قال زعيم المعارضة الفنزويلية هنريك كابريلس أمس الاربعاء (24 مايو/ أيار 2017) إن الانتخاب المخطط له لمؤتمر دستوري هو "احتيال" ستقاطعه المعارضة.
وأضاف كابريلس إنه يرى أن ذلك الانتخاب سيؤدي إلى تحول الحكومة إلى "ديكتاتورية صريحة"، مما يزيد من إضعاف دور البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
ومن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر الدستوري الـ 540 في تموز/يوليو ولن تكون لهم انتماءات لأحزاب سياسية. وسيتم انتخاب الأغلبية (وهم 364 عضوا) من جانب مجالس بلدية، أما الأعضاء الباقين (176 عضوا) ستحددهم منظمات مجتمعية.
وتشتبه المعارضة في أن عملية الاختيار تلك هي محاولة من جانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والاشتراكيين الحاكمين التابعين له نحو خلق أغلبية مقبولة لديهم.
وكان مادورو قال أوائل الشهر الجاري إنه سيعالج الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد بالدعوة إلى مؤتمر دستوري عام، الأمر الذي نددت به المعارضة ووصفته بأنه "حيلة" تهدف إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة.
وقال مادورو إن هدف المؤتمر الدستوري العام هو "تحقيق السلام الذي تحتاجه الجمهورية من أجل هزيمة عنف الفاشيين".
ومع ذلك فإنه لم يوضح ما إذا كان المؤتمر سيسعى إلى إصلاح الدستوري الحالي القائم منذ عام 1999 أم سيتم إلغاؤه وصياغة دستور جديد.
ووصفت المعارضة الخطة بأنها الأحدث ضمن سلسلة من التحركات للتشبث غير القانوني بالسلطة من جانب الحكومة.
وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، تواجه فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأغذية والأدوية وسط معدلات تضخم مرتفعة للغاية.
وتتواصل المظاهرات الرافضة لحكم مادورو على أساس شبه يومي منذ نحو شهرين، وقتل خلالها 55 شخصا بينما تم اعتقال أكثر من ألفين آخرين.
