عدلت سيراليون عن بيع ماسة بحجم استثنائي على أراضيها بعد مزايدات مخيبة للآمال وقررت تسويقها في أنتويرب البلجيكية التي تعد مركز رئيسياً للسوق العالمية لهذه الأحجار الكريمة.

وكان من المفترض أن يشكل بيع هذه الماسة البالغة 709 قيراط وهي أكبر الماسات التي عُثر عليها في سيراليون منذ نصف قرن، في فريتاون محطة لطي صفحة ما كان يُعرف بـ "ماس الدم" خلال الحرب الأهلية (1991-2002).

واكتُشفت هذه الماسة في منطقة كونو الشرقية الغنية بالماس من قبل عمال مجموعة منجمية تابعة للقس الإنجيلي إيمانويل موموه. وهي من أكبر الماسات في العالم (بين المرتبة العاشرة والخامسة عشرة)، بحسب خبراء.

وأرجئ المزاد المقرر في الخامس من أبريل/ نيسان في المصرف المركزي حيث أودعها صاحبها، إذ أن العروض الواردة لم ترتق إلى المستوى المطلوب. وأفضل عرض تلقته الشركة أتى من المواطن البريطاني زياد الأحمدي لحساب مجموعة "رايديام" التي مقرها أنتويرب (بلجيكا) بقيمة 7.7 ملايين دولار.

ووردت عروض أخرى من شركات متخصصة في هذا القطاع تراوح قيمتها بين مليوني دولار و5.2 ملايين. لكن أيا من العروض لم يبلغ المستوى الأدنى الذي حددته الحكومة من دون أن يُكشف عنه، لذا تقرر تسويق الماسة في أنتويرب على أمل الحصول على أسعار أفضل.

غير أن الأحمدي شكك في أن يتخطى سعر هذه الماسة 7 ملايين دولار بسبب لونها الأصفر الباهت.

وينبغي لصاحب الماسة أن يدفع 4 في المئة من سعر البيع كضرائب للدولة، من دون احتساب ضرائب محتملة على العائدات.

وقُدم هذا الحجر في مارس/ آذار إلى رئيس الدولة إيرنست باي كوروما الذي شكر القيمين على هذا الاكتشاف لأنهم لم يهربوا الماسة خارج البلاد، مؤكداً أن عملية البيع ستكون شفافة وستصب في مصلحة أفضل عرض.

وخلّف الاتجار بالماس ذكريات أليمة في سيراليون، خصوصاً مع الجدل الدائر حول ما سُمي "ماس الدم"، وهي الأحجار الكريمة التي ساهمت في تمويل النزاعات في إفريقيا وأدت إلى إنشاء نظام شهادات دولي يُعرف بنظام كيمبرلي دخل حيز التنفيذ في العام 2003 وتُحدد بموجبه شروط تصدير الماس.

وأدانت المحكمة الخاصة بسيراليون رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور في العام 2012 بتهمة دعم متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون من خلال تزويدهم بالأسلحة والإمدادات اللوجستية في مقابل الحصول على الماس.