قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "الحكومة أدت دورها على صعيد التوعية باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكن يبقى المحك عند التجار والمصنعين أنفسهم، وهم أدرى بمصلحتهم ويعلمون أين سوقهم والمنتج، ونتمنى أن يأخذوا مبادرات وبجرأة أكثر تجاه هذه الاتفاقية".
وأضاف الزياني: "المبادرة تأتي من صاحب رأس المال لا من الدولة، ونحن كحكومة نهيئ المناخ الاستثماري ويبقى المحك على القطاع التجاري، ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، لدينا شركات أميركية وآسيوية، ولدينا استثمارات تفوق مئات الملايين من الدنانير".
جاء ذلك خلال رده على السؤال الموجه إليه من النائب جمال داود بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في الجلسة الاستثنائية للنواب المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017).
وافق مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون التنظيم العقاري في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، على نص المادة "108" من المشروع، والتي جاء فيها: "يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، تحديد حصيلة الرسوم على أساس إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن هذا الترخيص، على ألا تجاوز نسبة هذه الرسوم 1 في المئة من إجمالي الدخل السنوي المشار إليه".
أقر مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون التنظيم العقاري في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، الحبس مدة لا تزيد على عامين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار منشأة لمزاولة أنشطة أو مشروعات التطوير العقاري من دون ترخيص، أو قام بأنشطة التطوير العقاري من دون الحصول على ترخيص بشأنها، أو باع أو عرض للبيع وحدة على الخريطة من دون قيدها في سجل قيد البيع على الخريطة.
كما تشمل العقوبة من باع وحدة عقارية على الخريطة على أكثر من مشتر من دون وجه حق مع علمه بذلك، أو وجه دعوة للجمهور عبر أي وسيلة بغرض الإعلان عن بيع وحدات عقارية على الخريطة، أو حصل على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري باستعمال طرق احتيالية.
طالب النائبان محمد المعرفي وأحمد قراطة تأجيل مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون التنظيم العقاري في جلستهم الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، فما كان من النائب الأول علي العرادي إلا أن قال: "هذا مجلس البحرين، والمجلس ليس في يد نائب أو اثنين، وكان من المفترض أن يقرأ النائبان المواد قبل حضور الجلسة".
فرد عليه النائب المعرفي بحدة: "قرأنا زين، وقرأنا هذا المشروع عشر مرات، ونعرف ماذا نفعل ونحن نمثل ناس، ونريد أن يمر المشروع بسلاسة، والناس تضحك علينا لأننا نمرر المشروع بهذه الطريقة، لا يمكننا تمرير المشروع بهذه الطريقة ونحن لم نقرأ بقية المواد".
وعقب النائب قراطة بالقول: "كلام العرادي غير مقبول، ونحن نجلس مع أصحاب الاختصاص، هذا القانون يتطلب الجلوس مع المطورين والمستثمرين والملاك، حتى نثري الموضوع في الجلسات المقبلة".
وهنا علق رئيس المجلس أحمد الملا: "سنشطب الكلام الخاص بهذا الموضوع من المضبطة".
شهدت مناقشة النواب لمشروع قانون التنظيم العقاري في جلستهم الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، مشادة كلامية بين النائب عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري.
وكانت البداية حين وجه الكوهجي للجنة المرافق العامة أسئلة بشأن المشروع ولم يُرد عليها من قبل اللجنة، وهنا علق الكوهجي مخاطبا الدوسري: "الظاهر انك ما تعرف القانون زين".
فما كان من الدوسري إلا أن عقب عليه: "احترم نفسك...خلينا الفهامة لك يا أبو المفهومية...".
أقر مجلس النواب أثناء مناقشتهم مشروع قانون التنظيم العقاري في جلستهم الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، على اشتراط الترخيص لمزاولة الوساطة العقارية، وعدم قصر مزاولتها على البحرينيين.
ووافق المجلس على نص المادة "35" من المشروع "يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في البحرين، إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من المؤسسة طبقا لأحكام القانون (...)".
بعد جدل نيابي استمر لأكثر من ساعة بشأن المادة "34" من مشروع قانون التنظيم العقاري، وافق النواب خلال جلستهم الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017)، على تحميل المطور العقاري صيانة وحدات المشروع في أول عامين من تنفيذ المشروع.
إذ وافق المجلس على النص الذي يقضي بأن "يتولى المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها إلى المشترين، مقابل تحصيل الكلفة الفعلية مع نسبة لا تجاوز 5 في المئة من تلك الكلفة كمصروفات إدارية، وذلك وفقا للأسس والنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري".
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "إننا نحمل مسئولية على عاتقنا وهي سمعة مملكة البحرين ولن نغامر أو نخاطر فيها أبدا، وهي نصب أعيننا في أي برنامج لترويج السياحة، وتصدينا لحالات عديدة، وليس لدينا أي تساهل مع أي كان، ونتخذ إجراءات فورية في تحويل مطاعم الدرجة الأولى المخالفة للنيابة العامة".
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن عدد مطاعم الدرجة الأولى والملاهي والصالات الليلية في البحرين، خلالالجلسة الاستثنائية للنواب المنعقدة اليوم الأربعاء (10 مايو/أيار 2017).
شهالحاله ويش ميزة المواطن عن الأجنبي فهاديرة الأجانب مرتاحين عدنا يحصلون الى ما يحلمون ابه فديرهم
مجلس نواب البحرين احلى مجلس في العالم لا صراخ لا هواش ماشاء الله كلهم حبايب اي وزير يدخل المجلس مبتسم ويطلع من المجلس مبتسم لان كل الاسئلة من النواب بسيطة ولاتزعل الوزير
... عدم اقتصار مزاولة الوساطة العقارية على البحرينيين ...
إنتوا خليتوا شي للبحرينيين !!؟؟ حتى باب البحرين ما نقدر نروح يوم الجمعة
وزير التجارة يتطنز على التجار ويحارب التجار، من الخطأ الكبير أن يكون وزير التجارة تاجر، لأنه سوف يحارب التجار ويعتبرهم خصومه، وهذا ما هو حاصل
التجارة سهله والمنتجات متوفرة و الخبرة موجوده و السيوله قليله الدعم مطلوب ... وشكرأ
هههههه
وينك يا وكيل وزارة العمل.
ليش الاجانب اتدير التوظيف والعلاقات العامه في الشركات البحرينية ويمكن حتى بعض الوزارة.
اذا البرلمان يشرع للاجنبي ان يحق له يعمل في الحقل العقاري. معناتها ان النواب ما خل اي شي للبحريني.حتى لو بطلع نمل من الارض.
مضحكة
البحرين السمكة الصغيرة تتنافس مع القروش العالميين الكبار؟ خيالك واسع يا سعادة الوزير