أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017) آلية دستورية لتشكيل جمعية تأسيسية، وهو مشروع ترفضه المعارضة بقوة ويتوقع ان تزيد الاحتقان في البلاد حيث اسفرت تظاهرات تخللتها اعمال عنف اكثر من 50 قتيلا خلال شهرين.

وأمام الالاف من انصاره الذين ارتدوا قمصانا حمراء واعتمروا قبعات من نفس اللون وقع الرئيس الاشتراكي مرسوما يحدد آليات انتخاب اعضاء هذه الجمعية وعددهم 540 عضوا ستكون مهمتهم صياغة دستور جديد للبلاد، في خطوة تعتبرها المعارضة مناورة من جانبه بهدف البقاء في السلطة.

وأوضح مادورو ان 176 من اعضاء الجمعية التأسيسية ستسميهم مجموعات اجتماعية (نقابات، روابط متقاعدين، جمعيات طلاب...) وهي روابط وجمعيات تعتبرها المعارضة اداة في يد الرئيس، بينما سينتخب الاعضاء المتبقون وعددهم 364 عضوا في انتخابات ستعتمد فيها البلديات كدوائر انتخابية.

واوضح الرئيس ان مقر الجمعية التأسيسية سيكون في البرلمان، وهو المؤسسة الدستورية الوحيدة حاليا الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.

ولكن تشكيل الجمعية التأسيسية يعني ازاحة النواب الحاليين الذين لم يعرف ماذا سيكون مصيرهم.

وقال المحلل اوجينيو مارتيزي ان مشروع تشكيل الجمعية التأسيسية كما أعلن الرئيس هو "انتخابات على الطلب، انها عملية مفصلة لكي تكون قيمة الصوت التشافيزي أكبر من قيمة صوت المعارضة".

وتواجه فنزويلا التي كانت أغنى بلد في المنطقة بفضل احتياطاتها النفطية الهائلة، نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وتضخما مخيفا (720% هذه السنة بحسب صندوق النقد الدولي) وارتفاعا في معدلات الجريمة.

وتريد المعارضة اجراء انتخابات مبكرة وترفض قرار رئيس الدولة الدعوة الى جمعية تأسيسية لإعادة النظر في دستور 1999. وتعتبر هذه الدعوة مناورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 2018.

ويثير مشروع الجمعية التأسيسية انتقادات حادة في الخارج ايضا. وقد اعتبرت المكسيك واسبانيا والولايات المتحدة ان عملية من هذا النوع لتعديل الدستور تتطلب اقتراعا عاما.