من المؤكد أن من حق كل أجنبي يعمل ويتصبب عرقا أن ينال جزاء عمله، ومن حقه أن يفعل ما يشاء في أمواله التي اكتسبها بطريقة شرعية، ولكن الأرقام التي نشرتها دراسة صدرت عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مخيفة، إذ تتحدث عن تمويل 27 مليار دولار سنويا إلى الخارج من قبل العمال الأجانب ما يشكل استنزافا غير طبيعي لثروات دول الخليج الست. ويقود ذلك إلى سؤال: هل وفرت هذه الدول الطرق والآليات التي يمكن بموجبها جذب هذه الأموال واستثمار ولو جزء يسير منها في وقت نحن في حاجة إلى الاستثمارات الخارجية المباشرة لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية والتي تكلف مئات المليارات من الدولارات؟

وتشير الدراسة الى ان تحويلات الأجانب تمثل 42 في المئة من حجم الاستثمارات في المنطقة.

ووفقا للدراسة فإن مجموع التحويلات زاد بنسبة 16 مرة خلال 28 عاما، فبعد أن كان 1,6 مليار دولار في العام 1975 ارتفع إلى 27 مليار في 2002، أو بمعنى آخر زاد عدد العمال الأجانب في المنطقة بنسبة 16 مرة خلال 28 عاما في وقت ترتفع فيه أعداد العاطلين عن العمل في جميع دول الخليج العربية والتي بلغت بحسب تقديرات غير رسمية معدل 10 في المئة.

وعلى رغم أن المنطقة في حاجة للعمال الأجانب لشغل وظائف في عدة مجالات أهمها مجال البناء والتشييد فإن وجودهم بكثرة وخصوصا في بعض الدول التي تشكل العمالة الأجنبية فيها ثلثي عدد السكان يقود إلى نتائج غير محمودة وتغييرات في العادات والتقاليد وخصوصا في المجتمعات التي تغلب عليها قيم إسلامية ما يوفر بذور النزاع والاضطرابات والفتن كما حدث في دولة خليجية في الآونة الأخيرة.

ليس كافيا ان ننظر إلى من هو المخطئ ومن هو على الصواب، بل ننظر إلى جذور وأصول المشكلة التي أخذت تستشري في مجتمعاتنا ومعالجة أسبابها إذ تأتي البطالة على رأس القائمة.

في مؤتمر إعمار العراق سئل أحد رجال الأعمال العراقيين المخضرمين: ما أسباب عدم الأمن الذي يسيطر على العراق في الوقت الراهن؟ فقال «البطالة» التي تمت بعد تسريح مئات الآلاف من العمال العراقيين من أعمالهم.

الحمد لله نحن ليس لدينا تسريح بالآلاف ولكن لدينا في بلدنا الصغير بالعشرات، وإذا أضفت عدد الباحثين عن العمل معهم لأصبحوا بالآلاف في بلد عدد سكانه يحسب بالآلاف! الله يقي البحرين شر الأشرار