لم يكن مفاجئا للمتابع أن يفشل النائب عيسى المطوع في الحصول على دعم أربعة نواب فقط لتوجيه استجواب إلى وزير الصحة خليل حسن، فما بالك بطرح الثقة التي كان يأمل المطوع الوصول إليه. وسبق أن صرّح المطوع علنا بأن عددا كافيا من النواب يدعمونه فعلا. ولم يكن هذا دقيقا البتة، والواضح أنه لم يكن يدرك هذا، لكونه - حاله حال التيار السلفي عموما باستثناء بعض رموزه - جديدا على الفعل السياسي ومتطلباته.

أسباب عدة تقف وراء هذا الفشل الذريع، لعل أبرزها أن المطوع لم يدرك مبكرا أن تقديم الاستجواب يحتاج إلى تهيئة واسعة في أوساط النواب الذي سيقررون ما إذا كانوا سيدعمون الاستجواب أم لا. وفي وزارة الصحة: المعقل الرئيسي للوزير، وهي منشأ الإشكالات، وموظفوها بمختلف مواقعهم هم الذين سيرفدون المطوع بالتقارير السلبية ومحال البقع السوداء. وفي قطاعات الرأي العام التي سيكون دورها مؤثرا دون شك في ملف خدماتي بامتياز يعايشونه يوميا.

قبل عام تقريبا لوح المطوع بالاستجواب، إذا لم يصحح الوزير القرارات الإدارية «التعسفية». ومنذ توجيه السؤال في ابريل/ نيسان 2003 إلى يومنا هذا، لم يتحدث المطوع إلا في الفترة الأخيرة عن الاستجواب، معتقدا أن العمل في «صمت» هو الأجدى، مرتكزا على مبدأ «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، متناسيا أن الاستجواب فعل سياسي متقدم، وليس (أي كلام)، وهو يستدعي أكثر من مجرد رغبة في التصحيح. ويبدو فشل المطوع جليا إذ لم يحصل حتى على دعم نواب كتلة الأصالة التي ينتمي إليها، والذين على الأرجح لم يكونوا يعلمون أن أحد أعضاء كتلتهم ينوي توجيه استجواب إلى وزير فما بالك بالكتل الأخرى. من جهته، اشتغل الوزير حسن طوال عام مضى على كسب الرأي العام في وزارة الصحة، وتمكن من جعل عدة قطاعات تتعاطف معه، دون أن ننسى ما للوزير من نفوذ بين أوساط موظفي وزارته، وفي ذلك فإن الشبهات قد تحوم حول التحرك النقابي الداعم للوزير، وإلى أي مدى هو تحرك مستقل، علما بأن من حق الجميع أن يعبر عن رأيه دعما أو معارضة للوزير أو النائب. كما تمكن حسن من خلخلة موقف الاستشاريين عبر التركيز على مخالفات ارتكبها عدد قليل جدا منهم. وبالفعل فبينما كان الوزير يشتغل على تثبيت مقولاته في الصحافة وفي كل مكان يذهبه، انكفأت الغالبية العظمى من الاستشاريين، وكأن ما يقوله الوزير ينطبق عليهم جميعا.

كما تواصل الوزير حسن مع الناس عبر زيارات شبه يومية للمجالس والأندية، فضلا عن تواصل واسع النطاق مع النواب، وهو ما جعل حتى الذين يؤمنون بأن وزير الصحة متسرع وغير خبير إداريا ويمارس الأخطاء، يعتقدون بأن من الأولى إعطاء الوزير فرصا عله يتمكن من تصحيح الاوضاع، لدرجة أن المطوع نفسه كان يعتقد أن الوزير يمكن أن يصحح بعض الممارسات الخاطئة، أو أن يطاح بالوزير في أي تغيير وزاري. لم يحدث هذا ولا ذاك، وهذه إشارة إلى أن التنبؤات التي كان يشتغل المطوع عليها غير صحيحة