منذ زمن ليس بالقريب يُطرَح في المحافل الاجتماعية بين الفينة والفينة الأخرى موضوع خاص عن السلوكيات الخاطئة التي تمارس في التوظيف والترقيات والحوافز في بعض الدوائر والهيئات الرسمية، وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص، ويقولون أن هذه السلوكيات المتضرر الوحيد منها هو المواطن البحريني الباحث عن العمل والطامح للترقية، فكثير من المواطنين يتحدثون عنها بمرارة وحسرة على مستقبل وطنهم، وفي الست سنوات الأخيرة خاصة، كثر الكلام عنها في المجالس والمحافل الاجتماعية، ويقولون أن تجاهل هذه السلوكيات السلبية أو التغافل عنها سيجعل تداعياتها وانعكاساتها تتفاقم وتتسع في المستقبل القريب.
السبب الرئيسي الذي جعلنا نكتب عن هذا الموضوع الحساس، هو اعتقادنا أن الجهات المعنية بسلامة مستقبل البحرين ستعطي اهتماماً كبيراً لهذه القضية الخطيرة، وأنها ستعمل على معالجتها معالجة ناجعة، عاجلاً أم آجلاً، لم نكن في السابق ننوي الكتابة عن هذه السلوكيات الخاطئة؛ ولكن بعد أن أصبح حديث الكثيرين في المجتمع البحريني، رأينا من واجبنا الأخلاقي والاجتماعي والإنساني التطرق إليها، ولفت انتباه الجهات المعنية في البلاد لمخاطرها التي لا يعرف مداها إلا الله تعالى والراسخون في العلم، لكي تضعه على طاولة البحث والدراسة والتقصي، واتخاذ الخطوات الوقائية والعلاجية التي تتناسب مع خطورتها، لم نطرحها إلا بعد أن رأيناها تشغل أذهان الكثيرين من أبناء هذا الوطن الحبيب، وخصوصاً الواعين والطموحين والمخلصين والمبدعين والمبادرين والحريصين في أعمالهم والساعين بكل جد واجتهاد في تحسين وزيادة نتاجاتهم.
قد يسألنا القارىء الكريم، ماهي السلوكيات الخطيرة التي أطلت في المقدمة إلى هذا الحد؟ أقول لكم أيها الأحبة إن السلوكيات الخاطئة التي أشير إليها هي سلوكيات الموظف المسئول الذي يتعامل مع التوظيف والترقيات والمكافآت والحوافز بالانتماء، العرقي أو الطائفي أو المذهبي، فمن الشكاوى التي تسمعها دائماً في هذا المجال، أن هذا الموظف المسئول أو ذاك يتجاوز المعايير القانونية ويأتي بأقاربه أو من ينتمي إلى عرقه أو من ينتمون إلى التيار الديني السياسي الذي ينتسب إليه فكرياً وأيديولوجياً ويوظفهم ويعطيهم المناصب من دون أن يطبق عليهم معايير التوظيف المعتمدة قانونياً، وفي حال الترقيات والمكافآت والحوافز يقدمهم على غيرهم من الموظفين البحرينيين، وكما يقولون إن المسئول الذي يتبع هذا السلوك الخاطئ لا يضع في حساباته مصالح الوطن العليا، كل ما يفكر فيه هو خدمة وإرضاء أقاربه، وأبناء عرقه أو تياره أو طائفته ومصالحه الشخصية، وهذا ما جعله لا يهتم بالكفاءات والخبرات البحرينية ولا يعير لها أي اهتمام، التي لو أعطيت الفرصة كاملة لكانت نسبة الإنتاج وجودته عالية جداً.
لا نسطيع أن نحدد المساحات التي تتواجد فيها هذه السلوكيات الممقوتة، لأن ذلك يحتاج إلى جهة لديها إمكانات كبيرة في مجالات البحث والدراسة وتقصي المعلومات، للوصول إلى مستوى حجمه، ومدى خطورته في مختلف الدوائر الرسمية والخاصة، ما نتلقاه من شكاوى كثيرة عن سلبيات وتداعيات هذه السلوكيات الخاطئة، يجعلنا نؤمن بنسبة كبيرة بوجودها في القطاعين العام والخاص وبشكل لافت، وهناك تأكيد من بعض الموظفين المتضررين أن هناك ثلاثة أصناف رئيسية للموظف المسئول المتعامل بهذه السلوكيات الخاطئة، وهي كالتالي:
الصنف الأول: يهتم كثيراً بتوظيف وترقية من ينتمون إلى المكوّن الذي ينتمي إليه بشكل عام، فغيرهم من المتقدمين لطلب الوظيفة لا يعطيهم حقهم في التوظيف، والموظفون لا يجعل لهم نصيباً في الترقيات والحوافز والمكافآت حتى ولو كانوا يتمتعون بالكفاءة والخبرة العاليتين.
