أكد رئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أنه تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فقد حقق المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية نقلة نوعية في انجاز المعاملات اليومية الخاصة بطلبات استيراد المواد والمنتجات الكيميائية لمملكة البحرين.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الثاني الذي عقد صباح اليوم الخميس (18 مايو/ أيار 2017) بمبنى شئون الجمارك، بشأن المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية بعد مرور ستة أشهر على افتتاحه، ان شئون الجمارك وفي إطار الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير وما يرافقها من استيفاء موافقات الجهات الرقابية فقد حرصت على توفير المكاتب وبيئة العمل المناسبة وكذلك التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والشأن لافتتاح هذا المكتب.

وأضاف ان شئون الجمارك تطمح ان يعمل المكتب في تحقيق اهدافه في تسهيل إجراءات المستورين والحفاظ على السلامة العامة من خلال التأكد من خلو المواد الكيميائية المستوردة من أي مواد محظورة او مقيدة.

وكشف رئيس شئون الجمارك انه خلال ستة أشهر من عمل المكتب تم تقديم 5332 طلب ترخيص متنوع، شارك فيها المجلس الأعلى للبيئة بنسبة 77 % من مجموع التراخيص المقدمة، وتوزعت بقية النسب على ثلاث جهات أخرى تمثلت في وزارة الداخلية ووزارة الصحة وشئون الزراعة، لافتا الى ان الجهات الرقابية حرصت خلال الستة أشهر الى اعتماد اليات من شأنها تسريع وتيرة الترخيص مقارنة بفترة ما قبل افتتاح المكتب المشترك.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه أنه بعد مرور ستة أشهر من افتتاح المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية، نقف أمام النجاحات التي قدمها المكتب خلال تلك الفترة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المشتركة، مضيفا ان هذا التعاون كان له الأثر الطيب في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والطلبات اليومية، عما كان عليه قبل افتتاح المكتب المشترك، والتي وصل تعطل بعض طلبات المواد الكيميائية فيها لفترات غير محددة.

وكشف عن أنه لم يُسجل أي تأخير في الرد على طلبات ترخيص المواد الكيميائية التي تقدم لها طوال فترة الشهور الستة الماضية، والتزام كافة الجهات الرقابية بالآلية التي تم وضعها لذلك، مما كان له بالغ الأثر أيضا ً في تسريع وتيرة الترخيص، الأمر الذي يعكس الحرص البالغ على إنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي.

وكشف بن دينه عن أن ما نسبته 92 % من مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في نفس اليوم، أما ما نسبته 8 % فتؤجل بحد أقصى لثلاثة أيام بغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص، أما ما يتم تأجيله من طلبات أخرى، فذلك لعدم استيفاء هذه الطلبات للبيانات المطلوبة للترخيص، حيث يتطلب الترخيص تقييما ً لطبيعة المادة الكيميائية المستوردة، ومجال استخدامها وإمكانيات مستخدمها النهائي، وعليه لا يمكن الترخيص لأي طلب غير مستوف ٍ لشروط الترخيص وفق القرارات الوزارية المعمول بها في مملكة البحرين.

وأوضح ان المكتب المشترك تلقى (5332) طلب خلال الفترة 26 أكتوبر 2016 حتى 26 أبريل 2017 أي خلال ستة أشهر من افتتاح المكتب المشترك، رخص منها (5107) طلبات تحتوي على (25535) مادة كيميائية، وتم تأجيل ترخيص (198) طلب لعدم توفر البيانات المطلوبة، (علماً أن ما توفر من بيانات لهذه الطلبات رخص في وقت لاحق)، كما تم رفض (27) طلب لاحتوائه على مواد مرفوضة أو مقيدة بشدة بحسب القرارات المعمول بها في مملكة البحرين.

وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على ان هذا الإنجاز الذي حققه المكتب المشترك، لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة، والتوجيهات السديدة والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، وهو ما كان له الأثر الطيب في ازدهار مستوى الاستثمار التجاري في مملكة البحرين، وسلاسة إنجاز المعاملات الحكومية.