يبدو أن فضيحة بدل السفر ستأخذ منحى تراجيديا مع بدء استئناف النواب ملف التأمينات والتقاعد، فإذا ما تم إسقاطها على هذا الملف ومطالبات النواب بشأنه، وخصوصا إرجاع أموال الهيئتين، فهذا المطلب النواب أنفسهم مطالبون به فيما يتعلق بعلاوة «بدل السفر».

تجاوزات النواب وصلت حد إعطاء أنفسهم الحق في علاوة لا يستحقونها، فالنائب جاسم عبدالعال أكد أن الكثير من السفرات التي قام بها النواب إلى بلدان عربية، كان السكن والأكل فيها مؤمنا، ما يعني بحسب لائحة النواب المالية إسقاط 50 في المئة من العلاوة المقررة قبل إقرار العلاوة الحالية (200 دينار للرئيس، و150 دينارا للنواب)، وهذا يعني إسقاط 75 دينارا من أصل العلاوة، إلا أن مجلس النواب كان يصرف العلاوة كاملة، والنواب قبل مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق في إفلاس الهيئتين، ومن ضمنها إرجاع الأموال، هم مطالبون بإرجاع الزائد من علاوات السفر التي أخذوها بغير وجه حق، كما أنهم مطالبون بعدم زيادة «علاوة السفر» هذه الزيادة الفاحشة، وخصوصا إذا ما قورنت وغيرها من العلاوة بحجم إنجاز النواب الضئيل والمحدود. لفتة أخيرة تجدر الإشارة إليها والتمعن فيها، فبعض النواب بدأ يهمس وهو قريب من الإعلان بأن رئيس المجلس لديه مجموعة من النواب يقربهم، ويقدمهم في السفرات والمهمات النيابية، وبعيدا عن صحة هذه المعلومات من كذبها، فهذه النبرة لم تكن لتظهر لولا الزيادة الأخيرة في علاوة السفر، والتي تجاوزت علاوة سفر الوزراء والشورويين، ما يعني أن الممانعة النيابية لن تكون بالمستوى المطلوب في قضايا المال، وهي تماما كما الممانعة التي ظهرت بعد 10 آلاف، ثم تبين أنها ممانعة زائفة، والنواب مطالبون أخيرا بكشف حساب، قبل أن يعلنوا تطبيق عدالتهم على غيرهم