مع ذكرى مرور عام كامل على الحرب الأميركية على العراق، تقوم لجان وهيئات أميركية رسمية عدة في الكونغرس وأجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض بإجراء تحقيقات داخلية بشأن المعلومات الاستخبارية المضللة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وسبق أن صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي بالإجماع على توسيع نطاق التحقيقات في تلك المعلومات التي استخدمها الرئيس بوش وكبار مساعديه في تبرير احتلال العراق والإطاحة بنظام حكمه. وسيتناول التحقيق مصدر تلك المعلومات ما يعني أنها ستشير إلى ذلك الجهاز الذي ضخم المعلومات الاستخبارية عقب تولي بوش السلطة. وكان البيت الأبيض أنشأ بعد أسابيع قليلة من هجمات سبتمبر 2001 وحدة سرية في وزارة الدفاع لبناء قضية تبرر غزو واحتلال العراق والإطاحة بنظام حكم صدام حسين.

مراسلنا في واشنطن تابع كل ما كتب ونشر وأذيع عن الرواية المتعلقة بكيفية خروج البيت الأبيض بتقييمات مبالغ فيها بشأن مزاعم التهديد الذي كان يشكله العراق للأمن القومي الأميركي، مستندا إلى تحقيق ومتابعة شاملة ومقابلات يفضح أعمال الوحدة الاستخبارية السرية في (البنتاغون) ولجنة العمل الخاصة بالإعداد للحرب على العراق في «البنتاغون» التي عرفت فيما بعد باسم «مكتب الخطط الخاصة» الذي وصفته مجلة «مذر جونز» الأميركية بأنه «مصنع الأكاذيب»، الذي امتد وتشعب ليروي قصة طاقم الأيديولوجيين المتطرفين المعادين للحركات التقدمية وحركات التحرير، ليس في الوطن العربي فقط بل على امتداد العالم كله.

وقد أمضى هذا الطاقم المتعصب أكثر من عقد من الزمن في التخطيط لشن الحرب على العراق بهدف احتلاله، مستخدمين هجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن لتحريك خططهم.

وتقوم لجان وهيئات أميركية رسمية عدة في الكونغرس وأجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض بإجراء تحقيقات داخلية بشأن المعلومات الاستخبارية المضللة، وذلك في غمرة اتهامات بأن البيت الأبيض و«البنتاغون» ضخما وحرفا أو حتى كذبا ببساطة بشأن علاقات العراق مع القاعدة وامتلاك أسلحة دمار شامل. غير أن العقيد الأميركي المتقاعد كارين كويتكوفسكي التي كانت تعمل في مكتب شئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا بـ «البنتاغون»، والتي تعرف جوانب عدة من لغز المعلومات المضللة قالت إن أحدا من تلك الهيئات الخاصة بالتحقيق لم يتصل بها، ما يشير إلى النية المبيتة في صوغ نتائج تحقيق يتجاهل حقائق الفبركة التي قام بها مكتب الخطط الخاصة.

وكانت «البنتاغون» ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتوجيه من البيت الأبيض أنشأت فريقا من العسكريين يتجاوز عدده 1400 جندي فور احتلال العراق للبحث عن أسلحة دمار شامل عراقية مزعومة، وبعد ستة أشهر وإنفاق أكثر من 300 مليون دولار اعترف رئيس ذلك الفريق ديفيد كاي بالفشل في العثور على أي من الأسلحة التي ذكر المسئولون الأميركيون بمن فيهم كاي نفسه مرارا وتكرارا بأنها موجودة تبريرا للحرب مثل صواريخ سكود وأخرى بعيدة المدى وآلاف الأطنان من جرثومة الجمرة الخبيثة (الأنثراكس) ومخزون المواد السامة وغاز الأعصاب وذخائر من المواد البيولوجية والكيماوية والمختبرات المتنقلة لإنتاج أسلحة بيولوجية وبرامج أسلحة نووية، كما لم يعثر على أي دليل يربط نظام الرئيس العراقي بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. وكان بوش يسعى إلى تخصيص 600 مليون دولار إضافية للغرض نفسه بتمديد فترة التفتيش.

المعلومات التي تم جمعها عبر مئات من التقارير المنشورة والمقابلات الخاصة بشأن مصدر المعلومات الاستخبارية المضللة تشير إلى ذلك الجهاز الذي ضخم المعلومات الاستخبارية عقب تولي بوش السلطة. فطبقا لما ذكره وزير المالية الأميركي السابق بول أونيل فقد تم في أول اجتماع لطاقم بوش للأمن القومي والسياسة الخارجية بعد يوم واحد من أداء بوش اليمين الدستورية لتولي منصبه في يناير/ كانون الثاني 2001، إثارة مسألة غزو العراق.

وقد بدأ المسئولون الأميركيون من دون مستوى طاقم الأمن القومي عقب ذلك الاجتماع بتلقي الرسالة. فقبل وقت طويل من 11 سبتمبر 2001 بدأ طاقم بوش في «البنتاغون» الذين يشكلون قيادته المدنية وحتى قبل أن يتم تنصيبهم رسميا مثل نائب وزير الدفاع، بول وولفيتز، ووكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية، دوغلاس فيث، يجمعون معا ما أصبح يعرف فيما بعد طليعة تغيير النظام في العراق. ولكل من وولفويتز وفيث، وهما يهوديان أميركيان، جذور عميقة في تيار المحافظين الجدد الذين يتمسكون بوجهة نظر تقول انه لا فرق بين السياسة الأمنية الأميركية والإسرائيلية وأن أفضل طريق لضمان مستقبل الولايات المتحدة و«إسرائيل» هو تسوية قضية الصراع العربي - الإسرائيلي ليس بقيام الولايات المتحدة بدور الوسيط بل باعتبارها قوة من أجل تغيير الأنظمة في المنطقة. معتبرين أن عدم احتلال بغداد في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في العام 1991 كان خطأ جسيما.

يهود صهاينة ينظمون فريق التخطيط للحرب على العراق

وقد دعي للمساعدة في تنظيم فريق التخطيط للحرب على العراق مسئول قديم في البنتاغون هو هارولد رود، وهو يهودي أميركي، يقدم نفسه خبيرا في شئون الإسلام ويتحدث العربية والعبرية والتركية والفارسية، وكان يتولى في الأشهر الأولى من العام 2001 منصب مستشار وولفوفيتز للشئون الإسلامية والتقى مع المسئول السابق في السفارة السعودية بواشنطن عادل الجبير، في ندوة عقدت في البنتاغون لبعض الدبلوماسيين والعسكريين السعوديين في شهر مارس/ آذار 2001 ليخبره بضرورة أن تقف السعودية إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب التي اتخذت قرارا بشنها على العراق.

وعلى رغم أن فيث لم يكن قد تم تنصيبه رسميا في منصبه حتى يوليو/ تموز 2001 (إذ ان وظيفته تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي) فإن المسئولين العسكريين والمدنيين المتخصصين في قسم شئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بدأوا يراقبون مكتبه باهتمام بعد أن أقام رود مكتبا في مكتب فيث في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني. وينظر الكثير من الموظفين المخضرمين في البنتاغون إلى رود كشخص أيديولوجي مزعج. وقد عين رسميا في مكتب التقييم النهائي في البنتاغون باعتباره مركز معلومات داخل البنتاغون يرأسه زميله من تيار المحافظين الجدد، أندرو مارشال. وقدم رود المساعدة إلى فيث في وضع القانون الخاص باتجاه وزارة الدفاع الجديد ضد العراق وضد العرب عموما.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن رود خاطب عادل الجبير الذي يعمل حاليا مستشارا لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في الندوة المذكورة، موجها إصبعه نحوه قائلا «لن تكون هناك مقايضة في البازار بعد اليوم... وينبغي عليك أن تجلس وتلقي اهتماما عندما نقول ذلك وعليكم الوقوف إلى جانبنا في الحرب» وعندما رد الجبير بأن مثل ذلك الموقف تتخذه فقط الحكومة السعودية قال له «ليس لديكم خيار آخر.»

وقام رود مع فيث بحملة تطهير في البنتاغون ضد المسئولين المهنيين الذين هم غير متحمسين بما فيه الكفاية للحرب على العراق التي أرداها وولفويتز وفيث. ويقول محلل سابق «إن رود بدآ بأنه يجرنا خارج الزوايا والأنفاق الداخلية المظلمة لوكالة المخابرات العسكرية وأماكن أخرى لاستبدالنا بغيرنا» ويضيف «إنهم لا يريدون شيئا له علاقة بالموظفين المهنيين، وقد أرادوا إخراجنا من هناك.»

وكان مكتب التجنيد الجانبي غير الرسمي لفيث ورود هو معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني يعتبر معقل المحافظين الجدد، إذ يحتل ريتشارد بيرل الرئيس السابق لمجلس سياسة الدفاع التابع لمكتب رامسفيلد، موقعا بارزا فيه. وكان من الملاحظ بوضوح حضور رود إلى جانب مايكل روبين أحد موظفي المعهد الذي عمل في وحدة المخابرات السرية، الندوات والمؤتمرات كافة التي عقدها معهد «أميركان انتربرايز» بشأن العراق خلال العامين الماضيين. ويسود الاعتقاد بأنهما كانا يعملان مديرين الى ندوات المعهد عن العراق، إذ يتحدثان ويهمسان إلى أعضاء اللجان والمسئولين في المعهد.