الصنف الثاني: يعمل بكل الإمكانات المتاحة له في توظيف وترقية وإعطاء الحوافز والمكافآت إلى كل من ينتمي إلى تياره الأيديولوجي، وغيرهم من لا ينتمون إلى أية تيار، والذين ينتمون إلى تيارات أيديولوجية تختلف مع التيار الذي ينتسب إليه، يبقون سنوات طويلة من دون أن يطرأ على وضعهم أي تحسين، يكون له الأثر الإيجابي على مستقبلهم الوظيفي، حتى ولو كانوا من نفس مكونه المذهبي، ناهيك عن الموظفين الذين هم من غير مكونه الطائفي أو العرقي أو المذهبي، فإنهم محرمون من كل الامتيازات الوظيفية، ومحاسبون على كل ورادة وشاردة، بخلاف الموظفين الذين هم من تيار الموظف المسئول.
الصنف الثالث: ليس له اهتمام في حال التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت بالانتماء الطائفي أو المذهبي أو العرقي، كل ما يهمه تحقيق مصالحه الشخصية، بكل الطرق والوسائل غير القانونية، فهو يعمل بالواسطات والمحسوبيات، وتبادل المصالح الشخصية بينه وبين من لهم علاقة بهذا الموظف أو ذاك.
في الواقع أن كل تلك الأصناف الثلاثة لا يفكرون في مصلحة وطنهم، حتى ولو قالوا وصرحوا في المحافل الاجتماعية والمهنية وعبر مختلف الوسائل الإعلامية (المقروءة والمسموعة والمرئية) أنهم حريصون كل الحرص على مستقبل بلادهم، لأن سلوكهم العملي لا يدل على ما يدعونه، جملة وتفصيلاً.
فمن أجل أن يتحسن واقع الوطن في كل المجالات والاتجاهات، يجب أن تعالج هذه السلوكيات والآليات والأساليب الخاطئة في التوظيف والترقيات والحوافز أينما وجدت في أية دائرة أو مؤسسة، في القطاعين، العام والخاص، لأن وجود هذه الأصناف في أي منصب متقدم يسهم في تدمير الطاقات والكفاءات والخبرات البحرينية، وليس خافياً على الجهات المعنية كل هذه القضايا المرة، عند قيام أي أحد من الناس بزيارة إلى بعض الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية يجد ما يتناقل بخصوص هذا الموضوع واضحاً كوضوح الشمس، في بعضها لا ترى أي وجود لمكونات معينة، فجميعهم أو جلهم من مكون واحد أو من تيار واحد أو من عرق واحد أو من عائلة واحدة أحياناً، كالحالة التي كتب عنها قبل عدة أشهر عندما تغيّب الكثير من موظفي إحدى المؤسسات بسبب وفاة أحد أفراد عائلتهم، وتم تعطيل العمل في تلك المؤسسة بنسبة كبيرة.
