تركزت المعركة الدائرة بشأن أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر مؤقت على دخول مواطني ست دول إسلامية للولايات المتحدة على ما إذا كانت المحكمة الأميركية العليا ذات الميول المتحفظة ستسمح بسريان الأمر التنفيذي المثير للجدل بشكل فوري على الرغم من منعه في محاكم أقل درجة.
وطلبت الحكومة من المحكمة العليا تعليق قرارات المحاكم الأقل درجة قائلة إن الحظر المؤقت مطلوب بشكل ملح لحماية الأميركيين من هجمات إرهابية. وإذا وافقت المحكمة سينفذ على الفور حظر لمدة 90 يوما على دخول مواطني ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.
كما يمكن لقرار المحكمة وضع حظر لمدة 120 يوما على دخول كل اللاجئين البلاد حيز التنفيذ ويسمح للإدارة ببحث فرض المزيد من إجراءات التدقيق.
وحتى إن سمحت المحكمة لحظر السفر بالسريان فإن القضايا الأكبر المتعلقة بالدستور مثل التفرقة على أساس الدين والصلاحيات الرئاسية التي أثارها الأمر الصادر في السادس من مارس/ آذار لن تبحثها المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة إلا بعد مرور فترة الحظر بكثير إذ تبدأ المحكمة عطلتها الصيفية بنهاية الشهر الجاري ولن تخصص جلسة كاملة للقضية قبل عودتها للانعقاد في الخريف وستكون مدة الحظر قد سقطت.
ومن بين القضاة التسعة خمسة من المحافظين وتحتاج الإدارة الأمريكية لموافقة خمسة أصوات فحسب ليسري الحظر. ولأن نظر الحظر تم حتى الآن في محاكم يهيمن عليها قضاة ديمقراطيون يقول خبراء إن المحكمة العليا هي أفضل فرصة للإدارة الأمريكية للانتصار في تلك المعركة.
وستطلب المحكمة كخطوة أولى من الأطراف التي تعترض على الأمر التنفيذي تقديم ردودهم على طلب الإدارة الأمريكية ثم من المرجح أن تقدم الإدارة ردها على حججهم القانونية قبل إصدار القضاة حكما بقبول أو رفض الطلب الحكومي. وقد يحدث ذلك خلال أيام.
