هل صحيح أننا نطبق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟ وهل نحن مستعدون لإبعاد «وليس محاسبة» على الأقل المسئولين عن هدر المال العام؟ وهل هناك صعوبة في تطبيق القانون على كل مخطئ؟ وهل هناك حواجز لابد أن تزاح حتى نصل بمملكتنا إلى دولة القانون والمؤسسات؟

هذه أسئلة قليلة من ضمن أسئلة كثيرة تتوارد على الاذهان لدى الغالبية العظمى من شعب مملكة البحرين الكريم ولا نعرف لها إجابات محددة إلا إذا بدأنا نرى الأمور من منظور «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، وذلك بالأخذ بيده إن كان ظالما ومحاسبته ونصيحته بالحسنى، قبل أن يقابل الخالق العظيم ويكون له الحساب العسير... مع شديد المعرفة بأننا إن لم نقدم النصيحة الصحيحة فسنكون محاسبين عند الخالق العظيم، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فنحن - شعب مملكة البحرين - نريد أن تتم محاكمة ومحاسبة جميع المسئولين عن إفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد... نريد محاكمتهم برلمانيا لنعرف إن كان هناك تسيب أو تجاوزات أو ربما اختلاسات... ثم نريد محاسبتهم على ما فعلوه محاسبة صحيحة وواقعية، بعيدة عن العواطف وعن المحسوبيات... نريد أن نعرف «بواسطة المحاكمة البرلمانية» هل وزير العمل السابق أو الحالي له يد في التجاوزات أم أنه مسئول فقط؟ وهل مدير عام التأمينات الاجتماعية له يد في التجاوزات أم أنه مسئول فقط ولا يعلم بما يدور من حوله؟ وهل مدير الاستثمارات السابق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية له يد في هذه التجاوزات أم أنه مسئول فقط؟ وأين هو الآن؟ وما هي وظيفته الحالية؟ وهل هو نفسه الآن الوزير المختص ديوانه في التحقيق في التجاوزات؟ سؤال: كيف؟ نريد أن نعرف إن كان وزير المالية له يد في تجاوزات صندوق التقاعد أم أنه مسئول فقط؟ وهل المدير العام السابق والحالي لهم يد في التجاوزات أم أنهم مسئولون فقط؟ وكيف أطلقوا يد مدير الاستثمارات السابق في هيئة صندوق التقاعد لإدارة استثمارات بملايين الدنانير بطريقة شخصية ومركزية من دون أية مشورة؟

السؤال المهم هنا هو: هل إرجاع الدنانير المهاجرة «كما قال عضو كريم في البرلمان» هو الحل النهائي لقضية التجاوزات من دون أية محاسبة؟ وآخر سؤال: هل هكذا نفعِّل الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم في مشروعه الإصلاحي؟