في هذا المقال نتحدث عن بعض الحالات السلبية التي تضعف الوطن وتؤثر تأثيراً مباشراً على مستقبله، بالتأكيد لو طبقت القاعدة الأخلاقية التي تقول (لكل مجتهد نصيب) لما وجدنا لهذه الحالات السلبية أي وجود، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، ولما رأينا في بعض المؤسسات الخاصة أن الأجنبي هو الخيار الأول في التوظيف، وليس المواطن البحريني، وهذا ما حدث لبعض الشباب البحريني عندما تقدموا لإحدى المؤسسات الخاصة بطلب توظيفهم فيها، لقد سألهم الموظف المسئول عن استلام الطلبات، هل أنتم أجانب؟ أجابوه بالنفي، كانوا يعتقدون أنهم مقدمون على الأجانب في شغل الوظيفة، وإذا بالموظف المسئول في تلك المؤسسة يقول لهم بكل وضوح ومن دون حياء، أن المؤسسة لا توظف بحرينيين، لم يصدقوا ما سمعوه من ذلك الموظف المسئول، وكان قوله صادماً لهم بكل المقاييس الأخلاقية والإنسانية، تغييب هذه القاعدة الأخلاقية الأصيلة بتعمد في حال التوظيف أو الترقيات أو المكافآت لا شك أن ذلك التصرف لن يفضي إلا بزيادة الإخفاقات والتراجعات في الإنتاج والجودة، مازلنا نقول لو صح الكلام الذي يدور في الكثير من المحافل الاجتماعية، وبين الأفراد والجماعات عن هذه الحالات غير القانونية، بعد البحث والدراسة، كيف سيكون الحال في المستقبل؟
إقرأ أيضا لـ "سلمان سالم"العدد 5360 - الأربعاء 10 مايو 2017م الموافق 14 شعبان 1438هـ
هناك فساد إداري خدمت في احد ي وزارة المملكة 30سنة ولم استلم اي حافز حتى طلعت تقاعد المبكر بينما هناك موظفين يحصل على كل سنتين حافز الله موجود حسبي الله ونعم الوكيل
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
موظفي معهد البحرين للتدريب تعبتونا وياكم وملينا من شكاويكم ... بسكم عاد
ستتعبون و لن نتعب
????
و اذا مليت من شكاويهم يعني؟ شنسوي لك؟
هم شمسوين لك؟ بايقينك؟ او انت بايقنهم و مأذينك بمطالبتهم؟
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب...
خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى فبراير 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم...
وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية
مما يعد مخالفة
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
ديوان الرقابة:
نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم..
يخالف المادة (17)
من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
والتي تنص في البند (3) على..
أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها
ديوان الرقابة المالية و الادارية:
وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً...
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
خذ علشان تتملل زياده:-
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم، فيما أوصى برصدها وإعداد خطة تدريب سنوية شاملة مع تفعيل دور استمارات تقييم الأداء
٦ سنوات عجاف
إلغاء أقسام
إلغاء موظفين
إلغاء برامج تدريبية
إلغاء كفاءات وطنية
منذ استلام وزارة التربية للمعهد ولغاية اليوم
لم تأت بقرار أو مشروع مفيد للطلبة أو للمعهد أو لموظفي المعهد
چم مرة نقول يا وزارة التربية
إذا انتون مو حمل المعهد،،،
رجعوه لأصحابه
هدمتونه وضيعتون حقوق موظفينه
و ما راح تتمللون بعدها مثل صاحبكم
اللي تعب لأنه شايل شكاوي موظفين المعهد على ظهره
قانون الخدمة المدنية يقول يكفي تقدير "جيد" لحصول الموظف على ترقيه
ما بالكم بشي اقل مثل حافز اداء
او الحافز السنوي اللي هو اقل منه
لكن كل هذا ما يهم وزارة التربية لأنها ما اعترفت بالقانون اللي خالفته بنقلكم
فكيف لمن يخالف القوانين بأن يطبقها؟!!
لم يحصل أي من الموظفين المنقولين على أية حوافز أو مكافآت أو ترقيات ترتبط بجودة الأداء الوظيفي منذ العام 2011
ايقاف الحافز السنوي عن موظفي معهد البحرين للتدريب "يعرف ايضا بزيادة التضخم السنوية ببلدان اخرى" غير مبرر، لعدم وجود مربوط درجة مبتدع بالمعهد على غرار وزارة التربية
يوجد مربوط وظيفة فقط
و شتان بين الاثنان
موجز مطالب موظفي المعهد في نقطتين:-
١- تعويض جميع موظفي معهد البحرين للتدريب عن الست سنوات العجاف بعهد وزارة التربية و التعليم.
٢- يحوّل الى وزارة ثانية اجدر منها بإدارته.
