فتح قسم الجرائم الاقتصادية التابع للادعاء العام في مقاطعة مدريد تحقيقاً بشأن ما إذا كان هناك جريمة تتعلق باحتيال كريستيانو رونالدو على مصلحة الضرائب بمبلغ 15 مليون يورو في أربع سنوات في الفترة ما بين 2011-2014.

وكشفت وكالة “يوروبا برس” أن القضية أصبحت الآن في يد النيابة العامة، والتي ستنظر في ما إذا كانت وقائع حول وجود طبيعة قانونية جنائية، وإذا كان الأمر كذلك فسيتم ملاحقة كريستيانو رونالدو بالجرائم التي ارتكبت منذ العام 2011.

وتلقى مكتب الشكاوى التابع لمصلحة الضرائب أمس الأول رسالة تفيد بأن كريستيانو رونالدو تهرب من دفع ضريبة الدخل منذ العام 2011، وأن الجرائم المتعلقة بالتهرب من دفع الضرائب تفاقمت في العام 2012 والعام 2013 وتبلغ قيمتها 15 مليون يورو.

وبدأ الخبراء في وزارة المالية التدقيق في الشكوى قبل إرسال التقرير النهائي إلى مرافعة الادعاء العام، والذي ينبغي أن يقدم شكواه إلى المحكمة العليا الإسبانية قبل 30 يونيو/ تموز القادم لتوصيف الجريمة التي ارتكبت منذ العام 2011.

وتؤكد مصادر قانونية أن اللاعب الدولي البرتغالي مهدد بالسجن من سنتين إلى ست سنوات بسبب جريمة التهرب الضريبي والاحتيال على القانون لمدة أربع سنوات، لكن العقوبة قد تخفف للربع أو النصف في حال الاعتراف بالجريمة ودفع الرسوم والفوائد والغرامات في غضون شهرين بعد الاستدعاء والتحقيق.