ذكرت مصادر دبلوماسية غربية ان واقع الحال في العراق يتطلب إعادة تنظيم الشكل القانوني لعودة الأمم المتحدة للإشراف على عملية انتقال السلطة الى العراقيين عبر قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.

وأضافت هذه المصادر في حديثها لـ «الوسط» ان الأمين العام للأمم المتحدة قد ترك فسحة أسبوع قبل تقديم تقريره عن نتائج زيارة بعثة دولية رأسها الأخضر الإبراهيمي الى العراق، بسبب طلب بريطاني - أميركي لطرح أفكار مقابلة لتلك التي طرحها الإبراهيمي في تقريره.

وكشفت المصادر ان الإبراهيمي طالب في تقريره، بأن تنقل السيادة الى حكومة عراقية توافقية لها صلاحيات واضحة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتوسيع مجلس الحكم لأنه بصيغته الحالية لا يمثل التوافق السياسي المطلوب، والعمل على تأخير الانتخابات العامة في العراق الى مطلع العام 2005.

وأكدت المصادر ان الإبراهيمي أوصى في تقريره بتحديد واضح لصلاحيات بعثة الأمم المتحدة العائدة الى الساحة العراقية على ان تتجاوز الصلاحيات الدور السياسي للتوفيق بين مختلف الفرقاء العراقيين خلال المرحلة الانتقالية، وتشتمل على صلاحيات سياسية واقتصادية. وشدد الإبراهيمي على توفير الأمن اللازم للعاملين مع الأمم المتحدة، بتكلف واضح لقوات متعددة الجنسية تقوم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة في العراق.

ووجدت هذه المصادر الدبلوماسية الغربية في تقرير الإبراهيمي الذي طلب منها تقديم ملاحظاتها عليه ان مستشار الأمين العام استحضر التجربة الأفغانية لعمله مبعوثا للأمم المتحدة بعد سقوط «نظام طالبان» ولكنه كان اكثر حذرا من تطبيق النموذج اليوغسلافي على الواقع العراقي، لذلك حاول الإبراهيمي البحث عن دور للأمم المتحدة يرضي كل الأطراف: العراقيون والدول المجاورة والقوى الدولية النافذة في المنطقة.

وتوقعت هذه المصادر ان تتجه المناقشات الجارية حاليا بين المندوبين الخمسة عشر في مجلس الأمن الى إصدار قرار جديد يمنح ممثل الأمين العام صلاحيات أوسع في موضوع الإشراف على تصدير النفط من دون تدخل القوات الأميركية، وفقا لنظرية استكمال واجبات الأمم المتحدة في تسيير عجلة الاقتصاد العراقي وفقا لآليات عمل مذكرة التفاهم.

وسيكون بمقدور هذا المكتب التعاون مع الحكومة العراقية التي ستتسلم السلطة من قوات التحالف في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ومن ابرز مهمات هذا المكتب موضوع تصدير النفط العراقي واعادة تأهيل الصرف على موازنة النصف الثاني من العام الجاري والتخطيط للعام المقبل من خلال لجنة مشتركة (عراقية - دولية) وان كان هناك من يطرح مشاركة أميركية مباشرة في هذه اللجنة لتكون لجنة ثلاثية.

وتعتقد واشنطن بأن عود عجلة الاقتصاد العراقي الدوران بسرعة هو الحل الكفيل لكل المشكلات التي تواجهها حاليا في البلد، لذلك تسعى من خلال القرار الجديد إلى الحث على الغاء ديون العراق او العمل على تخفيفها، وهناك اقتراحان محددان لواشنطن - بحسب هذه المصادر- الاول يقضي بتضمين ديباجة القرار الجديد ما يشير الى هذا «الحث على إلغاء ديون العراق او تخفيفها».

والثاني يقضي بطرح فقرة في القرار الذي سيتخذ وفقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الإلزامي، بما يؤدي الى الغاء ديون العراق والانتهاء من ملف التعويضات.

