كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن عدد البحرينيين الذين تقاعدوا في العام 2016 كان «أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية»، وبلغوا نحو 7 آلاف بحريني، منهم 3700 في القطاع الخاص، وأكثر من 3 آلاف بقليل في القطاع العام، وأرجع بعضاً من أسباب ذلك إلى أن «سماع البعض إشاعات عن تغيير مزايا التقاعد».
الكل يجمع على أن العام الماضي 2016 كان عام «التقاعد»، إثر توجه الكثيرين من العاملين في القطاعين العام والخاص نحو خيار التقاعد المبكر، خوفاً من التغييرات المرتقبة في نظام التقاعد.
وصف وزير العمل ما حدث العام الماضي بـ «الإشاعة» غير دقيق بتاتاً ويجافي الواقع، وخصوصاً أن تخوف الناس كان نابعاً من توجهات رسمية وتصريحات وتلميحات علنية، وعدم وجود أي توضيح رسمي أو إعلان عن عدم النية نحو ذلك التوجه، ما زاد من حركة الناس نحو خيار التقاعد المبكر خوفاً على مستحقاتهم ومستقبلهم.
منذ أبريل/ نيسان 2016 انشغل الناس بملف هيئة التأمين الاجتماعي، وما لمح له من قبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، في ردِّه على كلام ذكره النائب عبدالرحمن بوعلي خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء (26 أبريل 2016) بشأن ما اعتبره «لغطاً» في المجتمع، وكلاماً عن أن الحكومة ستصدر قرارات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة، فيما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة، ما دفع غالبية أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على سحب طلب طرح مناقشة عامة بشأن استيضاح الحكومة بشأن التقاعد.
ما حسمت أمره الحكومة كان فقط المتعلق بأن «مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ»، وهذه هي الضمانة الحكومية الوحيدة التي خرجت في ظل كل ذلك اللغط، فيما استمر الحديث عن الأمور الأخرى، كرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة منذ ذلك العام.
من حق الشارع البحريني أن يطالب بحماية مكتسباته التقاعدية وعدم المساس بها، وألا تكون حلول أخطاء القائمين على الصناديق التقاعدية محملة على ظهورهم ومن أموالهم، في ظل الوضع المعيشي الصعب وتدني الأجور.
الحل ليس في تلك السيناريوهات التي تقوم على رفع الاشتراكات، وزيادة الأعباء على المواطنين ومد سنوات الخدمة، بل الحل في خطة واضحة مبنية على أسس صحيحة، وليس قرارات آنية لتفادي الخروج من مستنقع الأزمات المالية، وتتحمل الجهات الرسمية مسئولية تخبطها في اتخاذ القرارات واستنزاف أموال تلك الصناديق من دون أي جدوى مالية تعود عليها، مما يُحمَّل أعباء الإخفاقات بعد ذلك المشتركون (المواطنون) نتيجة تلك الأخطاء المتكررة منذ سنوات طويلة.
ومن بين تلك الأخطاء أن نسبة كبيرة من المحفظة العقارية لصناديق التقاعد لا يتم استثمارها، بل هي أرض «خام» لا قيمة فعلية لها، بل قيمتها «دفترية» تزين سجلات وأرقام الهيئة خلال استعراضها موازناتها!
أصبح الجميع مؤمناً بأن الجهات الرسمية أطلقت بالونة «اختبار» في أبريل الماضي لمعرفة مدى تقبل الناس للتوجه الحكومي نحو تغيير مزايا التقاعد، وما إذا كان بوسعها المضي قدماً في ذلك أم التراجع عنه والبحث عن خيارات أخرى قادرة على تقليص النفقات المتكررة، يعتقد الكثيرون أن القصد من وراء زوبعة تغيير «شائعة» نظام التقاعد، هو تقليص عدد العاملين في القطاع العام، من خلال «إخافتهم» وفتح الباب أمامهم نحو التقاعد المبكر، وتحميل أعباء معاشاتهم لصناديق التقاعد، بدلاً من موازنة الدولة التي باتت تشكل قلقاً كبيراً في ظل عجز واضح في إكمالها والخروج بها وتسليمها للسلطة التشريعية، فمازالت البلاد تعيش من دون موازنة عامة منذ مطلع العام الجاري!
