من الواضح أن توجّه الناس ومختلف الجمعيات السياسية وغير السياسية إلى جلالة الملك لتحقيق في مطالبهم يعني أن الجميع يثق في قيادته الجديدة، وأن المواطن البحريني لا يثق إلا في ملكه. وهذا اعتراف من كل فئات الشعب البحريني بأنه وراء كل هذه الإصلاحات وكل عملية الانفتاح والشفافية والمكتسبات التي أعادت الروح والأمل للشعب البحريني. وأنا متأكد من أن هذا المواطن يدعو له بطول العمر وأن يساعده الله على تجاوز الصخور التي تعترض طريق تحقيق طموحاته التي ذكرها في كتابه «الضوء الأول» الذي أصدره العام 1986 عندما كان وليا للعهد. وأنا واثق من أن جلالته يريد أن يحقق كل رغبات هذا الشعب وطموحاته وآماله التي وعدهم بتحقيقها عندما طرح ميثاق العمل الوطني للتصويت عليه، فاستجاب هذا الشعب الوفي وقال «نعم للميثاق» بنسبة 98,4 في المئة، ولم يؤخر جلالته في استكماله إلا الشديد القوي، وتكراره في كل خطاب له اننا سائرون في طريقنا لمزيد من الديمقراطية هو تأكيد انه عازم العقد على استكمال ما وعد به.

إن إصراره على الوصول إلى الغد الأجمل هو وعد من جلالته بأنه حقيقة عند وعده، ما يفرض عدم التوجه في كل صغيرة وكبيرة إليه، لهذا يجب على المواطن ألا يقوم بإرهاق جلالته ويتوجه إلى الجهات المختصة. صحيح أنه لا يثق بالإدارات التقليدية بل يعتبرها مسئولة عن إيصال البلاد إلى هذا المستوى من التخلف غير أنه قد آن الأوان لأن ترتفع هذه الدوائر والمؤسسات إلى مستوى المسئولية بحيث تساير الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك. ومن المفترض أن تكون هذه المؤسسات بل - وكل الجهاز التنفيذي - تمارس دورها في التصحيح لا أن تظل كما كانت رؤيتها متخلفة كالسابق، جلفة التعامل مع المواطن وتحاول عرقلة عمليات التطور كالسابق.

فالملك وحده لا يجب أن يكون المسئول عن تنفيذ حقوق الناس، وعلى هذه المؤسسات أن تمارس دورها في عهد التجديد والانفتاح.

وإذا كانت هذه العقول غير قادرة على التطوير فإن على جلالته إعطاء أوامره السامية بإزاحتها عن طريق المواطنين وبإبعاد الإدارات التي ترأس هذه المؤسسات وإبدالها بدماء شابة لا تقف حجر عثرة أمام تنفيذ أوامر جلالته وكأنهم يتآمرون عليه. ويجب إقعاد المسئولين القدامى الذين أثبتوا فشلهم إن لم يطالبوا بذلك رحمة بهم مع إفساح المجال أمامهم للعناية بتجارتهم الخاصة، وسوف لن يستريح جلالته إلا إذا ترأس إدارات الدولة من يتفهم ويعي عملية التغيير