أكد النائب أسامة الخاجة أن سلطة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تجاه وقف ظاهرة انتشار بيع الروبيان الطازج في الأسواق والأماكن العامة ضعيفة ولا تشكل ضغطاً على الخرافات المتكررة على القرار الوزاري الصادر عن شئون البلديات بحظر تداوله، سواء من ناحية تسويقه أو بيعه، منوهاً إلى أن بعض أسواق الأسماك المركزية تشهد قيام بعض المخالفين ببيع الروبيان إذ وصل سعر الكيلو الواحد إلى 3 دنانير للكيلو وسط إقبال عليه.

ونوه الخاجة إلى أن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة من أجل مراقبة هذه الظاهرة لضمان ردع المخالفين لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية وانعكاسها بشكل مباشر على مخزون البلاد السمكي، مشيراً إلى أن التزام أصحاب الرخص بفترة المنع شجع المخالفين وجعلهم يستفيدون من هذه الفترة، مؤكداً أن تعامل البلديات مع المخالفين لم يكن بالمستوى المطلوب نظراً لقيامهم بتكرار الصيد.

وأشار الخاجة إلى أن الباعة ينتشرون بين الأحياء مستغلين عدم وجود مخالفة على تجاوزاتهم في دلالة على ضعف الرقابة العملية وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على المخزون السمكي، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تشهد خروقات في قرارات منع صيد الروبيان لكون الالتزام موجوداً من قبل الجميع نظراً لقوة الرقابة والحزم في مخالفة المتجاوزين.