بداية نشكر صحيفة «الوسط» على دورها الفاعل في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال طرح الكثير من الموضوعات التي تتعلق بها، والشكر لرئيس تحريرها الذي يحرص على أن يكون الطرح موضوعيا وايجابيا لتحقيق المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق فإن الهيئتين الأكاديمية والإدارية تسعيان بكامل أفرادهما ومجالسهما نحو إحراز الجامعة المكانة العلمية بين الجامعات ذات السمعة العلمية المرموقة.

فالبناء الأكاديمي للجامعة هو بناء جماعي وليس فرديا، إذ تدار الجامعات عبر مجالس متعددة تبدأ من مجلس القسم الذي يضم جميع أساتذة القسم ثم مجلس الكلية الذي يضم كل رؤساء الأقسام في الكلية المعنية ثم مجلس الجامعة الذي يضم كل العمداء ونواب الرئيس ثم مجلس الأمناء الذي لرئيس الجامعة عضوية فاعلة فيه، وكل مجلس يتولى المسئولية حسب اختصاصاته التي وردت في نظام إنشاء الجامعة، وتتولى كل رئاسة من تلك المجالس مسئولية تطبيق القرارات التي يصدرها مجلسها المعني.

من هنا فإن الجسم الأكاديمي كله في الجامعة يشترك في المسئولية سواء عن التقدم الذي تحرزه الجامعة أم التخلف الذي يطرأ عليها ولا توجد جهة متسلطة في النظام الجامعي. فالقرارات هي قرارات الجميع والجميع مسئول مسئولية كاملة عن حسن أو سوء تطبيقها كما أن مسئولية رئيس القسم متابعة الأساتذة وأدائهم، ورئيس الجامعة مسئول عن متابعة العمداء وأدائهم، كما أن الجامعة في حاجة ماسة لمن يقدم لها النقد الموضوعي المبني على المعرفة الواسعة للأنظمة الجامعية بما يسهم في البناء السليم للمسيرة الجامعية.

ومن هذا المنطلق فإن المقال الذي نشر بتاريخ 24 مارس/ آذار 2004م في صحيفتكم الغراء بقلم سلمان عبدالحسين كان لابد وأن يأتي في هذا السياق وهو النقد البناء الذي هو من حق الجميع بل وواجب على الجميع من أجل الوقوف على وجهة النظر الأخرى للجامعة والتي قد نتفق معها أو نختلف فيصبح من حقنا إجلاء موقفنا المخالف حتى نتيح المجال أمام من نختلف معه كي ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرى تمنحه قدرة أكبر على فهم الموضوع الذي ينقده، وفي جميع الأحوال فإننا لسنا فوق النقد أو المساءلة. ومن هذا المنطلق فإننا سنعمل قدر الإمكان على أن يكون ردنا على المقال المذكور ردا موضوعيا حتى تتحقق الفائدة للجميع.

إن المقال المذكور يمكن النظر إليه من زاويتين الأولى توقيت نشره والثانية آلية عرضه ثم بعد ذلك سنعمل على الرد على كل التجني والتهم التي كالها المقال لمسئولي الجامعة الذين أرجو أن يقبلوا اعتذار إدارة الجامعة عما لحق وسيلحق بهم في المقالات التالية من تهم لا دليل قانوني عليها سوى الاستماع لكلام مرسل من دون أدلة، وابدأ بالزاوية الأولى وهي التوقيت الذي نجد انه قد جاء محسوبا بدقة مقصودة إذ جاء متزامنا مع قرب انتخاب مجلس جديد للطلبة، ما يعني أن هذا المقال يشكل بداية الحملة الانتخابية لبعض الطلبة فهو ليس مقالا محايدا بل متحيزا جاء بأسلوب درس جيدا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لم يبينها الكاتب نعتقد والله اعلم أنها لا تخرج عن تسويق الانتخاب بالقائمة، وهو نوع من الأساليب التي يؤخذ بها في الانتخابات شرط النص عليها في اللائحة ولا يوجد مثل هذا النص في اللائحة لذلك فإن إتباعه ليس قانونيا، ولا تعتقد الجامعة بأنها مطالبة بإتباع أساليب غير قانونية، كما أن من يطالب بتطبيق القانون والقضاء على التمييز يجب أن يكون أول المدافعين عن ضرورة التطبيق القانوني السليم كي لا يقع فيما ينهي عنه.

كما انه ليس من السليم قانونا أن تتدخل الصحف في سير العملية الانتخابية من منطلق شخصي، لذلك فإن رجاء الجامعة من الصحافيين الأفاضل ترك العملية تسير بحيادية ومساواة تامة كي يتدرب أبناؤنا الطلبة على الأساليب القانونية في إدارة الحملات الانتخابية في مستقبل حياتهم النيابية، وهذا لا ينفي التواصل مع إدارة الجامعة لنقل أي شكوى من الطلبة بخصوص عدم حيادية الانتخابات كي يحقق فيها ويوقف ما هو غير قانوني ويعاقب مرتكبه أيا كان

هذا فيما يتعلق بالتوقيت أما الآلية فهي تقوم على الصراخ مبكرا وتوزيع الاتهامات هنا وهناك حتى نجعل المسئولين في الجامعة يتغاضون عن خرق القانون خشية التشهير، وهي آلية قديمة تستخدم على نطاق واسع في جميع المجتمعات التي لا تحترم القانون ولا تنصاع له إلا إذا جاء محققا مصلحة خاصة والصراخ وإعلاء الصوت والترهيب حتى يتم التغاضي عن تطبيق القانون إذا لم يكن في تطبيقه مصلحة خاصة.

لذلك فإن الجامعة تكرر الرجاء بعدم التدخل في الانتخابات وعدم تقديم خلفية غير منصفة نعلم جيدا أنها مقدمة لشروط غير قانونية. وننتقل للرد على الاتهامات التي وجهت للمسئولين في الجامعة بما نقله المقال عن احد أعضاء مجلس الطلبة قوله بأنه يشعر بالازدراء والاحتقار من قبل المسئولين في الجامعة، كيف؟ لم يذكر.

إن هذا اتهام خطير يترتب عليه إنشاء لجنة تحقيق مع الأستاذ أو المسئول الذي يتعامل مع الطلبة بهذا الأسلوب حتى ولو كان الشاكي من غير أعضاء مجلس الطلبة إذ إن هذا الأسلوب مرفوض تماما، فأي طالب تصل منه رسالة موقعة باسمه تبين تعرضه لأي شكل من أشكال الإهانة أو المعاملة المهينة لا تتهاون معها الإدارة، إذ إن رسالة الجامعة بناء شخصية الطالب وليس إضعافها.

كما ورد أيضا أن إدارة الجامعة لم تحسم خيارها من هذه التجربة، وهذا القول غير صحيح فالجامعة تطبق تماما كل ما ورد في لائحة إنشاء مجلس الطلبة ولم تخل بأي بند منها فهذا هو موقفها، ثم بعد ذلك ذكر أن المسئولين في الجامعة يوعزون لرؤساء الأقسام بعدم الالتفات إلى مطالب أعضاء مجلس الطلبة؟ نحن نسأل كيف علم بهذا الإيعاز ولماذا يوعز المسئولون لرؤساء الأقسام وما هو الأمر الذي يطلبه أعضاء مجلس الطلبة من رؤساء الأقسام ويدخل في اختصاصهم ويمنعون من القيام به؟ للعلم فإن لرؤساء الأقسام مهام لا يمكن للإدارة التدخل فيها تفترض معاملة جميع الطلبة بمساواة تامة فلا نعتقد أن أعضاء مجلس الطلبة أو الطلبة الآخرين يطلبون من رؤساء الأقسام ما هو حق لهم وتمنع الإدارة هؤلاء الرؤساء من القيام به، أما القول إن إدارة الجامعة فوجئت بفوز لائحة «الطالب أولا» فهو ظن ساذج لان تطبيق القانون من مهمات إدارة الجامعة كما أن لجنة الانتخابات تضم قانوني ذكر للجنة عدم قانونية الانتخاب باللائحة فلم يستمعوا له وعلمت الإدارة في حينه وكان القانون يعطيها حق إيقاف الانتخابات إلا أنها ارتأت أن الخطأ هو من قبل اللجنة ولا يلام علية أعضاء قائمة «الطالب أولا» فحملت اللجنة المسئولية ولم توقف الانتخابات حتى لا تسبب إرباكا للعملية الانتخابية، فإظهار الإدارة في المقال أنها ضد مجموعة من الطلبة وإنها تحاربهم وإنها فوجئت بما أحبط خططها التدميرية تجاه الطلبة هو حبكة سينمائية أكثر منها أساليب جامعة.

إن الطلبة هم أبناؤنا فلا فرق بينهم ويتم التعامل معهم حسب الأنظمة والقوانين إلا أن المقال وبحسن نية، ساق الكثير من الاتهامات لإدارة الجامعة بكلام مرسل لا دليل عليه. ثم بعد ذلك تقول إن اللائحة لا يوجد بها ما يحصر التصويت في شخص واحد مع أن النص يقول (لكل 1000طالب طالب واحد) وفي هذا دلالة واضحة على أن اللائحة تمنع الانتخاب بالقائمة وليس إدارة الجامعة، بعد ذلك تكلم المقال عن السلطات التقديرية للمسئولين في الجامعة، وقد بينا فيما سبق أن إدارة الجامعة تطبق اللائحة وليس قرارات عشوائية مزاجية، ثم قال المقال بوجود ممارسات خارج القانون ولم يعط مثالا عليها حتى نناقشها ونبين أن القانون هو الذي يطبق في الجامعة وجميع المسئولين يتصرفون في حدود القانون والمهمات الموكلة لهم. ثم عقب المقال على أن تلك الممارسات غير القانونية تطبق برغبة شديدة في السرية التامة مع الطلبة، ولم يذكر مثالا على تصرف غير قانوني استدعى كل تلك السرية حتى يتبين حقيقة تصرف هؤلاء المسئولين، كما ذكر المقال أن المسئولين يهددون الطلبة بشتى أنواع التهديد، هل يعقل أن هناك من يهدد الطلبة في الجامعة ولماذا التهديد؟ هل هذه جامعة؟ ألا يوجد قانون في المملكة أم أن المسئولين في الجامعة لا رادع يردعهم ولا قانون يمنعهم.

إن هذا المقال وما سيلحق به من مقالات يأتي في وقت تستعد فيه الجامعة لانتخابات مجلس طلبة جديد فهل تهيأ الأذهان لمقاطعة الانتخابات بناء على سوء تصرف المسئولين في الجامعة وقمعهم للطلاب وإرهابهم وتهديدهم وهي اتهامات لا تستند على أدلة أو براهين وقد قال جل جلاله (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) «الحجرات: 120».

ثم تناول المقال الجمعيات الطلابية فاعتبرها عائقا في طريق مجلس الطلبة ولم يراع انه إذا كان هناك من لا يريدها من الطلبة فإن آخرون يريدونها، كما أن الجمعيات الطلابية سابقة في الوجود على مجلس الطلبة وهي موجودة منذ إنشاء الجامعة فهل يقترح المقال إغلاقها لأنه يرى فيها عائقا بسبب قلة أعضائها في حين كان عليه أن يراعي أن الاعداد تتجدد ولولا ذلك لأقفلت منذ زمن، كما أن قلة عدد المنتسبين إليها ليس بسبب المسئولين في الجامعة ولكن بسبب الطلبة أنفسهم ، ترى لو أن هذه الجمعيات قد أغلقت من قبل المسئولين هل سيكون هذا التصرف سليما في نظر كاتب المقال.

أما القول بأن إدارة الجامعة قد وضعت قيدا بمرور ست شهور حتى يستطيع العضو الجديد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فهل يجهل صاحب المقال أن نظام الجمعيات في جميع أنحاء المملكة يحتم مرور هذه المدة، هذا هو النظام ولم تختلق الإدارة شيئا. وإذا كان العدد قليلا فهذا راجع لأسباب تتعلق بالطلبة أنفسهم كما ذكرنا سابقا فكان الأولى تشجيع الطلبة على الانضمام للجمعيات.

ثم بعد ذلك يلوم المقال الجامعة عندما قررت تفعيل الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات أنه لم يحث الطلبة على الانتساب إلى الجمعيات حتى يمكنهم الدخول في مجلس إدارة الجمعية وكأن الهدف من الاشتراك في الجمعيات الطلابية هو الدخول في مجالس الإدارة ومن ثم الدخول في مجلس الطلبة، مع أن الاشتراك في الجمعيات الطلابية الهدف منه هو المشاركة في أنشطة الجمعيات وهي المعروفة بالأنشطة اللاصفية التي هي جزء من النظام الطلابي في الجامعات إذ تساعد على صقل شخصية الطالب من خلال الأنشطة اللاصفية وتحضيره لدخول معترك الحياة بعد التخرج.

