وصل الرئيس ايمانويل ماكرون إلى قاعدة غاو في مالي في اول رحلة له الى الخارج، اليوم الجمعة (19 مايو/ أيار 2017) من اجل اعطاء بعد جديد للالتزام العسكري لفرنسا الموجودة منذ أربع سنوات لمكافحة "المتشددين" في هذا البلد.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي قبيل الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، في مطار غاو حيث استقبله الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا. وقد استعرضا بعد ذلك القوات في القاعدة التي سيمضي فيها الرئيس حوالي ست ساعات وفق برنامج مكثف جداً.

وسيجري ماكرون وكيتا محادثات تتعلق بمكافحة الارهاب وملف منطقة الساحل والشق السياسي من الملف والتطبيق الصعب لاتفاقات السلام التي وقعت في 2015.

بعد اقل من اسبوع على توليه مهامه، لا يريد رئيس الدولة الجديد تأكيد "تصميمه" على مواصلة الالتزام في منطقة الساحل فحسب، بل ادراجها ايضا في إطار تعاون معزز مع المانيا. وقال محيطون به انه ينوي ايضا استكمال التحرك العسكري باستراتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه اصلا منظمات للعمل الانساني.

وسيرافق ماكرون في رحلته وزيرا اوروبا والخارجية جان ايف لودريان، والجيوش سيلفي غولار، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو.

كما يرافقه 25 صحافياً في الرحلة بينما احتجت حوالي 15 رابطة للصحافيين ورؤساء تحرير ومنظمة مراسلون بلا حدود (الخميس) على تنظيم الاتصال وخصوصا اختيار الصحافيين المرافقين لرئيس الدولة الى مالي.

وقال المصدر نفسه ان قائد الجيوش الفرنسية الجديد ينوي ايضا التحدث الى 1600 جندي فرنسي منتشرين في قاعدة غاو (شمال) في إطار عملية "برخان"، وسيستعرض مختلف مكونات هذه القوة.

واختار الاليزيه غاو لأنها أكبر قاعدة للقوات الفرنسية المشاركة في عمليات في الخارج.

وقالت مصادر في محيط ماكرون انه يرغب أكثر من سلفه فرنسوا هولاند (2012-2017) التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب مع الدول الاوروبية الأخرى، وخصوصا المانيا أكبر دولة مساهمة في بعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما).

واضافت ان فرنسا "تريد دفعا فرنسيا المانيا لتلعب اوروبا دورا متزايدا في ملفات الامن والدفاع، بما في ذلك ملفات افريقيا والساحل". وقد بحث في هذه المسألة الاثنين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

الخروج من الطابع العسكري المحض

والمحور الجديد المعلن الآخر هو مزيد من الربط بين المعاجلة العسكرية وسياسات التنمية، وهو ما يدل عليه وجود المدير العام الوكالة الفرنسية للتنمية في الوفعد، كما قال محيطون برئيس الدولة.

وهذا ما تطلبه منظمات انسانية عديدة ترى ان الوسائل العسكرية وحدها لن تحل مشكلة اعمال العنف التي تهز مالي.

وقال الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الانسان ان السياسة الفرنسية في افريقيا "محض عسكرية" ومفرطة في ذلك، وعليها "الاستثمار في قطاع الحوكمة" و"مكافحة الافلات من العقاب" عبر "اعادة توجيه مساعدتها الحكومية الى العدالة"، مدينا "مستوى غير مسبوق من غياب الامن" في مالي.

والتشخيص نفسه طرحته منظمة "هيومن رايتس ووتش" للعمل الانساني التي تدعو الرئيس الفرنسي الى "حض رئيس مالي على التصدي للمشاكل التي ادت الى عقود من عدم الاستقرار وخصوصا الحكومة الضعيفة والفساد المستشري وانتهاكات قوات حفظ النظام".