أصدرت المحكمة الكبرى اليوم الأربعاء 31 مايو/ أيار 2017، الحكم في الدعوى المقامة من نادي البحرين الرياضي ضد الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، وجاء فيه:
أولا: الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بتاريخ 21/2/2017 تحت الرقم 93/2017 في اعتبار فريق نادي البحرين متخلفاً وخاسراً للمباراة بنتيجة (0/3) ويغرم مبلغ قدره 10 دينار ولا يحصل على أي نقاط واعتبار القرار كأن لم يكن.
ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا، وجاء في بيان سابق أرسله نادي البحرين بأن مجلس ادارة نادي البحرين قد قام برفع دعوى بطلب إلغاء قرار إداري وذلك على غرار القرار الذي اتخذه مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2017 والذي أرسله الاتحاد المذكور لنادي البحرين وهو باعتبار فريق نادي البحرين خاسرا ومتخلفا عن مباراة الفريق العموم مع نادي سار وذلك لفقدانه لبطاقات اللاعبين في المباراة المذكورة، علما بأن إدارة نادي البحرين قد قامت باتخاذ هذه الخطوة بعد التأكد من جميع اللوائح الخاصة بالمسابقات وثقته التامة بأن القرار الصادر من الاتحاد غير صحيح وما خلفه هذا القرار من عدم أهلية النادي في المنافسة على مسابقة الدوري لهذا العام وهو بطل النسخة الماضية ومن دون النظر لما سيكون له من أثر سلبي على نفسية اللاعبين والذين كانوا على أتم الاستعداد للمحافظة على زعامة الدوري وبدون النظر لحجم المصروفات الطائلة التي تقوم بتحملها ادارة النادي في سبيل الارتقاء بمستوى اللعبة داخليا وأيضا على المستوى الخليجي والعربي، وفي النهاية يتضح حالياً أن قرار الصادر من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة غير صحيح وأن القانون رجع أحقيته بالمنافسة من خلال الحكم بإلغاء القرار الصادر من الاتحاد.