اني معلمة و ادرس من سنوات بضمير حتى البنات اللي يطلعون من ابتدائي يضلون يذكرون إسلوبي في التدريس ... عمري ما اشتغلت علشان حافز او مكافأة بس السنة بدأت اشعر بالظلم و اني اشوف ان عقب هالتعب و النشاط داخل و خارج الصف حتى كلمة مشكورة ما نحصلها ... ما يعطونا حافز مادي لأنه لناس معينين قلنا هذي أرزاق و ما بنطالع الناس في أرزاقها بس وين الحافز المعنوي ... الناس اللي راضين عنهم الادارة يعتبرون حتى مهامهم الاساسية مشاريع و إنجازات و اللي مو راضين عليهم حتى مشاريعهم الكبيرة ما يتم شكرهم عليها
نحن مجموعه من الموظفات المنتدبات للعمل في معهد البحرين للتدريب عن طريق وزارة التربية و التعليم، و نعاني كثيرا من سوء ادارة المعهد ومن تصرفات بعض موظفات مكتب المدير ضدنا...
لغاية اليوم لم يتم تثبيتنا بسبب خلافات شخصية لا علاقه لها بالعمل
منتدبات و منتدبين من العدم للمعهد
و منقولين من المعهد لمدارس وزارة التربية
العامل المشترك: عدم قانونية كلا الاجرائين من وزارة التربية
الفارق:
اعطاء حقوق لمن لا يستحق
في مقابل سلبها من مستحقيها
.
سؤال:
في احد من موظفي معهد البحرين للتدريب حصل و لو حتى ترشيح رسمي للحوافز
(حوافز الاداء، سواء رتب أو مكافأات مالية)
من اول ما استلمت وزارة التربية و التعليم ادارة المعهد و لغاية اليوم؟
ناهيك عن حصول الموظف على حافز اصلا
No way
وزارة التربية و التعليم مهمتها تقزيم هؤلاء
من خلال ايقاف ترقياتهم و حوافزهم و حتى تدريبهم
ناهيك عن تغيير مسمياتهم الوظيفية
هؤلاء ليسوا ورثا اتى مع تحويل المعهد لادارتكم يا وزارة التربية و التعليم
و الشرهه على ديوان الخدمة المدنية اللي فشل في الرقابة على عمليات التوظيف
من تعيين
و انتداب
و نقل
و اعادة هيكلة اقسام و ادارات و ما نتج عنها من نهب حقوق الموظفين
سواء بوزارة التربية و التعليم او وزارة الصحة او غيرها من الوزارات و المؤسسات الحكومية
هذي ملاحظات اضافية:-
و هذا نموذج مرصود بتقرير ديوان الرقابة ٢٠١٥/٢٠١٦:
15 ألفاً مكافأة سنوية "غير قانونية" لأعضاء إدارة «ممتلكات»
مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009
لا ترقيات
لا حوافز اداء
لا حوافز سنوية
لا تدريب، مع ان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مادة (٢٢) - التدريب
البند# ١
تقول:
توفير فرص التدريب و الدراسة للموظفين بصورة "متكافئة"
-موظفي معهد البحرين للتدريب-
ست سنين و حقوقنا مسلوبة
ترقيات المسؤولين ماشية وترقيات الموظفين متوقفة ... على الأقل هذا الذي يجري في وزارة الصحة وبالتحديد في إدارة المراكز الصحية
مدير ادارة المراكز الصحية الله اعينها تخصصها ماجستير كيمياء وعاطينها ادارة مالها علاقة ابتخصصها ونائبها رئيس الموارد المساندة عشرين سنه تدرس ويالله
حصلت على البكالريوس من جامعة خاصة ووقت ما احضرون خبراء الجودة الكنديين تطلع اجازة عشان انها ما تتكلم اللغة الإنجليزية وما إنلومها
عندما تبيع الجامعات الخاصة الشهادات الجامعية يصبح الموظفين هم الضحية حيث إنتاجية الإداريين المستحصلين عليها والذين هم بوظائف تنفيذية تكون ضعيفة ويحصل الذي قلت والأفضل أن يشغل الوظائف الإدارية خريجي جامعة البحرين حيث لا مجال فيها للغش والتلاعب أبدا
خوش والله
مديرة ما اتكلم انكليزي
معلم يحصل سنة حافز ٣ رتب
وسنة مكافأة ٥٠٠ دينار
والسبب هو اطعام الادارة بوجبات فطور وغداء !
وباب الخروج من المدرسة مفتوح له اي وقت يدخل و اي وقت يخرج دون محاسبة !
والمعلم المكروف لو يتأخر دقيقة عن حصته...
