سجلت اليابان في نيسان/أبريل فائضاً تجارياً للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع بنسبة 40,6 بالمئة على مدى عام على الرغم من زيادة الصادرات والواردات في القيمة والحجم.

 

وكشفت ارقام نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الإثنين (22 مايو / أيار 2017) ان الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 481,7 مليار ين (3,9 مليارات يورو)، اقل من توقعات الاقتصاديين، على الرغم من تصدير مزيد من البضائع إلى الخارج.

ويشجع الوضع العالمي الذي يتسم بايجابية اكبر، المبادلات بين اليابان والخارج. لكن خطر حدوث تقلبات غير مستبعد وخصوصا بسبب قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وافادت ارقام وزارة المالية اليابانية ان صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 7,5 بالمئة في القيمة (زيادة للشهر الخامس على التوالي) و4,1 بالمئة في الحجم (للشهر الثالث) خلال عام لتبلغ 6329,2 مليار ين (51 مليار يورو).

واهم السلع التي حفزت الصادرات هي المكونات الالكترونية (زيادة بنسبة حوالى 30 بالمئة) والفولاذ (بين 15 وعشرين بالمئة).

 

اما الواردات فقد ارتفعت في القيمة بنسبة 15,1 بالمئة (زيادة للشهر الرابع على التوالي) في القيمة و5 بالمئة في الحجم (لشهر الثاني على التوالي)، إلى 5847,5 مليار ين، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النفط (+61 بالمئة) والفحم (+78 بالمئة) واجهزة الاتصالات (+57 بالمئة).

 

وتراجع الفائض مع الولايات المتحدة 4,2 بالمئة مع ان المبادلات كانت نشيطة في الاتجاهين خصوصا عبر استيراد الغاز الطبيعي والفحم.

 

وحيال الاتحاد الاوروبي، انخفض الفائض بنسبة 23,4 بالمئة على مدى عام مع ان اليابان صدرت اجهزة لتوليد الكهرباء وآليات للمناجم وورشات الاشغال العامة.

 

كما زادت الواردات من الاتحاد الاوروبي وخصوصا من السيارات والادوية والمكونات الالكترونية. في المقابل انخفضت إلى حد كبير الصادرات الاوروبية من الطائرات المدنية إلى اليابان.

 

ومع آسيا، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 22,6 بالمئة خصوصا بفضل معدات قطاع التكنولوجيا.

وفي التجارة مع الصين تراجع العجز 18 بالمئة مع واردات وصادرات زادت بنسبة 7,5 بالمئة و14,8 بالمئة على التوالي.
وصدرت اليابان إلى جارتها معدات علمية وقطع سيارات وفولاذ، واستوردت منها مزيدا من الهواتف النقالة التي يتم تجميعها محليا واجهزة سمعية بصرية.