تعودت الحكومة إذا أرادت إقصاء أحد عن وظيفته في بعض الأحيان أن تحوله إلى مستشار في وزارته أو مؤسسته، وإذا وجدت إنسانا صاحب قرار ويحاول ترقية هذا وتكريم ذاك وإعطاء كل ذي حق حقه بقدر جهوده وعطائه ما يكلف موازنة الدولة بعض الشيء - على رغم أن ما يفعله هذا القيادي هو عين الصواب فهو خير وسيلة لزيادة الإنتاج إلا أنه في نظر من يرأسه تبذير وإسراف - فيتم نقله بشكل مهذب إلى مؤسسة أخرى عقابا له.

وعلى سبيل المثال يذكر البعض أن إحدى مؤسسات الدولة الحساسة التي تضم تحت جناحيها الكثير من المواطنين صغارا وكبارا كان يرأسها شخص اشتهر باتخاذ قرارات حازمة ومن دون تردد حتى اعتبره الكثير من العاملين في المؤسسة أشجع من جاء على رأس مؤسستهم وأكثر كرما من أجل مزيد من الإنتاج، فعندما كان الطاقم الذي يعمل معه يضطر إلى العمل بعد الدوام لاتساع أعمال المؤسسة كان يأمر بشراء وجبات الطعام لهم على حساب المؤسسة، وعلى رغم بساطة الموضوع فإن الموظفين كانوا يقدرون له ذلك. ولما جاء خلفه وكان يحدث الشيء نفسه إذ يضطر هؤلاء إلى البقاء لاستكمال أعمالهم المهمة في فترات معينة من العام، وحين أرادوا تطبيق الحافز السابق نفسه سألهم الرئيس الجديد: كم تكلف تلك الوجبة المؤسسة؟ ولما قيل له: قرابة 70 دينارا في الشهر رفض ذلك.

وإن احتاج هذا القسم أو ذاك لأي موظف إضافي لرفع الإنتاج فإن المسئول السابق يوافق على ذلك من دون تردد، أما الآخر فيصرّ على إبقاء الوضع على ما هو وكأنه بهذا يوفر أموال الدولة ولهذا تم إقصاء الأول بنقله إلى موقع آخر