وبعد 11 سبتمبر 2001 مباشرة قام فيث ورود بتجنيد أحد الباحثين اليهود الأميركيين المتطرفين، هو ديفيد وورمسر، مدير الشرق الأوسط في معهد أميركان إنتربرايز للعمل مستشارا للبنتاغون، ليصبح المشارك المؤسس لوحدة المخابرات السرية في مكتب فيث التي كانت نواة لحملة تشويه وفبركة المعلومات في البنتاغون بشأن العراق، ليطلق عليها فيما بعد اسم «مكتب الخطط الخاصة».

وفي الوقت الذي ركزت فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات المخابرات الأميركية الأخرى على تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد ركز وولفوفيتز وفيث أنظارهما بصورة طاغية على العراق وهي نظرية لم تجد أية صدقية، بل كانت مثار سخرية لموظفي المخابرات المهنيين.

ويقول المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، والمؤلف المشارك لكتاب «عصر الإرهاب المقدس» دانييل بنيامين إنه «في العام 1998، تفحصنا كل معلومة استخبارية استطعنا الحصول عليها لنرى إن كان هناك ارتباط بين القاعدة والعراق، وقد توصلنا إلى استنتاج بأن وكالاتنا الاستخبارية كانت على صواب، إنه لا توجد أية علاقة تستحق الانتباه بين القاعدة والعراق. وإنني أعرف ذلك بالتأكيد.» وكان هذا الاستنتاج في الحقيقة مما أجمعت عليه الآراء لدى المتخصصين كافة في مكافحة الإرهاب.

وانبرى وورمسر إلى جانب فيث ورود لإثبات ما هو ليس موجودا. ففي إدارة مكرسة لفكرة معلومات استخبارية ترتكز على فيث، فإن وورمسر كان انموذجيا؟ فطيلة سنوات، وهو أيديولوجي صاخب، وهو جزء من الحملة الصليبية للأقلية في عهد حكومة كلينتون أثناء التسعينات من القرن الماضي، والتي كانت تقرع طبول الحرب على العراق. وكان وورمسر عمل في منتصف التسعينات من القرن الماضي باحثا إلى جانب بيرل في معهد «أميركان انتربرايز».

وإلى جانب بيرل وفيث في العام 1996 فإن وورمسر وزوجته ميراف، وهي يهودية من أصل يمني، وتتولى منصب مديرة قسم دراسات الشرق الأوسط في «معهد هدسون»، وهو مؤسسة أبحاث يمينية في واشنطن، كتبا مرارا مؤيدان لعمل أميركي - إسرائيلي مشترك لتقويض نظام الحكم في سورية على أمل التسريع في إيجاد نظام في المنطقة العربية يقوده تحالف القبائل والعوائل والعشائر في إطار حكومات مقيدة. كما تبنى الإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين لصالح إقامة نظام حكم موال بالكامل لواشنطن. وشارك وورمسر بشكل رئيسي في العام 1996 تحت قيادة بيرل في كتابة تقرير لمعهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة في القدس المحتلة «إن من يرث العراق يهيمن على مجمل الشرق الأوسط استراتيجيا» وقد تضمن التقرير الذي جاء بعنوان «انطلاقة نظيفة: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة» للعام 2000 (لأي إسرائيل)، والموجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو سلسلة من التوصيات تهدف إلى إنهاء عملية «الأرض مقابل السلام بما فيها اتفاقات أوسلو بتحويل ميزان القوة في المنطقة لصالح محور يضم لـ «إسرائيل» وتركيا والأردن). ومن أجل تحقيق ذلك دعا التقرير إلى الإطاحة بنظام حكم صدام حسين وتنصيب زعيم هاشمي في بغداد، ومن بعدها ستركز الاستراتيجية إلى حد كبير على سورية، أو على الأقل لتقليل نفوذها في لبنان.

ومن بين خطوات أخرى دعا التقرير إلى أن تتبنى «إسرائيل» هجمات على الأراضي السورية من قوى تعمل بالوكالة عن «إسرائيل» تكون قاعدتها لبنان وتضرب أهدافا عسكرية سورية في لبنان، وإذا كان ذلك غير كاف يبدأ ضرب أهداف مختارة في الأراضي السورية. وجادل التقرير بأن ««إسرائيل» تستطيع تشكيل وضعها الاستراتيجي بالتعاون مع تركيا والأردن بإضعاف واحتواء الدول في المنطقة وحتى دحر سورية وإيجاد «محور طبيعي» بين «إسرائيل» والأردن وعراق هاشمي وتركيا، وحشر سورية وفصلها عن شبه الجزيرة العربية.»