أما اتهام المقال لرئاسة الجامعة بأنها تخلق إدارات تتبعها فإنه من دون سند، فما حاجة رئاسة الجامعة لتبعية إدارات الجمعيات لها، الحقيقة يلزم توضيح المقصود من حرص رئاسة الجامعة على هذه التبعية. ثم بعد ذلك يدعي المقال أن هذه الجمعيات لا تقوم بأي نشاط سوى الترفيه ويريدها أن تهتم بمشكلات الطلاب. إن الجمعيات تتولى الكثير من الأنشطة، فهي بذلك تكمل ما ينقص مجلس الطلبة وتتكامل معه، وإلا فما الهدف من إنشاء مجلس الطلبة؟ ولقد ذُكر في معرض المقال أن تلك الجمعيات كان لها نشاط كبير مطلع التسعينات من دون إعطاء أمثلة على نوعية ذلك النشاط وهل هو نشاط رياضي أو ثقافي أم ماذا؟ نعم كان لها نشـــــاط مهم وتهدف الجامعة إلى العودة لممارســــته من أجل مصلحة الطالب وإعطائه مجالا للنمو المتوازن في الجامعة أكاديميا واجتماعيا من خلال أنشـــــطة لاصفية متعددة. وهنا تود الجامعة ان تعرض على الملأ ما قاله مندوبو مجلس الاعتمادية الدولية للهندســـــة والتكنولوجيا (ABET) عندما اجتمعــوا في جمعية كلية الهندســــة كجزء من عملية التقويم:

The meeting with the officers of the Society of College of Engineering at the UB was one of the most rewarding experiences for the team members. The students showed maturity commitment, critical awareness, and social responsibility. They demonstrated a clear understanding of their academic life, their programs, and their career options.

If the leadership the students showed is a consequence of the mentoring and guidance of faculty and Student Affairs staff, the academic community as a whole should be commended.

ان هذا الكلام الرائع الذي قيل عن جمعية الهندسة يظهر بوضوح أهمية الجمعيات العلمية التابعة للكليات، ودورها الرائد في خلق روح الفريق الواحد ونمو الجسم الطلابي بشكل حضاري متوازن. فهل يود المقال نقض هذا التوجه والاستغناء عن مثل هذه المكاسب وتقليل شأن الجمعيات وأهميتها في صقل شخصية الطالب من أجل التنافس على عضوية مجالس الإدارة في الجمعيات أو مجلس الطلبة؟ ثم ذكر المقال أن هناك اشتراطات للدخول للجمعيات، فهل مجلس الطلبة يمكن دخوله دون اشتراطات؟ فهذه سنة الحياة فالاشتراطات دائما متطلبة لأي نشاط سواء داخل الجامعة أم خارجها. ثم يتكلم المقال عن امتيازات للجمعيات مع العلم أن الطلبة سواسية في حرية الدخول في الجمعيات وسواسية في ممارسة النشاط وإذا لم يرغب الطالب أو الطالبة في الاشتراك في الجمعيات فذلك من حقه ولا يجبر عليه، ثم تقول إن لهم مهمات أخرى ومن أخطرها التكلم باسم الجامعة لضرب العناصر المنتخبة، وهل العناصر الطلابية المنتخبة من حقها التكلم باسم الجامعة؟ أم أن ذلك التحدث يعتبر قانونيا والرد من قبل جمعية زج باسمها غير قانوني، وهل كون الطلبة منتخبين يجعلهم فوق القانون؟ إن الجامعة تقدر لكاتب المقال سلمان عبدالحسين، محاولته لإظهار آراء الطلبة إلا أن الجامعة ترى أن الاعتداد برأي طالب واحد أو عدد قليل من الطلبة أمر مهم بينما الجامعة تضم عشرين ألفا من الطلبة والطالبات لهم الحق ذاته في الاستماع لآرائهم، فالديمقراطية هي التعايش في ظل تعدد الآراء لا سيطرة الرأي الواحد مهما كانت وجاهته ومهما كانت درجة التعاطف معه فالجامعة ليست لمن نقل هذه الصورة السوداوية وإنما الجامعة روح متجددة تودع وتستقبل فصليا آلاف الطلبة والطالبات مع تجدد في الأفكار والرؤى والتطلعات فلا تدفع نحو سيطرة الرأي الواحد أو النظرة الواحدة فالتطور لايمكن أن يحدث عندما تنحصر الرؤية في النصف الفارغ من الكوب.

وأخيرا تأمل الجامعة من الصحافة الكريمة الحرة الخلاقة أن تساعد على أبداء الرأي الحر المتوازن كوجهة نظر، ولا تلجأ إلى أسلوب الإدانة التي لا تستند إلى وقائع وألا توحي بأن رأي طالب واحد أو مجموعة من الطلبة كأنه رأي جماعي لعشرين ألف طالب