يلقى الاستجواب على طاولته مع نهاية الحصة
انا قبل اكثر من 25 سنه كنت ابحث عن عمل لمدة سنتين مع اني كانت لدي شهاده عليا مع الخبره في تخصص جدا مرغوب و لم احصل على عمل لكن اتذكر ان المسؤولين في تخصصي كان اكثرهم اجانب في الشركات التي كنت اتقدم للعمل بها و ما ان يرون شهاداتي و خبرتي حتى يردون اني لست ملائم لهم و لم احصل على عمل الا بعد ان تسترت على شهاداتي و خبرتي و في وظيفه لا يقبلها الاجنبي. بس اتذكر وظيفه معلن عنها وعندما اتصلت بهم سألوني هل انت بحريني و عندما قلت لهم نعم قالوا لي نأسف هذه الوظيفه احد متطلباتها ان الموظف غير بحريني!!!
الموضوع اكبر من حوافز مجرد تلتصق بالمدير وإدارته حتى الجدول الدراسي يفرغوه منك والحصص يدخلها بقية المعلمين
في اكثر من مدرسة معلمين بلا جداول دراسية فقط العلاقات تلعب دورها وعند الوزارة جداول وهمية
الحوافز في اغلب الوزارات بالسر من تحت الطاولة لمن لايستحقها خذ وانت ساكت ولاتعلم احد ومن دون حسيب ولا رقيب
باب الحوافز يذكر جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بمآسي حقوقهم اللي نسفتها وزارة التربية و التعليم الظلم بهالقضية ليس حكرا على المنقولين فقط
احنا موظفين معهد البحرين للتدريب الوزارة فكتنا من عناء التفكير بهالسالفة
و ذلك بحرماننا من الحوافز من أول يوم استلمت فيه ادارة المعهد و لغاية اليوم
انا اعمل في قسم الامن والسلامه في وزارة التربيه اخر ترقيه حصلنا عليها 2009 ونامل من الوزير او الديوان النظر في امرنا بجدية ولكم جزيل الشكر والاحترام
بكره بتجيك وزارة التربية و التعليم بتقول انها تلتزم بمعايير ديوان الخدمة المدنية في الحوافز و هالديباجة الافلاطونية اللي ما تخلص
مجرد هراء
يدحصه وضع منقولي معهد البحرين للتدريب
فهمونا
شلون بتعطون فرص حوافز لموظفين انتون تسببتون بعدم تسجيلهم بالديوان
وصلت الدلاخة المهنية بحاشية المدير
او ربع المدير
او بطانة المدير
او شلة المدير
(ليهم اكثر من مسمى ترى)
بان يقومون بسرقة مجهود زملائهم بنسب الاعمال التي ينجزها هؤلاء الزملاء لنفسهم من اجل تبرير الاستحواذ على الحوافز بطريقة سنة رتب و سنه ذهب (مكافأه ماليه)
الحوافز محتكرة على «شلة المدير»
وتوزيعها يتم في الخفاء
الحوافز بالمحسوبيات من زمان
و الكل عارف ان الاوراق مجرد شكليات
ذالين المعلم البحريني بالتمهن
و تعال جيب لينا انجازاتك اللي لازم تفوق التوقعات
و لازم تكون بخارج مجال عملك
ويش تبغونا نسوي يعني؟
نشتغل زراريع لو صبابيغ في المدرسة علشان يبين في عيونكم !!
و آخرتها بعد الشقى حافز بو رتبتين !!
و الاجنبي بالتحايل على القوانين تعطونه !!
قضيت في التدريس قرابة 23 سنة
لم أحصل خلالها على حافز واحد
رغم الإخلاص والتفاني والتميز في الأداء ..
الحوافز تذهب للمتسلقين و الاجانب
الترقيات للاجانب و الاقارب و الاصحاب فقط
شر البلية ما يُضحٍك ..... أنا شخصيا أعمل في إحدى الدوائر الحكومية منذ أكثر من 25 سنة رأيت خلالها التمييز بين اللموظفين بحسب قرب الموظف من الإدارة ورضاها عنه وبغض النظر عن نوعية عملة وتميزه فيه ... وقد تم إتهامي بتهمة باطلة قبل أكثر من عامين وتم إبعادي عن وظيفتي إلى قسم آخر ((( بدون أي عمل ))) وبدل الحوافز حصلت عن الإنذارات .... وحيث أنني لا أمارس أي عمل حالياً فقد تم منحي شهادة تقدير بعد العامين .... ههههههههه ....