أظهرت نتائج أولية اليوم الأحد (21 مايو/أيار 2017) ان السويسريين صوتوا في استفتاء لصالح تجديد شامل في قطاع الطاقة في البلاد عبر الاستبدال التدريجي للمفاعلات النووية القديمة بمصادر طاقة متجددة.

وبحسب نتائج ظهرت بعد وقت قصير على إغلاق مراكز الاقتراع ظهر الأحد (10,00 ت غ)، فان الغالبية من الناخبين السويسريين تؤيد التجديد في مصادر الطاقة.

وأشارت النتائج الى ان 58% صوتوا لصالح اقرار القانون، بحسب معهد "جي أف أس.برن".

ومن المتوقع ان تظهر النتائج النهائية مساء، لكن المؤيدين للتغيير بدأوا بالاحتفال.

وقالت النائب عن حزب الخضر اديل ثورينز غوماز لقناة تلفزيونية محلية "هذا يوم تاريخي للبلاد".

وأضافت "سوف تدخل سويسرا أخيرا القرن الحادي والعشرين عندما يتعلق الأمر بالطاقة".

وأتى مشروع مراجعة قانون الطاقة هذا نتيجة عملية طويلة بوشرت إثر حادث فوكوشيما النووي الذي تسببت به موجة مد بحري هائلة في مارس/ آذار 2011 في اليابان.

ويهدف القانون إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل الماء والشمس والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.

وقررت سويسرا التي تضم خمسة مفاعلات نووية تنتج حوالى ثلث الكهرباء المستهلكة في البلاد، بعد أسابيع قليلة على كارثة فوكوشيما، أن تتخلى عن النووي بحلول العام 2034، مشددة يومها على أن هذا الموعد لا يزال نظريا. وأوضحت السلطات أن المفاعلات ستسحب من الخدمة نهائيا بعد خمسين أو ستين سنة من العمل.

ومنذ هذا القرار، عكفت الحكومة السويسرية التي تعمل على أساس التوافق وهي مؤلفة من سبعة وزراء يمثلون الأحزاب الأربعة الرئيسية، على وضع استراتيجيتها في مجال الطاقة، وهي ستطبق على مراحل بحلول العام 2050.

ويهدف الجانب الأول من هذه الاستراتيجية التي ادلى السويسريون برأيهم فيها الأحد إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 16 % بحلول العام 2020 وبنسبة 43 % بحلول العام 2035 مقارنة بمستوى العام ألفين.

ويمنع القانون كذلك بناء محطات نووية جديدة فيما تبقى المحطات الحالية في الخدمة طالما أنها تستوفي شروط السلامة.

ويدعم البرلمان القانون الجديد، إلا أن حزب "اتحاد الوسط الديموقراطي" الأكبر في سويسرا، وهو حزب شعبوي مناهض لأوروبا وللهجرة، طالب بتنظيم استفتاء معتبرا أن تطبيق القانون سيكلف نفقات عالية ويهدد تزويد البلاد بالطاقة ويشوه المناظر الطبيعية بأبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية.