قال دبلوماسي أميركي كبير اليوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017) إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون فوض الوزارة بإخطار الكونغرس ببيع إدارة الرئيس دونالد ترامب ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية يمكن استخدامها في اليمن.

والإخطار واحد من آخر الخطوات في عملية البيع ويدشن عملية مراجعة رسمية تستغرق 30 يوماً وتتيح لأعضاء الكونغرس محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع.

كان مشروعون أميركيون قدموا في الأسبوع الماضي تشريعا يسعى لعرقلة بيع أسلحة بنحو 500 مليون دولار من صفقة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار مع السعودية منها صواريخ دقيقة التوجيه وأسلحة هجومية أخرى.

وكان من المتوقع الإعلان عن الصفقة في مارس/ آذار لكن اعتراضات من مشرعين أغلبهم من الحزب الديمقراطي ومن جماعات لحقوق الإنسان دفعت واشنطن إلى مطالبة الرياض بتقديم التزامات بتحسين عمليات التوجيه لتقليل الضحايا من المدنيين.

وعند سؤاله هل اتخذت السعودية إجراءات محددة لتحسين إمكانات الاستهداف لم يجب ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بشكل مباشر.

وقال جونز للصحافيين "هذا محل مشاورات متواصلة بيننا. نحن نحاول دوما تحسين هذه العملية".

وتدور الحرب في اليمن بين المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة.

وقالت الأمم المتحدة في مارس إن نحو 4800 مدني قتلوا في الصراع منذ مارس 2015.

وقال جونز إن تفويض تيلرسون للوزارة، الذي كان متوقعا، حدث قبيل زيارة ترامب للسعودية يومي 20 و 21 مايو.

كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد حد من الدعم العسكري للسعودية في حملتها باليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين وأوقف بيع الذخائر الدقيقة التوجيه.

وفي زيارته للسعودية، حظي ترامب باستقبال حار من زعماء دول الخليج العربية الراغبين في مواجهة نفوذ إيران بالمنطقة وهو التزام لم يشهدوه من جانب أوباما.

ولم يتطرق ترامب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية في كلمته بالمملكة في خطوة انتقدها ديمقراطيون وجمهوريون بالكونغرس.

وقال جونز "عدم ظهور هذا في الخطاب لا يعني أنه ليس جزءاً من الحوار الثنائي".

كان تيلرسون أبلغ الصحافيين الأسبوع الماضي أن قضايا حقوق الإنسان ليست "جزءاً محورياً" في اجتماعات ترامب الخاصة مع المسئولين السعوديين التي ركزت على الحرب على الإرهاب.