لقد انطوت صفحة اللجنة العامة واللجنة التحضيرية ولجنة وضع النظام الأساسي واللوائح والنظم، وأصبحت بسلبياتها وايجابياتها الكثيرة اليوم مدرسة للنقابيين مهما اختلفت مدارسهم وسواء كانوا رجعيين محافظين مثل كريم رضي، أم تقدميين تنويريين مثل الأخ فاضل عباس، واليوم لم يعد هناك غير الأخ فاضل عباس من يتحدث عن هذه الأمور التي أصبحت وراءنا تماما بخيرها وشرها، بعد أن عقد المؤتمر التأسيسي من 12 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2004 وتم تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وبينما ينشغل الوسط النقابي اليوم بأمور الساعة مثل الوضع في التأمينات ومستقبل الدور العمالي في الهيئتين وآليات ممارسة المجلس المركزي لدوره وعلاقته كسلطة بين مؤتمرين بالأمانة العامة وتداعيات الخصخصة والتسريحات القادمة في ضوء توجه دول العالم لبيع أسهمها للقطاع الخاص، والبحرين مثالا، وغير ذلك من الجدل النقابي العصري لا نجد لدى الأخ فاضل عباس الا اجترار موضوع اللجنة التحضيرية وتحول اللجنة العامة منذ 3 سنوات خلت، وغير ذلك من ارهاصات كان لابد منها في عمر الحركة النقابية.

نقول هذا ولن نحدد موقفا الآن مما جرى، فأنا على يقين كامل من أن مختلف الرؤى كانت تنظر إلى المصلحة النقابية من زاويتها وليست هي قضية صراع بين رجعيين وتقدميين، وبالمناسبة أذكر الأخ أن تقسيمه للناس وتصنيفه بين رجعيين وتقدميين هو في حد ذاته اللغة الستالينية التي يدعي أن خصومه واقعون فيها!

أما الأمر الأغرب في هذه المداخلة فهو توسل وزارة العمل واستنهاضها للتدخل في غفلة تامة عن اتفاقية 98 الدولية التي تنص على حصانة منظمات العمال وأصحاب العمل من التدخل في شئونها، محتجا بنصوص قانون النقابات، ولا أعلم استنادا لأي مادة جاء بهذه التخريجة الغريبة.

في الحقيقة انه بالنسبة إلى أية نقابي سواء كان محافظا أم تقدميا، مع الاتحاد أم ضده، فان تصديق المملكة على اتفاقات العمل الدولية وخصوصا اتفاقات الحقوق الأساسية Basic Rights Conventions الواردة في اعلان المبادئ، هذا التصديق، هدف أساسي وانه لمستغرب جدا من أي نقابي اليوم ان يحتج بما يسميه قانونا داخليا على اتفاقي دولي، حتى لو لم توقعها المملكة فهي ملزمة باحترامها بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، وخصوصا اذا ما علمنا أن قانون النقابات مرسوم 33 لسنة 2002 أكد استقلالية المنظمات النقابية.

في الحقيقة لا أنوي أن أنقذ الكاتب بل أرثي غيابه عن آخر مستجدات الساحة النقابية وخصوصا ما حدث من حراك وتواصل بين جميع القوى العمالية داخل المؤتمر وبعده، وما أكده المعارضون العماليون مع الموالين في أكثر من منعطف بأن تأسيس الاتحاد العام كان شرعيا كامل الشرعية، وبأنه جاء فعلا ثمرة لنضال طويل للنقابيين من مختلف مشاربهم واتجاهاتهم، المحافظين منهم حسب تصنيفات الكاتب والتقدميين!

أخيرا أذكّره بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليس جمعية ولا صندوقا خيريا تابعا لوزارة العمل حتى يخصص 50 في المئة من مقاله لدعوتها إلى التدخل القانوني كما يسميه، وأن اليوم الذي تتدخل فيه الوزارة في شئون الاتحاد قد ذهب بلا رجعة وأن الاتحاد محصّن ضد هذا التدخل بإرادة جميع المؤتمرين في يناير 2004 وبتضامنهم معا لحمايته، وبالاتفاقات الدولية خصوصا اتفاق رقم 98.

واليوم يقف الاتحاد متطلعا لدوره كشريك في الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف المتكافئ والمبني على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وليس على آليات التدخل.

وعلى الأخ أن يبحث لتطبيق ما يدعو إليه من اصلاح في داخل نظم الاتحاد ولوائحه لا في خارجها، فلن يكون هناك من أعضاء الاتحاد من يقبل بهذا التدخل مهما كان الثمن