في زمن سيادة العولمة تناسلت الكثير من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية غير الحكومية التي تستهدف تقليل الآثار السالبة التي تنتج عن عمليات التجارة والاستثمار التي تعتمد تحقيق الأرباح فقط بغض الطرف عن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لتلك العمليات.

ولا يحق لنا الإلقاء باللوم على التجار والمستثمرين الذين يستهدفون تحقيق الأرباح فقط وحدهم، ذلك لأن ثمة عناصر أخرى لا تقل أهمية تتكامل وتؤدي إلى الإضرار بالكثير من الناس في مختلف بقاع الأرض من جراء تداعيات عمليات توفرها مناخات حرية التجارة.

في هذا السياق لابد من التوقف عند النظم والقوانين وفساد الحكم وتهميش... إلى غياب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وحزمة من العوائق التي تجعل من حماية الناس العاديين أمرا غائبا تماما عن المستثمر والتاجر الجشع والحاكم الفاسد في الوقت ذاته.

ويجدر بنا التوقف هنا عند أهداف اللجنة العالمية للبعد الاجتماعي للعولمة التي شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس آخر اجتماعاتها، وهي لجنة انبثقت عن اجتماعات منظمة العمل الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2001، وترأسها، بالتناوب، رئيسة فنلندا تاريا هالون، والرئيس التنزاني وليام ماكابا، وتهدف اللجنة إلى تيسير استفادة الدول النامية من منجزات عصر العولمة، وإخراج فكر العولمة من الانهماك في الأسواق فقط من دون الاهتمام بالشعوب، وذلك لا يتأتى بحسب أهداف اللجنة إلا في ظل توافر شفافية وتحسين أساليب الحكم والمحاسبة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، ووضع قوانين أكثر إنصافا، وإنشاء مؤسسات تتعاطف مع اهتمامات الناس، وهذه الأهداف تقتضي نضالا شاقا وعملا دءوبا يقوم به كل فرد من أفراد المجتمع حتى تتسنى له حماية حقوقه وحقوق أبناء شعبه من جشع الجشعين