الواضح جداً أن هناك أزمة وإرباكاً، وعدم قدرة على وضع حلول عملية وممكنة للخروج من الأزمة المالية، وأزمة الموازنة العامة ومنذ فترة طويلة، وذلك الإرباك انعكس على طرح المشاريع والمقترحات، ومن ثم اعتبارها «إشاعات» عندما يجدون ردود الفعل عكسية وغير متوقعة أو نتائجها كانت «كارثية»، لتحمل الحكومة المواطن أيضاً حتى مسئولية «الإشاعة» وإطلاقها وتصديقها!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5359 - الثلثاء 09 مايو 2017م الموافق 13 شعبان 1438هـ
هذه فلوس الناس و شقى عممرها و لكن المتنفذين -الله لا يغغر اليهم - لاعبين فيها لعب.
المتقاعدون حقوقهم منهوبه سنوات واحنه محلك سر والراتب 150 دينار ...
مشكله البعض انه ما ينعامل مع مؤسسات الدوله كجهات دات سياده بالعكس تماثيل صوريه و الكل يصب في خانه الراي الاوحد
الديره ضايعه ضايعه
المشتكى لله ولا فى شى عدل فى الديرة والسبب الابتعاد عن الله وشرعه
السؤال الي يطرح نفسه :
في ظل نزوح الالاف في التقاعد .. مهذا يعني بأن الاف فرص العمل اصبحت شاغرة .. صحيح ؟!!
اذا كان الجواب ( نعم )
من هم الموظفون الجدد الذين سيحلون محل الموظفين المتقاعدين ..
أسلوب الفهلوة والتذاكي هذا حفظناه عن ظهر قلب ... اطلاق الإشاعات ثم اختبار ردات الفعل... على العموم هناك فئة من المجتمع لم يعد لديها ما تخسره، ننتظر ردة فعل تلك الفئة التي كانت تظن أن الأزمات التي تمر بها البلد في صالحها، وصلوا لأموال تقاعدكم يا ناس فلنرى ما أنتم فاعلون.
ما الفائدة من الانتقادات اذا كان المعنيين عمك أصمخ ؟
انا متأكد أنهم يقرؤون كلام الناس خاصة في المقالات الحرة كجريدة الوسط او هناك من يوصل إليهم ما يشعر به الناس ولكن دون فائدة .
انا تقاعدت بسبب هالاشاعات
على الرغم اني مازلت في ريعان شبابي
الخطّة ماشية حسب الطلب وهو التخلص من الموظف والعامل البحراني واحلال الاجانب
بسبب سياسات الدعم و الغاء الدعم الحكومية الانتقائية و الغير مدروسة ، تم سحق الطبقة اللي كانت تعرف بمتوسطي الدخل
ابسط مثال على ذلك هو الخدمات الاسكانية
لدرجة ان اغلبهم بات شبه معدم لأنه لازم يشوف حل لنفسه بالنيابة عن الحكومة
الهدف من الإشاعة الخاصة بالتقاعد هو التخلص من الأيدي العاملة البحرينية واستبدالها بأيدي أجنبية وقد تحقق جزء من أهداف تلك الإشاعة حقا.
