجه، بعد سنوات من التراكمات التي تحتاج إلى إزالة، وستكون هناك حلقة ثالثة عن الجمعيات الطلابية، ومجلس الطلبة، وعلاقة إدارة الجامعة بهما، إضافة إلى المقترح الذي تقدم به بعض أعضاء مجلس الطلبة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، أملا في إنقاذ وضعه من واقع التهميش الذي يعانيه، ومن الطبيعة الصارمة في علاقة الجامعة به جراء اللوائح التي تجعله تابعا بكل معنى التبعية، بل تفقده القدرة على الإنتاج والإبداع، فاللوائح تعطي الحق لإدارة الجامعة بحله أو حل إحدى لجانه من دون مسبب