تم التوقيع على 3 اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 62.3 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة للمملكة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي.

وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام، وذلك هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لتطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك بقيمة إجمالية 44.5 مليون دولار. ويعتبر هذا التقاطع من أهم التقاطعات التي تخدم الركاب القادمين عبر الشارعين المذكورين وجسر الملك فهد، حيث يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الأمن لمستخدمي الطريق ورفع الطاقة الاستيعابية في ساعات الذروة، بالإضافة إلى تحسين منافذ المناطق وتسهيل انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاريع الإسكانية الكائنة في تلك المنطقة.

كما يشمل المشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ليكون 4 مسارات ترتفع إلى 5 عند التقاطع، حيث يمثل هذا الشارع أحد الطرق الرئيسية في المملكة نظراً لمروره ببعض المناطق الحيوية مثل مدينة المنامة، ضاحية السيف، منطقة سار، بوقوة، مدينة حمد، مدينة الرفاع، جامعة البحرين، حلبة البحرين الدولية، إضافة إلى كونه يخدم الزوار من المملكة العربية السعودية والمسافرين عبر مطار البحرين الدولي.

وفي السياق ذاته، تم التوقيع على اتفاقيتين معدلتين لمشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومشروع الرملي الإسكاني، وذلك على النحو التالي:

- زيادة قدرها 16.5 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع إسكان المحافظة الجنوبية التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 216.5 مليون دولار.

- زيادة قدرها 5.3 ملايين دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع الرملي الإسكاني التي سبق توقيعها بين الجانبين في 14 يونيو/ حزيران 2015، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 155.3 مليون دولار.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبدور برنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.

واختتم تصريحه معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم اللامحدود الذي تحظى به مسيرة العمل التنموي في المملكة من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما نوه الوزير بالجهد البناء الذي تباشره اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في الإشراف على تنفيذ برنامج التنمية الخليجي طبقاً للأولويات الخاصة بالقطاعات والمشاريع والمدى الزمني المقرر.

يذكر أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي إلحاقاً بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 19 مارس/ آذار 2017، والتي بلغت قيمتها 489 مليون دولار.

يشار إلى أنه مع هذا التوقيع يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها من المملكة العربية السعودية للمشاريع التنموية في مملكة البحرين حتى الآن في إطار برنامج التنمية الخليجي 1.7 مليار دولار، منها 442 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و388 مليون دولار للكهرباء والماء، و665 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و58 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم.