عبرت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي عن أسفها البالغ إزاء الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، مضيفة أن هذه الخطوة تعتبر استمراراً في نهج تقويض العمل السياسي العلني الذي بدأ بحل جمعية العمل الاسلامي "أمل" ثم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على خلفية مواقفهم السياسية، معتبرة أن كل ذلك يأتي في ظل تغليب الخيار الأمني على نهج الحوار.

وقالت "الوحدودي" عبر بيان صادر عن مكتبها السياسي إنها تابعت مجريات قضية حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مارس/ آذار الماضي و طالبت فيها بحل الجمعية وتصفية أموالها، إذ أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017) حكمها القاضي بحل الجمعية.

وأكدت أن محاكمة الجمعيات السياسية على آراءها ومواقفها إزاء القضايا المختلفة يعتبر إنهاء للدور المنوط بها، إذ أنه من صلب عمل التنظيمات السياسية القيام بعملية النقد وكشف مواضع الخلل في مختلف مؤسسات الدولة، وبالتالي الإعلان عن المواقف اتجاه مختلف القضايا، ومن دون ذلك تنتفي الحاجة من وجودها وتكون مجرد ديكور ليس ذو أهمية تذكر.

وتابعت "إن تغييب جمعية وعد بما تمثله من ثقل سياسي لهي خسارة للبحرين وللمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فهذا التنظيم العريق ساهم خلال الخمسة عشر عاماً الماضية في إثراء الساحة السياسة بمواقفه و فعالياته و مشاركته في الإنتخابات البلدية و النيابية في الأعوام 2006 و 2010".

وأضافت "نعلن في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي عن تضامننا الكامل مع الأشقاء في وعد، ونتمنى أن يُراجع الحكم في درجات التقاضي المقبلة بما يحفظ هذا التنظيم ليستمر في خدمة قضايا الوطن".