حوادث الاغتصاب التي تحدث بين فترة وأخرى، وتتصدر الصفحات الأخيرة من صحفنا المحلية، هي دلالة على ضعف الحس الأخلاقي، وتداعي الضمير الجمعي إلى مستوى التهاون والتقصير في هذه القضايا الخطيرة، وهذه بداية اختراق حصانة مجتمع عرف بحرصه على قيم الإسلام، قبل محافظته على العادات والتقاليد، التي يراد لها أن تكون كلمة مطاطة، تنسحب على كل التداعيات الاجتماعية المؤسفة التي أحدثت خللا بنيويا في هيكلة المجتمع، لتصبح جزءا مستحدثا من العادات والتقاليد.

الأخطر في هذه الحوادث أن يقوم بها رجال مسئولون عن حماية الناس وأعراضهم وأموالهم، وليس آخر هذه القصص ما نشرته إحدى الصحف المحلية من دخول أحد رجال الأمن على أم وابنتها في الساعة الثالثة من صباح السبت الماضي، وضرب الأم والبنت، ثم اختلى بالبنت لإفراغ شهواته الشيطانية، ما يعني أنه كان يراقب وضع هذا البيت الذي تسكن فيه الأم والبنت، وأنه كان يخطط لعدوانه عليهما، بدلا من أن يكون حاميا لهما.

تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاجتماعي من قبل أشخاص مسئولين مسئولية مباشرة عن حمايته، يدفعنا إلى السؤال عن طبيعة المؤهلات التي تعتمدها الأجهزة المعنية في توظيف رجالاتها، كما يقودنا إلى السؤال عن الفئة التي ترتكب هذه الممارسات، وما إذا كانت ممارساتها طارئة أم قديمة.

إن الحديث عن هذه الظاهرة سببه تنامي المسكوتات عن الكثير من الأخطاء التي تحدث في المجتمع، ويعرف الناس أسبابها يقينا، ويعبّرون عنها بطريقة وأخرى، لكنهم غير قادرين على دفعها، غير أن الأخطر يقينا حينما تتحرك هذه الممارسات في بناء التعقيدات الاجتماعية خارج إطار السلم الأهلي والقانون. وقفة حساب قبل فوات الأوان