لذلك ستكلف هذه اللجنة المشتركة بالإشراف على موضوع التعويضات، وكانت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تسلمت طلبات مالية تزيد عن 300 مليار دولار من شركات وأفراد وحكومات ومنظمات دولية تعويضا عما لحق بها من خسائر بسبب غزو العراق للكويت العام 1991.

وحتى الآن، ركزت اللجنة على تعويضات الأفراد، ومجموعها 150 مليار دولار، وقررت دفع نسبة 30 في المئة فقط من كل طلب، وإجمالي ذلك حوالي 40 مليار دولار، لكن المبالغ التي دفعت فعلا أقل من 20 مليار دولار، وتبقى 20 مليار دولار تقريبا، لا بد أن تدفع.

وستحاول هذه اللجنة بحث طلبات الحكومات، والشركات، والمنظمات الدولية، وإجماليها 170 مليار دولار تقريبا. 40 في المئة منها للكويت، و7 في المئة للسعودية، وأقل من ذلك للأردن، ومصر وألمانيا، وفرنسا وغيرها، و1 في المئة لـ «إسرائيل».

وأفادت المصادر لـ «الوسط» ان الاتجاه العام لعمل اللجنة سيكون السعي إلى إغلاق هذا الملف، بالطلب من هذه الدول والشركات والمنظمات التنازل عن مستحقاتها من التعويضات مقابل عقود استثمارية مهمة في قطاعات من الاقتصاد العراقي.

أما موضوع الديون الأجنبية، ودائما بحسب المصادر، فالواقع الحالي للعراق جعله على غير دراية بتحديد ديونه الخارجية، ويتوقع أن تكون بين 50 و150 مليار دولار.

والدول الخليجية على رأس قائمة الدول الدائنة، بما جملته 30 مليار دولار تقريبا، عدا الكويت التي يبلغ نصيبها 20 مليار دولار تقريبا، وكذلك روسيا التي يبلغ نصيبها 12 مليارا.

ولابد من الإشارة الى ان احد أسباب الغموض هو النزاع على 30 مليار دولار قدمتها دول خليجية للعراق خلال الحرب مع إيران، ويقول العراقيون إنها كانت مساعدة من دون مقابل، ويقول الخليجيون «إنها كانت قروضا».

ومن أسباب الغموض الاخرى، نسبة الفوائد التي تراكمت خلال كل هذه السنوات على الديون الأجنبية، وبحسب أرقام البنك الدولي لا بد من إضافة 50 مليار دولار لسداد الفوائد.

ومن الملفات الاخرى التي ستباشرها هذه اللجنة، متابعة عقود مذكرة التفاهم التي لم تكتمل، فخلال السنوات العشر الماضية، وقعت حكومة العراق عقودا مع حكومات وشركات أجنبية، معظمها في مجال النفط، والطرق، ووسائل الاتصالات والمواصلات.

وتجمل هذه العقود بنحو 60 مليار دولار تقريبا، و90 في المئة منها من نصيب روسيا، وذلك بسبب عقود النفط وهناك مليار دولار تقريبا قيمة عقود مع شركات ومؤسسات مصرية، ومبلغ مماثل مع شركات ومؤسسات إماراتية. ويذكر ان برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي قرره مجلس الأمن، يذهب بربع عائد النفط إلى لجنة التعويضات، ونفقات الأمم المتحدة في العراق، ونفقات مفتشي الأمم المتحدة. وربع يذهب إلى برنامج شراء الأغذية والأدوية. وكان البرنامج بدأ قبل ست سنوات، وصدّر العراق خلالها نفطا بلغت عائداته 60 مليار دولار، رصدت 40 منها للحاجات الإنسانية للشعب العراقي، وصرفت من هذه 26 مليارا، وبقيت أكثر من عشرة مليارات لم تصرف