ليست الولايات المتحدة وحدها والدول الأوروبية التي تعمل بمعيارين فبلديتنا العتيدة كما يبدو صارت هي الأخرى تحذو حذو بوش و«المحافظين الجدد» في اعتبارها مدرسة يجب الاستفادة منها.

فقد وردتني رسالة من أحد المواطنين يشكو من أنه أصبح كالاجئين من حيث المعاملة (البلداوية) التي توافق لهذا وترفض لذلك. وخير من يشرح القضية صاحبها إذ يقول: «اشتريت قطعة أرض بمنطقة سنابس من المنامة وتقدمت بطلب رخصة بناء من بلدية المنامة. وبتاريخ 16/6/2002 حصلت على موافقة مبدئية تحمل رقم (4) 26/3/2002 لعمل مبنى من خمسة أدوار، وعليه توجهت إلى أحد المكاتب الهندسية المعروفة لعمل الخرائط اللازمة للمبنى، وبتاريخ 1/12/2002 تقدمت بالخرائط إلى بلدية المنامة لأخذ الموافقة النهائية ثلاث مرات وفي كل مرة يتم إرجاع الخرائط للتعديل حتى المرة الرابعة. وبعد أن أجرى المكتب الهندسي كل التعديلات المطلوبة فوجئت برفض بلدية المنامة إعطائي الموافقة النهائية بحجة أن المنطقة غير مصنفة، علما بأن المنطقة استثمارية وقد صدرت اجازات بناء بذلك وتم تشييد عدة عمارات بالمنطقة نفسها. ولو كانت المنطقة غير مصنفة لماذا لم يتم إخباري منذ البداية وقبل عمل الخرائط الهندسية؟»

القضية واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح لتتضح الصورة أن البلدية لديها معياران.

حكاية هذا المواطن والمعاملة الخاصة به يذكرني بحكاية أحد المواطنين الذي اشترى مثله أرضا في المحرق على أساس أنها تجارية، إذ استفسر أولا ورأى بأم عينيه الجميع يبني حولها مباني استثمارية ولما تقدم بخرائطه رُفض طلبه. فاضطر أن يبيعها بخسارة كبيرة، وبعد شهر وهو مار مصادفة إذا بمبنى ومحلات تجارية ترتفع على الأرض نفسها، وعندما سألني ما السبب في ظنك قلت لأنك صرت بخيلا، ما دهنت (سير) الذين انتشروا في الكثير من المؤسسات بسبب الفساد الإداري والمالي.

فأجاب (خبرك عتيج) لقد شبعوا من المال وهم يطلبون ما هو أمرّ وأصعب فهل يرضيك بعد هذا العمر أن أتحول إلى (...). قلت أعوذ بالله من غضب الله، أنا شخصيا لم أصدقه ولا أظن أن الفساد وصل إلى هذا الحد. والأحق علينا أن يصيبنا ما أصاب قوم لوط عندما أهلك الله تلك القرية