عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، وبحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي عبد الرحمن محمد غنيم، ورئيس المعهد خالد سري صيام ، ومدير المعهد رمزان النعيمي.
وقد جرى خلال الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم بمبنى المعهد، اعتماد تقرير نشاط المعهد للعام القضائي 2016- 2017، والذي تضمن تنفيذ 73 برنامج تدريبي وورشة عمل وموائد مستديرة وبرامج توعوية وحلقات نقاشية، و1930 متدرب، وبمعدل 453 ساعة تدريب، ومشاركة 92 محاضر ومُدرب من مختلف التخصصات، وذلك في ضوء تحديث دراسات تحليل الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وزيادة عدد البرامج التدريبية والمشاركين والمدربين وضمان التنوع في أنشطة المعهد بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية.
وكذلك مناقشة واعتماد برنامج التدريب الأساسي والنوعي للعام القضائي 2017- 2018، والذي يشمل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والسادة المحامين، والباحثين القانونيين، ومأموري الضبط القضائي.
ونوه مجلس الأمناء بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تم من خلاله عقد العديد من ورش التدريب في مختلف مجالات العدالة الجنائية (الاتجار بالأشخاص، الجريمة الإلكترونية، مكافحة جرائم الفساد، العقوبات البديلة، المعاملة الجنائية للأطفال، حماية الضحايا)، إضافة لبرنامج متخصص لتدريب فرق المدربين والخبراء.
كما ثمن مجلس الأمناء الجهد المشترك بين معهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الهادف للارتقاء بمستوى الثقافة القانونية المالية، وفي هذا الصدد تم تنفيذ برنامج قضاة المحاكم التجارية والاستثمارية، وجار العمل على تأسيس برنامجين رائدين في المجال القانوني، أحدهم يخص المتخرجين من كليات الحقوق في الجامعات الوطنية، وذلك لتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة القانون باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج آخر يهدف إلى تزويد المحامين ذوي الخبرة المتوسطة (5 سنوات وما فوق) بالمهارات والعلوم اللازمة لتأسيس مكاتب المحاماة الخاص بهم.
وكذلك بحث المجلس مقترحات التطوير المؤسسي للمعهد ومنها سبل دعم الموارد البشرية للمعهد بما يمكنه من استيعاب الاحتياجات التدريبية في ضوء الدراسات المعدة بهذا الشأن، كما اطلع على ما تم التوصل إليه بخصوص انشاء المكتبة القانونية الإلكترونية وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والمكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي ومتخصصين من جامعة البحرين.