فقد دعت الورقة الكيان الصهيوني إلى العمل مع الأردن وتركيا لـ«احتواء وزعزعة استقرار، وصد مختلف الدول في المنطقة والإطاحة بصدام حسين في العراق، والضغط على الأردن لاستعادة السلالة الملكية الهاشمية على عرش العراق، وعلاوة على ذلك فإن شن هجمات عسكرية ضد لبنان وسورية قد يكون مقدمة لإعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط يمكن أن تهدد سلامة ووحدة الأراضي الإقليمية لسورية».

وفي العام 1997 كتب وورمسر مقالا في صحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان «العراق بحاجة إلى ثورة». وفي العام التالي شارك في توقيع رسالة مع بيرل وغيره من المحافظين الجدد المتطرفين تدعو إلى دعم أميركي شامل للمؤتمر الوطني العراقي المعارض بقيادة أحمد الجلبي للعمل من أجل تمرد في العراق.

ووضع وورمسر لاحقا تقريرا بعنوان «التعامل مع الدول الهشة» دعا فيه أيضا إلى إعادة رسم أساسية لخريطة جديدة للمنطقة على أسس قبلية وعائلية في ضوء ما أسماه «ظاهرة آخذة في الظهور، وهو انهيار الدول العربية العلمانية-القومية».

وحذر وورمسر في ذلك التقرير من أن ميل واشنطن والغرب بشكل عام لدعم الدول العلمانية-القومية ضد تهديد الأصولية الإسلامية المتشددة كان خطأ استراتيجيا.« وكرر خلاصة ما قاله في التقرير في كتاب العام 1999 بعنوان «حليف الطاغية: فشل أميركا في إلحاق الهزيمة بصدام حسين» وهي رواية بحجم كتاب عن «التغيير الكامل والذي اقترح فيه إقامة تحالف بيم الأردن والمؤتمر الوطني العراقي لإعادة رسم خريطة المنطقة. ومن بين الناصحين المخلصين الذين ذكرهم وورمسر في كتابه، الجلبي وبيرل وفيث.

وقدم بيرل الى الكتاب الذي صدر عن معهد أميركان إنتربرايز ممتدحا إياه، وتضمن هجوما على الخبراء في شئون المنطقة العربية في الجامعات الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية الذين - بحسب رأيه- كانوا مرتبطين كثيرا بالدول العلمانية القوية في العالم العربي باعتبارها الضامنة المفضلة للاستقرار الإقليمي. وقال متهما ومرددا المواقف التي يتخذها متطرفو المحافظين الجدد «إن علماءنا بشأن الشرق الأوسط والنخبة السياسية يبلغون بآراء سيئة عن المنطقة تؤدي بهم إلى سياسات سيئة.»

وامتدح وورمسر في كتابه (متطرفي المحافظين الجدد) المرتبطين باليمين الليكودي المتطرف في الكيان الصهيوني مثل بيرل ومايكل ليدين (باحث في أميركان انتربرايز) ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للشئون السياسية المشرف على التخطيط لعراق ما بعد الحرب، دوغلاس فيث، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جيمس وولسي الذي كان وصف الصراع ضد سورية بالمرحلة المبكرة من «الحرب الرابعة» وهارولد وود، مستشار وولفوفيتز للشئون الإسلامية (سابقا) وأحمد الجلبي، والممول البارز لحركة الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أرفينغ موسكوفيتش. وقد عمل وورمسر بعد تركه البنتاغون مساعدا لوكيل وزارة الخارجية الأميركية لشئون نزع السلاح جون بولتون، وهو أيضا من متطرفي المحافظين الجدد. ولينتقل في شهر سبتمبر 2003 للعمل مستشارا لشئون المنطقة في مكتب تشيني.

لقد كان غرض الوحدة الاستخبارية التي لم تعط أي اسم والتي كانت غالبا ما توصف «خلية» البنتاغون، كان التدقيق في تقارير الـ سي آي إيه، وكالة المخابرات العسكرية ووكالة الأمن القومي وغيرها من الوكالات الاستخبارية لإيجاد بعض المعلومات التي تربط العراق والقاعدة والإرهاب، ووجود أسلحة دمار شامل عراقية. ففي مؤتمر صحافي مثير للجدل اعترف رامسفيلد بأن الغرض الرئيسي للوحدة الاستخبارية هو «غربلة المعلومات» والتي كانت آنذاك تستخدم لمهاجمة وتقويض الـ سي آي إيه والتناقض معها، والتي كانت أكثر حذرا لكثير ومختلفة في المعنى والرأي والاتجاه عما كان يريده رامسفيلد وولفويتز وفيث. واستمتع رامسفيلد بصورة خاصة بمضايقة موظفي الـ سي آي إيه الذين كانوا يقدمون له تقريرا كل صباح مستخدما نوع المعلومات التي تقدمها وحدة الاستخبارات. وكان رامسفيلد يقول «ما أستطيع أن أفعله هو أن أقول، آه، ماذا عن هذا؟، أو ماذا عن ذلك؟ هل فكر أحد فيه؟