تلقى «الوسط الرياضي» بياناً من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة يرد فيه على نادي البحرين، وإيماناً منا بحرية الرأي والرأي الآخر ننشر ما جاء في البيان:

يود الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الإفادة بأنه على ضوء ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية بشأن صدور حكم من المحكمة الكبرى الموقرة بتاريخ 31 مايو 2017 بإلغاء القرار الإداري الصادر من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بتاريخ 21 فبراير2017، تحت رقم 93/2017 باعتبار فريق نادي البحرين متخلفاً وخاسراً للمباراة بنتيجة 3 صفر وتغريمه مبلغ 10 دنانير، وعدم حصوله على أي نقاط واعتبار القرار كأن لم يكن).

فإن الاتحاد يود إيضاح التالي:

أولاً: يؤكد الاتحاد على احترامه أحكام القضاء، إلا أنه حتى تاريخه لم يستلم أي إعلان بلائحة هذه الدعوى أو للحضور لأي من جلساتها أو أي إعلان رسمي بهذا الحكم.

ثانياً: كما يؤكد الاتحاد على أن هذا الحكم على فرض صدوره بالفعل فهو حكم ابتدائي وليس نهائيا، وفور إخطار الاتحاد به أو التأكد من صدوره بصفة رسمية سيسلك الاتحاد الطريق القانوني للطعن عليه استنادا للأدلة والأسانيد القانونية التي لم يتمكن الاتحاد من تقديمها أمام محكمة اول درجة؛ بسبب عدم استلامه اية دعوة للحضور كما سلف البيان.

ثالثاً: كما يود الاتحاد توضيح انه كانت هناك مبادرات خيرة من قبل المسئولين في الاتحاد ووزارة شئون الشباب والرياضة في هذا الصدد مع إدارة نادي البحرين، حيث قام وفد من مجلس إدارة النادي بحضور ممثل للوزارة بالاجتماع في مقر الاتحاد بناء على رغبة النادي للتباحث حول هذا الموضوع، بما يوحي بأن النادي يهدف إلى تسوية هذا الملف بصفة ودية وسحب أية دعوى خاصة به أمام القضاء، إلا أن النادي قام باتباع موقف مخالف لما أظهره للاتحاد في هذا الاجتماع، واستمر في مباشرة دعواه ضد الاتحاد على النحو المبين في الاخبار الصحافية المشار إليها.

لذلك فإن الاتحاد سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الموضوع، وكما سلف البيان سيستعمل حقه القانوني في الطعن على أي حكم يصدر ضد الاتحاد في هذا الصدد، وسيقوم بتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تبين صحة قراره سالف الذكر.