يستقبل المهتمون بقضايا البيئة سنةً جديدةً بكثيرٍ من الترقب والحذر. فمع الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق بتوقيع جميع بلدان العالم على اتفاق باريس حول التغير المناخي، باستثناء سورية ونيكاراغوا وأوزبكستان، فإن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة أعاد خلط الأوراق. فما هي مسارات الأحداث البيئية المتوقعة للسنة الجديدة؟
يبقى التغير المناخي في طليعة القضايا البيئية التي تشغل الاهتمام العالمي. الإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها رئيس مشكك بالدور البشري في حصول الاحتباس الحراري ووزير خارجية قادم من إدارة شركة «إكسون موبيل» النفطية، ويساندها كونغرس يطغى فيه الصوت الجمهوري المعارض لتقييد التجارة والصناعة بالتزامات دولية، لن تنقلب بشكل معلن على الإجماع الدولي حول تغير المناخ. وستكتفي بتعطيل أي إجراء تشريعي أو تنفيذي تحت عناوين حماية الاقتصاد الوطني وضمان الانسياب الحر للبضائع، كما كانت الحال في السنوات الماضية. وهذا ما سيؤدي إلى إفراغ اتفاق باريس من مضمونه على المستوى الأميركي، وبالتالي تراجع نسبة الالتزام بتطبيقه عالمياً.
من المتوقع حدوث تقارب في المواقف بين البيت الأبيض والكرملين في عدة مجالات بما فيها الوقود الأحفوري. فيدعم وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون رفع العقوبات الأميركية على موسكو، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة العرض في سوق الطاقة التقليدية، الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار المشتقات النفطية أو على الأقل الحفاظ على أسعارها المتدنية حالياً. وفي المحصلة فإن تنافسية مشاريع الطاقة المتجددة، التي أثبتت تفوقها المعتبر هذا العام، ستتراجع في السنوات المقبلة ما لم يحصل ابتكار علمي جديد يدعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وبشكل خاص في مسألة التخزين (البطاريات الفائقة).
تدني أسعار المشتقات النفطية سيساهم بطبيعة الحال في زيادة انبعاث غازات الدفيئة، وسيزيد الضغوط على اقتصادات الدول المعتمدة على تصدير النفط والغاز. وقد نشهد في السنة المقبلة وما يليها خطوات متسارعة في رفع الدعم الحكومي العربي عن أحمال الطاقة والمياه والواردات الزراعية بنسب أعلى مما حصل خلال 2016، وربما تكون هناك ضرائب على الواردات والإنفاق الاستهلاكي تطبق للمرة الأولى في بعض البلدان.
وستبقى مشكلة ندرة الموارد المائية هي الشغل الشاغل لجميع الدول العربية، خاصة الأردن وفلسطين ودول الخليج. وقد نرى إجراءات ملموسة لتنفيذ مشاريع مائية كبرى على المستوى الإقليمي جرى الحديث عنها سابقاً.
ويستمر تلوث الهواء الخارجي كواحد من أهم المشاكل البيئية العربية، خصوصاً من انبعاثات النقل البري والمصانع ومحطات الطاقة. وستشهد القاهرة ومدن الدلتا من جديد ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق بقايا المحاصيل ولا سيما قش الرز.
مشكلة التخلص من النفايات البلدية في لبنان ستراوح مكانها من دون حلول متكاملة، إلا أن ذلك لن يواجه بمعارضة شعبية مؤثرة ما دامت النفايات لا تتجمع في الشوارع كما حصل خلال العامين الماضيين. وهذا يعني أن مسألة إدارة النفايات قد تتحول ورقة ضغط في أي وقت.
الحرب في العراق وسورية واليمن وليبيا ستواصل القضاء على الموارد الطبيعية لهذه البلدان. ومع ضعف الرقابة وغياب الالتزام تتراجع حماية البيئة والحفاظ على الموائل والتنوع الحيوي إلى ذيل الاهتمامات على المستوى الوطني، وينصبّ جهد غالبية المواطنين على توفير مقومات الحياة الأساسية، وفي طليعتها الغذاء والماء والطاقة والدواء.
البطالة وغياب فرص العمل ستزيد الأمور سوءاً في الدول التي تشهد حروباً، وهي ستبقى تحدياً أساسياً في مجمل الدول العربية وبشكل خاص في مصر ودول المغرب العربي، ما قد يتسبب بمشاكل خطيرة في هذه المجتمعات التي يغلب عليها عنصر الشباب.