تظاهر أكثر من ألفي شخص اليوم السبت (13 مايو/ أيار 2017) في تونس احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الرئاسة ينص على منح عفو في قضايا فساد مقابل دفع تعويضات كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حركة "مانيش مسامح" الى جانب 52 منظمة غير حكومية تونسية ودولية واحزاب معارضة، هتافات مناهضة للفساد.

وساروا على جادة الحبيب بورقيبة، موقع ثورة 2011 التي أدت الى سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويأتي ذلك بعد خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي دافع فيه الاربعاء عن مشروع العفو الذي قدمه في 2015 مؤكدا انه سيعرض على البرلمان لكن بدون تحديد موعد لذلك.

ومشروع القانون الذي يحمل اسم "المصالحة الاقتصادية والمالية" يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالا عامة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.

وقال حمة الهمامي رئيس الجبهة الشعبية (يسار) لوكالة فرانس برس "لن تكون هناك مصالحة بدون كشف الحقيقة وبدون متابعة قضائية والحكم على الفاسدين. ان حركة الاحتجاج هذه ستتواصل وفي كل الاراضي التونسية".

من جهته قال عصام الشابي النائب وعضو الحزب الجمهوري الوسطي "اذا أصر الرئيس على تمرير مشروعه، فنحن مصممون من جانبنا على مواجهته بطريقة سلمية".

وكان السبسي انتقد الدعوات الى التظاهر ودافع الاربعاء عن مشروعه مؤكدا انه يهدف الى تحسين جو الاستثمار في البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وردد المتظاهرون الذين توقفوا امام وزارة الداخلية وسط حماية امنية، هتافات مناهضة للرئيس.

وكانت منظمات غير حكومية حذرت الجمعة من ان مشروع القانون يشكل "تهديدا حقيقيا للعدالة الانتقالية".

ونهاية 2013 صادق البرلمان التونسي على قانون "العدالة الانتقالية" الذي تم بموجبه إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل القانون.

ومن بين مهام الهيئة محاسبة المسؤولين عن جرائم "الفساد المالي والاعتداء على المال العام" المقترفة في عهد بن علي.

ومنتصف تموز/يوليو 2015 احالت الرئاسة التونسية مشروع قانون "المصالحة" إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية حزيران/يونيو 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع. وفي نيسان/ابريل 2017، عادت لجنة التشريع العام في البرلمان الى مناقشة مشروع القانون.