قد ترتفع الحرارة في المدن الكبرى سبع درجات اضافية او حتى ثماني بحلول العام 2100 بسبب الاحترار المناخي وظاهرة "جزر الاحترار الحضرية" على ما اظهرت دراسة جديدة.
وتستند هذه الاسقاطات على سيناريو يشمل زيادة متواصلة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة طوال القرن الراهن.
وبينت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كلايمت تشينج" ان خمس درجات ستكون ناجمة عن الاحترار المناخي العالمي والبقية عن "جزر الاحترار الحضرية" الناجمة عن اختفاء المساحات الخضراء ليحل مكانها الاسمنت والاسفلت.
واوضحت الدراسة ان هذه "الجزر" تجعل من المدن اكثر حرا من محيطها وتزيد فيها وطأة موجات الحر مع استهلاك مزيد من الطاقة لتبريد الابنية وترتفع فيها المخاطر الصحية وعدم الراحة ويتفاقم تلوث لاجواء وتتراجع نوعية المياه والانتاجية في العمل.
واوضح فرانشيسكو إسترادا من معهد الدراسات البيئية (هولندا) المشارك في هذه الابحاث لوكالة فرانس برس إن نسبة 5 في المئة من المدن الاكثر اكتظاظا بالسكان "قد تسجل ارتفاعا في الحرارة يصل الى ثماني درجات".
وقام الباحثون كذلك بتقييم كلفة هذه التطورات على المدن.
فبينت الدراسة التي شملت 1692 مدينة انه بشكل وسطي ستخسر المدن ما يوازي 1.4 إلى 1.7 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي سنويا بحلول العام 2050 وبين 2.3 و5.6 في المئة بحلول العام 2100.
واعتبر فريق البحث ان "الخسائر بالنسبة للمدينة الاكثر تأثرا قد تصل إلى 10.9 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي بحلول لعام 2100".
ورأى الفريق ان اي اجراء يسمح بالتحرك لمواجهة "جزر الاحترار" هذه ينبغي ان يتخذ أكان زرع اشجار او اقامة بساتين للخضار على اسطح الابنية وارصفة الشوارع.
وتشكل المدن 1 في المئة من مساحة العالم الا انها تستهلك 78 في المئة من الطاقة العالمية وتنتج اكثر من 60 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الناجمة عن مصادر الطاقة الاحفورية على ما قال الباحثون.
وتعهدت دول العالم نهاية العام 2015 في باريس حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه الحرارة قبل الثورة الصناعية من خلال خفض تركزات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الاجواء.