بعد الفضائح التي حدثت بجلاجل عندما دخل بعض اللصوص المصارف البحرينية والشمس تسطع ومن دون غيوم، وبعد الاعتداءات التي حصلت وتحت سمع وبصر الشرطة، جاء خطاب جلالة الملك الذي حسم فيه الأمور وأوضح كيفية التعامل مع كل بحسب جريمته ليكون القانون سيد الموقف. يندرج الامر ذاته على من يقوم بأعمال من خلال التحريض أو ممن يهزون استقرار البلد بأعمالهم الإجرامية خارجا عن نطاق السياسة. ولكن يجب عدم الخلط بين العملين السياسي والاجرامي، لأن زمن المجاملات قد تضر بسمعة البلاد ونموها وتقدمها وتهرب المستثمر وتخيف المقيم على نفسه قد انتهى.

ان جلالة الملك يقوم بذلك تمهيدا لانطلاقة جديدة للمسيرة الاصلاحية والديمقراطية، إذ لا شيء يعوق مسيرة التطور والعمل الجاد وبناء الدولة مثل اهتزاز حبل الأمن، ولا شيء يرعب المستثمر مثل بعض المناوشات والانفلاتات الأمنية والخروج على طابع الهدوء وودية هذا الشعب بحيث ترى فيها المرأة تتريض في الشوارع في منتصف الليل ولا أحد يزعجها، ويرى المقيم يخرج ليلا ونهارا في جو من الأمان وعدم الخوف، وهذا ما يفتقده ربما في دول أخرى.

وخوفا على تغير هذه السمعة الطيبة والتجاوزات التي برزت حديثا جاء خطاب الملك ليطالب بعودة المواطن البحريني إلى طبيعته السابقة. ان على قوات الامن ان تحفظ المال العام مثل حمورابي. فقد أعجبتني قوانين حمورابي ووجدتها عادلة ومتطورة ومتوازنة إذ من بين هذه القوانين أن الذي تمت سرقة منزله أو متجره يذهب إلى قائد الشرطة أو الأمن فيكشف له عن كمية المسروقات وإذا لم يتم القبض على المجرم أو السارق تحمل قائد الشرطة المبلغ المسروق من جيبه الخاص. ولما سئل حمورابي: لماذا؟ أجاب: لأنني أغدق عليه بالمال ويتسلم مرتبا عاليا في سبيل ماذا، إن لم يكن يؤدي عمله بإخلاص؟ طبعا هذه الايام نريد حمورابي يحترم حقوق الانسان ايضا