اطلقت الحكومة هذه الاشاعة لتشجيع المواطنين على التقاعد لاحلال الاجانب محلهم
الاشاعه خسرتنا الشئ الكثير
(من حق الشارع البحريني أن يطالب بحماية مكتسباته التقاعدية وعدم المساس بها،) عيل شنو اللي جعل الناس تخرج بهذا الكم الهائل في الشوارع محتجة ومعترضة لولا احساسها بالخطر الداهم عليها وعلى مستقبل عيالها في معظم السياسات التي كانت سائدة في العقدين الأخرين بالذات ؟ حين يتلمّس الناس الخطر فلا يمكنهم السكوت وحتى من لا يؤمن بأي نوع من مظاهر الاحتجاج لكنه اذا شعر بالخطر على مستقبله ومستقبل عياله فلن يسكت
كل ما حاولت الناس الهروب من همّ الواقع المرّ وتحاول ان تغالط نفسها لكي لا تموت كمدا وقهرا في وطنها لكنها كلما صدّت لجهة معينة تلاقي المصائب تتحاذف عليها من كل صوب
هناك أزمة كبيرة جدا وضغوط من البنك الدوليّ عليهم والوضع يحتّم عليهم اتخاذ اجراءات معينة لكنهم يلجؤون للملفات للملفّات عديمة الجدوى في هذه الأمور ويتركون اساس المشكلة ولبّها . وستظلّ البحرين تراوح مكانها وليس لديهم الا قوت المواطن البائس مهربا من سوء سياستهم اذ أنهم اقفلوا بعض الملفّات عن النقاش بل والاقتراب لها بينما تمثّل هذه مصيبة المصائب . باب التجنيس وملأ الوزارات من الأجانب
يا كثر بالونات الاختبار التي تطلق هنا وهناك وبإذن الله اذا تجمعت هذه البالونات سيصبح لها صدى قويّا
الوضع لا يحتاج الى إشاعات من الحكومة او من غيرها ومن لديه عقل سليم وقراءة صحيحة فإن الوضع دالّ على نفسه بذاته ولا يحتاج الى من يدلّل عليه والوضع المالي لا يبشّر بخير وتوصيات البنك الدولي تتكرّر والتصنيف الائتماني يتهاوى شيئا فشيء فهل بعد هذه الامور التي يلمسها الناس تحتاج الى اشاعات تخوّف الناس من المستقبل ؟ اليس الوضع نفسها مريب ومخيف ومقلق؟
اول من بث الاشاعات هو التلفزيون
ميزات
وزارة من الوزارات في ٢٠١٥ و٢٠١٦ حرمت جميع الموظفين من الميزات والمستحقات وضايقت عليهم بتحمل اكثر من وظيفة مندو عام ٢٠٠٩ وعندما تقدمو لتقاعد عاقبو بعدم حصولهم علي اي ميزات مع ان من خدمو سنوات طويلة وين العدل موظف يعمل في وزارة ٢٥ سنة يحصل الميزات وفي وزارة اخري يعمل٣٥ سنة ولايعطي اي ميزة اين القانون واين حق الموظف
وزارة التربية و التعليم ما خلّت و لا بقّت لموظفي معهد البحرين للتدريب من مميزات
حرمتهم كل شي
آخر اخبار وزارة التربية و التعليم انها شغاله بوتيرة متسارعه على موضوع تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب بنظام "عامل شغّيل"
بالله عليكم...
شنو يعني ان المسميات كلها تتغير الى مسمى عام فضفاض "فني اداري" !
موظفين المعهد ليسوا طحين جميع الاستعمالات
اذا حقوق الموظفين تنسلب و هم على رأس العمل
ما تبونهم يصدقون -الاشاعات- اللي تتنبأ بسلب حقوقهم التقاعدية!
الحكومة هي من تدفع الموظف قسرا لاختيار التقاعد المبكر
و هذا الامر موثّق بشواهد عبارة عن قرارات قراقوشية متخبطة بأغلب المؤسسات و الوزارات الحكومية
لا مجرد اشاعات
&
استاذ : الاشاعة يتم اطلاقها لعدة اهداف ربما بعضها واضح وبعضها مبهم، يمكننا ايضا ان نرجح بان من اهداف الاشاعة جعلت الكثير يسرح للتقاعد ليتم استبدال المتقاعد بالاجنبي واحصائية وزارة العمل بخصوص اعداد الاجانب المتوظفين عام ٢٠١٦ ليس ببعيدة عن هذا الموضوع .
من كثر الإشاعات خلونا نمشي ونكلم روحنا سبي يالله عليهم حتي مرض القلب جاني ونا صغير بعدي